لبنان
الحكومة في سباق مع الوقت.. وعلى أهبة اتخاذ قرارات موجعة
الوضع الأمني في لبنان جيد جدا وهو الأفضل بين بلدان المنطقة، الى درجة أنه أصبح عامل جذب سياحي.. الوضع السياسي، بعد مرور عاصفتي الانتخابات والحكومة، مستقر وهادئ الى درجة أنه يعاني من الركود و«الخواء».. الوضع الاقتصادي المالي هو الثغرة، لا بل الفجوة الكبرى في لبنان ومصدر التهديد الأول في هذه المرحلة. هذه قناعة باتت راسخة…
الوضع الأمني في لبنان جيد جدا وهو الأفضل بين بلدان المنطقة، الى درجة أنه أصبح عامل جذب سياحي.. الوضع السياسي، بعد مرور عاصفتي الانتخابات والحكومة، مستقر وهادئ الى درجة أنه يعاني من الركود و«الخواء».. الوضع الاقتصادي المالي هو الثغرة، لا بل الفجوة الكبرى في لبنان ومصدر التهديد الأول في هذه المرحلة. هذه قناعة باتت راسخة لدى كل المسؤولين والقوى السياسية، وبأن لا صوت يعلو فوق «المعركة الاقتصادية» بعناوينها المتعددة، من إقرار الإصلاحات ومكافحة الفساد، الى ضبط المالية العامة ووقف كل أشكال السرقة والإنفاق غير المجدي وهدر المال العام. ولكن الحكومة تهدر الوقت.. مر شهران على تشكيلها ولم تفعل شيئا يذكر حتى الآن. وفترة السماح المعطاة لها تستنزفها بسرعة من دون أن تبادر الى رفع وتيرة عملها والى اتخاذ قرارات في مستوى الأزمة، حتى باتت مصداقيتها على المحك والثقة الخارجية كما الداخلية بها الى تراجع والحماسة الدولية لمساعدة لبنان الى «انكفاء وتقلص». لم تعد الحكومة تملك ترف الخلافات والتجاذبات السياسية. فقد ضاق هامش الوقت والمناورة كثيرا واقتربت من لحظة اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة.. في الداخل قلق متنام بدأ يلامس حد «الذعر المكتوم» على وقع دعوات الى الاستعاد لإجراءات موجعة ومؤلمة، والى «المقاومة الاقتصادية»، وكلام عن أزمة صعبة وانهيارات مالية وإشاعات عن عجز الدولة عن تسديد ديونها ودفع الرواتب والأجور، وعن ضغوط متفاقمة على الليرة والاستقرار النقدي.. ومن الخارج تأتي النصائح والتحذيرات مشوبة بعدم رضى على انطلاقة الحكومة. قبل أيام جاء وفد البنك الدولي (برئاسة نائب رئيس البنك فريد بلحاج) ليبلغ رسالة واضحة وإنذارا أخيرا بأن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جدا، وأن خيبة أمل بدأت تتكون من جراء تأخر الحكومة في بدء الإصلاحات التي تعهدتها، والتلكؤ عن القيام بأي خطوة جريئة في سبيل الإفادة من الدعم الدولي. هذا الدعم المقرون بالإصلاحات مازال موجودا ولكنه فقد الزخم والحرارة طالما لبنان لم يبادر الى إصلاحات «مازالت على الورق»، والى إجراءات الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. بعد تحذيرات البنك الدولي حول دقة الوضع وضيق الوقت للإنقاذ، جاء رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريجتيريك ليبلغ المسؤولين أيضا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة، وأن هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة وقد تكون مؤلمة ولكن البديل منها مؤلم أكثر.. وبالإجمال، يبدي الموفدون الدوليون الخشية من أن يكون لبنان دخل عمليا «مرحلة ما قبل الانهيار»، بعدما بدا واضحا أن إيجابية تأليف الحكومة بدأت تتلاشى، وأن الخطوات الإنقاذية لا تزال تتعثر وتتأخر، وأن سوء إدارة الملفات لا يزال متحكما بذهنية السلطة السياسية. في لبنان ليس هناك إفلاس وانهيار مالي.. وإنما هناك سوء إدارة. هذا هو انطباع الكثيرين من خبراء المال والاقتصاد الذين يرون أن الحكومة الموضوعة تحت المجهر الدولي أمام امتحان إثبات القدرة والنجاح في اتخاذ هذه «الخطوات» التي تشكل أولوية مطلقة وملحة: 1 ـ معالجة أزمة الكهرباء وإصلاح هذا القطاع. هذا هو التحدي الأول، والبنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشاريع جديدة ـ حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» ـ إذا لم يتم الاتفاق على خطة تعالج مشكلة الكهرباء وتخفف كلفتها على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة. 2 ـ إقرار موازنة العام 2019 التي ستكون المقياس الحقيقي لالتزام الحكومة بخفض العجز البالغ 11% في موازنة العام 2018، والاتجاه هو الى إجراء خفض ملموس على الموازنة والوصول الى سقف عجز لا يتجاوز 9% من الناتج المحلي. وهنا يدور نقاش حول الإجراءات المتخذة، وما إذا كانت الأولوية تعطى لزيادة الواردات وفرض ضرائب جديدة، أم لخفض النفقات والأعباء. 3 ـ اتخاذ إجراءات تعتبر «مؤلمة وموجعة وغير شعبية»، وتنطلق من معادلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وتتعلق بالرواتب والأجور (خفض الكلفة) والكهرباء (رفع التعرفة) والبنزين (زيارة الرسم على الصفيحة). الرئيس سعد الحريري العائد من فترة نقاهة سريعة لأن الأزمة المالية لم تمهله، أوشك على الانتهاء من تصوره للخروج تدريجيا من الأزمات التي لا تزال تحاصره، على أن يدرجه في سلة متكاملة بدلا من التعاطي مع الملفات منفردة. وأخذ الحريري على عاتقه التعاطي بمسؤولية مع الإنذار الذي أطلقه بلحاج والذي يعكس واقع الحال في البلد. وتوجهه هو لإدراج جميع المشكلات الملحة في سلة واحدة يشمل الإصلاحات الإدارية والمالية والبرنامج الاستثماري لمؤتمر «سيدر» في مرحلته الأولى ومشروع قانون الموازنة العامة الحالي وخطة الكهرباء التي تناقشها حاليا اللجنة الوزارية برئاسته. فقد تم التوصل في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء برئاسة الحريري الى اتفاق على ثلاث نقاط أساسية تمثلت بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء المعامل الجديدة من 200 مليون دولار إلى 30 مليونا. كما تم التوافق على أن أي إنتاج جديد يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني لخطوط النقل وشبكات التوزيع. كذلك تم الاتفاق على أن أي إنتاج إضافي يجب أن يقابله حسابيا صفر عجز. وتقدم وزيرة الطاقة اليوم دراسة متكاملة لربط الحل المؤقت بالحل الدائم، كما ستستكمل اللجنة في اجتماعها البحث في تشكيل الهيئة الناظمة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. البداية ستكون مع إنجاز خطة الكهرباء الذي سيقرها مجلس الوزراء هذا الأسبوع على الأرجح. والرئيس الحريري سيقوم بكل ما يمكن للوصول الى انجاز خطة الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي توضع عليها من قبل أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف، خصوصا أن النقاشات منفتحة وإيجابية، ليصار الى درسها وإقرارها في جلسة الخميس. وفي حال لم يتم التوصل الى إجماع وزاري حول تنفيذ هذه الخطة، سي صار في جلسة مجلس الوزراء الى اتخاذ القرار بالتصويت عليها.
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.