لبنان
الحياة: اليوم الثاني من مرافعات محكمة الحريري الادعاء يقدّم مزيداً من قرائن الإدانة
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: في اليوم الثاني من جلسات المرافعات الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استكمل فريق الادعاء مرافعاته عارضاً دلائل ترتبط بإسناد الهواتف إلى كل من المتهمين حسن عنيسي وأسد صبرا. واعتمد الادعاء في أدلته على فواتير تعود الى الهواتف…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: في اليوم الثاني من جلسات المرافعات الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استكمل فريق الادعاء مرافعاته عارضاً دلائل ترتبط بإسناد الهواتف إلى كل من المتهمين حسن عنيسي وأسد صبرا. واعتمد الادعاء في أدلته على فواتير تعود الى الهواتف المحددة، إلى جانب رسائل نصية ونمط استخدام الهواتف وتطابقها مع المناطق الجغرافية لسكن المتهمين. وذكَّر ممثل الادعاء بإفادتين لخبيري اتصال استمعت إليهما الغرفة (دونالدسون وفيليبس) سابقاً، معتبراً أن نظرية الدفاع في دحض كل ما جاء على لسانهما “غير دقيقة”. وحصل نقاش بين فريق الادعاء والقاضي ديفيد راي حول ذلك. وتدخل المدعي العام بوفواس الذي قال إن “إطفاء 3 متهمين وهم مرعي وعنيسي وصبرا هواتفهم، تزامن مع اختفاء أحمد أبو عدس في 16 كانون الثاني (يناير)”. وأكد أن “هذا التزامن غير مألوف وحدث استثائي يعكس سلوك المتهمين”. وعرض الادعاء أمس، إسناد 3 هواتف الى المتهم صبرا، مشيراً الى أنها “استعملت في الجوار القريب من مسكنه، وأن مواصفات الاتصالات كانت متداخلة بين أعضاء أسرة صبرا وزوجته، ما يؤكد أن الاستخدام كان مشتركاً لهذه الهواتف”. وتطرق الادعاء الى موضوع إفادات الشهود، مستغرباً “عدم إدراجها كبينات”. وأشار المحامي دوسالييه (ممثل الادعاء) الى أن “المتهمين هم مستخدمو الهواتف المرتبطة بإعداد الهجوم، ونحن اليوم سنقدم هذه الصورة الكبيرة للغرفة ونستعين ببعض المساعدات البصرية”. وبدأ دوسالييه “بإسناد هواتف عنيسي الذي استخدم الهاتف الأرجواني 095 طوال سنتين، بدأ ذلك من 9 كانون الثاني 2003 وحتى 16 شباط (فبراير) 2005، وهي فترة الاستخدام الأخيرة”. وشرح “كيف أن تطابق الأدلة لا يظهر فقط أن عنيسي كان يستخدم الهاتف الأرجواني 095، بل إنه كان المستخدم الوحيد لهذا الهاتف طوال فترة الإسناد”. ولفت إلى “مستند من شباط 2003 مأخوذ من مصرف عودة وآخر لا يحمل تاريخاً يتعلق ببيع سيارة يدرج الرقم 095، وأدرج على أنه رقمه الخاص لعنيسي في كل المستندات، والمستند الأخير غير مؤرخ وله صلة بتكاليف استيراد المركبة تعود إلى 15 أيلول (سبتمبر) 2004، ورسالة نصية قصيرة تم تلقيها من الأرجواني 095 وتشير إلى مستخدم الأرجواني تسمية حسين، وهذه الرسالة تشير إلى عباس وعلي، وهذان الاسمان الأولان يعودان الى اثنين من إخوة عنيسي. وعرض صورة عنيسي على شاهد يعمل في شركات تزويد الخدمة وكان عنيسي من زبائنه وكان اتصل به 65 مرة”. وسأله القاضي وليد عاكوم عما إذا كانت تؤخذ المواعيد مع مزود الخدمة تحت اسم عيسى أو عنيسي، ورد عليه ممثل الادعاء قائلاً: “تغيير اسم الشهرة من عيسى الى عنيسي كان في كانون الثاني 2004، هنالك اقتراح تقدم به الدفاع في مذكراته، أن زوجة عنيسي ربما كانت المستخدم المشترك للأرجواني 095، والسبب هو أنهما كانا لاحقاً يتشاركان هاتفًا آخر وهو الهاتف 755، وهو لا يرد في تقرير السيد دونالدسن، لكن نوقشت هذه المسألة معه في سياق شهادته وفي الاستجواب المضاد، لكن الاقتراح القائل بأن زوجة عنيسي كانت شريكة في استخدام الهاتف الأرجواني ليس مدعوماً من أي دليل، ويمكنكم أن تروا هنا التصاق الاستخدام طوال فترة سنتين تقريباً من الوقت، وهذا الهاتف كان يقدم دائماً من عنيسي على أنه رقم الاتصال به ويستخدم الرسالة النصية القصيرة ويظهر أن السيد عنيسي كان هو مستخدم هذا الهاتف وليس هناك من أدلة على مستخدم هذا الهاتف ربما شارك استخدام هاتفه مع أي شخص آخر وكذلك زوجته”. وسأله راي: “هل تقول بالتالي أن محامي الدفاع عن عنيسي في حججه ومرافعته لا يقدم استنتاجاً معقولاً مبنياً على الأدلة المقدمة إلى الغرفة”؟، فأجابه دوسالييه: “هذا استنتاج لا يرتكز على أي دليل في ما يتعلق بالأرجواني 095”. وأضاف: “واقع أنه ربما شارك في استخدام هاتفه في مرحلة لاحقة ليس في حد ذاته إثباتاً على أنه ربما شارك أيضاً في استخدام هواتفه الخليوية سابقاً، على العكس كما جاء في أسئلة فريق الدفاع عن عنيسي على الشاهد دونالدسن وما وافق عليه دونالدسن، إذاً الهاتف الأرجواني 755 كما بدا من استخداماته ورسائله النصية في شكل واضح، أنه كان مستخدماً من أكثر من شخص واحد، في حين أن مثل هذه الأدلة ليست متوافرة على الإطلاق لاستخدام الأرجواني 095 “. وشدد على أن “الأرجواني كان رقم اتصال بعنيسي وكان ورد في فترات سابقة، وهناك رسالة نصية أرسلت إليه من إخوته، وهذا الرقم تم تقديمه كرقم اتصال بعنيسي والمعلومات تدل على أنه كان المستخدم، وهذا كان مستخدماً في شكل عام في محيط دارته، وكان يتصل بأشخاص مرتبطين بعلاقات عائلية بعنيسي”. وأكد أنه “عند النظر الى كل هذه الأدلة، لم يجد أي دليل على أنه كان هناك مستخدم مشترك، وبالتالي ليس على الادعاء أن يدحض إمكان وجود مستخدم مشترك لهذا الهاتف والرسالة النصية ليست هي الدليل الوحيد أو البرهان الوحيد على أن عنيسي كان المستخدم”. وتحدثت دو جاردان (ممثلة الادعاء) مؤكدة أن “المتهم مرعي أسندت إليه ثلاثة هواتف استخدمت في المؤامرة وفي الإعداد لتبني المسؤولية زوراً”. وطلب الإدعاء بعد كل التفاصيل والشروحات والحديث عن الشهود والهواتف، جلسة سرية له ليدلي بمعلومات لها طابع السرية كما قال. واستغرقت نصف ساعة. وكانت الناطقة بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان أكدت في تصريح أن “لا معلومات محددة حول صدور الحكم وقواعد الإجراءات لا تلزم بأي توقيت”. =================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .