لبنان
الحريري خلال حوار مفتوح في مؤتمر الاقتصاد الرقمي: متفائل جدا بمستقبل الاقتصاد وواجب الدولة تغيير القوانين وإصلاحها
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “أننا اليوم أمام فرصة ذهبية”، لافتا إلى أن “تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر سينطلق بعد ذهابه إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكن للبنان أن يبدأ بالاستفادة من القروض الممنوحة له”، مشيرا إلى أن “الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم أن لبنان يسير على السكة…
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “أننا اليوم أمام فرصة ذهبية”، لافتا إلى أن “تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر سينطلق بعد ذهابه إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكن للبنان أن يبدأ بالاستفادة من القروض الممنوحة له”، مشيرا إلى أن “الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم أن لبنان يسير على السكة الصحيحة، من وضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وغيرها”، وقال: “أنا متفائل جدا بمستقبل الاقتصاد في لبنان، لأن كل ما نقوم به مبني على أسس علمية وليس عشوائيا، وسيظهر أننا دولة مستقرة تقوم بكل ما يلزم من أجل التطور والنمو”. كلام الرئيس الحريري جاء خلال حوار مفتوح أجراه، بعد ظهر اليوم، مع المشاركين في “مؤتمر الاقتصاد الرقمي”، الذي نظمته وزارات: الاتصالات، الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجموعة البنك الدولي في فندق “فينيسيا” – بيروت. ورأى الرئيس الحريري أن “اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي هو ركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني”، وقال: “إن المواطن اللبناني لديه هاجس أساسي حين يقوم بأي معاملة، أن ينهي هذه المعاملة في وقتها. من جهتنا، نسعى إلى أن يكون ذلك بطريقة إلكترونية بكل الأمن السيبرياني المطلوب والمنصات التي يجب على الدولة أن تؤمنها”. أضاف: “أنا مؤمن بأن أهم ثروة طبيعية موجودة لدينا هي المواطن والمواطنة في لبنان. لقد بدأنا السير بهذه الطريق، المنصات للشبكات انطلقت. وخلال هذا العام، يمكننا أن ننهي 30 في المئة. وفي العام المقبل، سنكون قد أنهينا 70 في المئة. وفي عام 2021، نكون انتهينا من كل شبكات الفايبر أوبتيكس مع كل التوصيلات اللازمة. وفي الوقت نفسه، عقدنا بالأمس اجتماعا مع البنك الدولي لكي نحدد الاستراتيجية والجدول الزمني لكل الخطوات التي سنقوم بها على صعيد الاقتصاد الرقمي”. وتابع: “لسوء الحظ، لم تحصل الاستثمارات في قطاع الاتصالات، إلا مع بداية أو منتصف عام 2017، وهذا استثمار يحتاج إلى وقت، لكن اليوم هناك فريق قوي يعمل على تحويل لبنان إلى بلد رقمي، وهذا الفريق مكون من وزراء واستشاريين، والأهم هو التعاون بين كل الإدارات من أجل الوصول إلى هذه النتيجة”. ورد الرئيس الحريري على أسئلة الحضور فأكد أن “الحكومة تسعى إلى القيام بكل ما يلزم من أجل مساعدة المؤسسات الناشئة، لا سيما على صعيد القوانين والتفاوض مع البنك الدولي”، وقال: “هناك عمل قائم اليوم من أجل وضع قانون للضرائب الإلكترونية لحماية حقوق كل من يعمل في المجال الرقمي”. ولفت إلى أن “الجهد يتركز اليوم مع البنك الدولي على القطاع العام، لوضع استراتيجية متكاملة”، وقال: “في السابق، حصل جهد كبير في هذا المجال، لكنه كان عملا مشتتا. أما اليوم فالجميع يعمل مع بعضه البعض من أجل القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هذه الاستراتيجية”. وردا على سؤال آخر، أكد أن “هدفه الأول هو تصغير حجم الدولة بعدما تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة”، وقال: “من هنا، قررت الحكومة في موازنة عام 2019 وقف التوظيف لمدة ثلاثة أعوام، وعلينا أن نبدأ بتغيير طريقة قيادة الدولة، إذ لا يمكن للقطاع العام أن يدير كل المرافق التي يديرها اليوم. على القطاع العام أن يلعب دور المشرف على إدارة القطاع الخاص لعدد من المرافق، وهناك الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. من جهة ثانية، شدد على “ضرورة أن يكون هناك توافق على كل الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، سواء على صعيد القوانين العامة الموجودة في لبنان أو على صعيد القوانين المتعلقة بكل قطاع على حدة”، وقال: “ليس هناك من وزارة إلا وتحتاج إلى تعديل قوانين، ونحن اليوم نضع العناوين الأساسية لتحويل لبنان إلى بلد رقمي”. أضاف: “إني على ثقة بأننا إذا ركزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على إنجاز موازنة عام 2020 وإقرار الإصلاحات والمراسيم التطبيقية الخاصة بها، فإننا في نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه سنكون قد بدأنا بتحسين وضعنا، وتبدأ مؤسسات التصنيف الدولية بالنظر إلينا على أننا جديون في الإصلاحات التي نقوم بها. اليوم لدينا فرصة ذهبية، وسينطلق “سيدر” بعد ذهابي إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكننا أن نبدأ بالاستفادة من هذه القروض. وسيدر قائم على الاستثمار في البنى التحتية، ما يؤمن ضخ سيولة في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي يحدث نموا اقتصاديا. كما أن دراسة ماكينزي تركز على النمو المستدام وتحدد الخطط على أسس علمية”. وتابع: “أعطوني سنة من دون أي مشاكل سياسية، وستكون السماء هي حدود لبنان. وعندها، يمكننا أن نحل كل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان”. وأردف: “واجب الدولة، بناء المنصات وتغيير القوانين وإصلاحها، ثم إطلاق أيدي القطاع الخاص للعمل. هذا ما نقوم به اليوم، ولا شيء سيوقفنا، وأنا أؤمن بقوة أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي سينقل لبنان من حيث هو اليوم إلى مكان أفضل بكثير”. ورأى أن “التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو الطريق الأول لمكافحة الفساد والقيام بالإصلاح اللازم، وهذا ما يضع الإصبع على الجرح”، وقال: “من هنا، تركيز الحكومة على هذا القطاع، الذي يدخل في كل القطاعات الموجودة في البلد من دون أي استثناء، بما يسهل حياة الإنسان وينظمها”. أما بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز وما يمكن أن يعود به على الاقتصاد اللبناني، قال الرئيس الحريري: “إن الكنز الحقيقي للبنان هو شبابه وشاباته. يجب أن تكون توقعاتنا منطقية. نعم، لدينا غاز ونفط، ولكن علينا أن ندرك أيضا أن الخطوة الأولى على هذه الطريق ستبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وهناك احتمال 20 بالمائة أن تنجح. فأي عملية تنقيب تحصل في العالم، هناك نسبة نجاح فيها 20 في المئة فقط، إلا أن هذا القطاع سيحسن المكانة الاقتصادية للبنان في العالم. كما سيساهم في خلق نمو في بقية القطاعات الأخرى”. ================= ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟