لبنان
الديار: النتيجة.. لا أحد يرضى بحل وسط والجميع يريد تحقيق اعلى المكاسب الحريري يتمسك دستوريا بدعوة مجلس الوزراء وتحديد تراتبية جدول الاعمال اجتماعات طويلة في القصر الجمهوري دون التوصل الى حل عملي
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: ما زالت قضية الشحار الغربي او حادث البساتين بين قبرشمون وكفرمتى الحادث رقم 1 على مستوى الجمهورية اللبنانية والمحادثات الداخلية اللبنانية على مستوى رئيس الجمهورية الى معظم الاطراف في البلاد والتي لها علاقة بالحادث او لها علاقة باختصاصات هذاالحادث. اختصار نتائج محادثات امس هو ذاته، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: ما زالت قضية الشحار الغربي او حادث البساتين بين قبرشمون وكفرمتى الحادث رقم 1 على مستوى الجمهورية اللبنانية والمحادثات الداخلية اللبنانية على مستوى رئيس الجمهورية الى معظم الاطراف في البلاد والتي لها علاقة بالحادث او لها علاقة باختصاصات هذاالحادث. اختصار نتائج محادثات امس هو ذاته، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متمسك بالتحقيق العسكري والمحكمة العسكرية، وانه في ضوء نتائج التحقيق العسكري يتم طرح الموضوع على الحكومة وهي من تقرر احالة الموضوع الى المجلس العدلي او ابقاءه في المحكمة العسكرية لان جنبلاط يشترط على الحكومة احالة ملف البساتين الى المجلس العدلي مع ضم جريمة الشويفات وقيام احد عناصر الحزب الديموقراطي اللبناني التابع لطلال ارسلان وهو من آل السوقي بقتل احد عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي علاء ابي فرج على ان تدمج الجريمتان وتحال الى المجلس العدلي. وقال جنبلاط: انه تم ارسال السوقي الى سوريا رغم ان الحزب التقدمي الاشتراكي قام باسقاط الحق الشخصي لصالح القاتل من آل السوقي كي تجري محاكمته فقط على مستوى الحق العام ولا تأخذ ابعاداً جرمية كبيرة. اما النائب طلال ارسلان فهو مصر على تجاوز التحقيق العسكري والذهاب مباشرة عبر احالة القضية الى المجلس العدلي وبان حادث الشويفات التي قام بها المتهم السوقي وقتل فيه احد عناصر التقدمي الاشتراكي هو حادث فردي ولو كان الحادث خطيراً ويهدد السلم الاهلي لماذا لم يتم طرح احالة القضية الى المجلس العدلي منذ وقوع الحادث، ولا يقبل النائب طلال ارسلان ضم ملف البساتين الى ملف الشويفات وتحويلهما سوياً الى المجلس العدلي بقضية واحدة. وهنا يستنتج بان ما جرى من اتصالات وما قام به الرؤساء والوزراء بان كل فريق متمسك بموقفه وغير مستعد للتراجع سواء رئيس التقدمي وليد جنبلاط عن التحقيق العسكري واحالة الملف الى المحكمة العسكرية فيما ارسلان مصر على تحويله الى المجلس العدلي ولم يستطع الرؤساء الثلاثة من الرئيس ميشال عون الى الرئيسين بري والحريري اقناع اي طرف بتغيير موقفه. وقد حصلت اجتماعات عدة امس، بدأها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة النائب طلال ارسلان ثم زيارة الرئيس الحريري وبعدها زار الوزير وائل ابو فاعور الرئيس الحريري في السراي واستمر الاجتماع لاكثر من ساعة ونصف اكتفى ابو فاعور بالقول ان شاء الله خيراً. كما عقد لقاء بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وتوجت هذه الاجتماعات في القصر الجمهوري في اجتماع في بعبدا ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره النائب طلال ارسلان والوزراء سليم جريصاتي والياس ابي صعب وصالح الغريب ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وجرى البحث في كيفية الوصول الى حلول عملية لانهاء الحادث المشؤوم الذي حصل في البساتين وتم طرح عدة افكار في الاجتماع ومن بينها ان يلتئم مجلس الوزراء ويحصل التصويت على احالة الملف الى المجلس العدلي او المحكمة العسكرية وانه سيحصل تعادل في الاصوات 15 مع الاحالة الى المجلس العدلي و15 مع تحويله الى المحكمة العسكرية ومن خلال التعادل يتم حل الموضوع واحالته الى المحكمة العسكرية كما تم طرح افكار اخرى لكنه لم يتم التوصل الى اتفاق واضح لحل الملف سواء امام المحكمة العسكرية او المجلس العدلي. وفي هذا الوقت، قام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس واصدر مذكرة بتوقيف 21 شخصاً بين متهم وشاهد وفيما يجري التحقيق العسكري من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس بمعاونة قضاة عدليون ومساعدون قضائيون فان اصدار الرئيس بيتر جرمانوس مذكرة بالتوقيفات دون اخذ موقف الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري لجهة احالة حادث البساتين الى المحكمة العسكرية او المجلس العدلي ما زال غامضاً. وليلاً، قام مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة النائب وليد جنبلاط ولم يعرف شيئاً عن الزيارة التي قام بها اللواء ابراهيم الا انه معلوم وفق عدة مصادر من جهات رئاسية وحكومية ونيابية وغيرها في منتصف الليل لم يجر اي تقدم حول مرجعية المحاكمة سواء المجلس العدلي او المحكمة العسكرية والواضح ان الرئيس سعد الحريري متمسك بصلاحياته وبرفض شرط النائب طلال ارسلان انه اذا عقدت الحكومة اجتماعاً فان البند الاول يجب ان يكون بحث ملف البساتين وتحويله الى المجلس العدلي وهذا اصرار من ارسلان لن يتراجع عنه فيما قال الحريري امام زواره سامارس حقي الدستوري في كل ما يتعلق بمجلس الوزراء من جهة الدعوة لانعقاده وعندما ارى ان الاجواء باتت مهيئة واصبحت الامور جاهزة لاجتماع الحكومة وحضور 29 وزيراً وانا اكمل عدد اعضاء الحكومة الى 30 وان يتم الدخول بشكل توافقي الى مجلس الوزراء ولا تنتقل تشنجات حادث البساتين الى داخل المجلس ويؤثر على وحدة الحكومة وعملها وينقل الاشكال الى طاولة مجلس الوزراء فلن ادعو الى اجتماع للحكومة لانه اذا تعطلت الحكومة لم يعد ينفع شيئاً في البلد. واضاف الحريري بان مجلس النواب هو السلطة التشريعية ولا يعطيه الدستور الحق باحالة قضية البساتين ودرسها امام المجلس النيابي وهذا الامر يحصل فقط في الحكومة، كما ان الدستور لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية او لمجلس الدفاع الاعلى باعطاء القرار بحادثة قبرشمون بل هذاالامر محصور بالحكومة دستورياً ولا اقبل ان يفرض الوزير او ممثل لاي حزب رأيه وجدول اعمال الحكومة فانا اقرر جدول الاعمال ولن اقبل بان يتكرر ما حصل معي في السابق ايام شهود الزور وتمسك افرقاء بان يكون هذا الملف اي ملف شهود الزور هو البند الاول للبحث وهذا ما رفضه الحريري ورئيس الحكومة آنذاك. وبالتالي، فان الحريري لن يقبل باي شكل بشروط ارسلان بتحديد تراتبية بحث بنود جدول الحكومة ومن حق الحريري ان يطرح حادث البساتين كبند خامس او سادس او اول او عاشر لكن هذا الامر هو من يحدده رئيس الحكومة والدستور يعطي هذا الحق لرئيس الحكومة وهو في هذا الموقف لا يعتبر انه يقف مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط او مع اي فريق آخر بل انه يعتبر انه يمارس حقه الدستوري للحفاظ على كرامة رئاسة مجلس الوزراء ودستورية الحكومة وانه لن يقبل بتجاوزه كما كان يحصل في السابق ولن يقبل حالياً الا العمل ضمن الدستور وما اعطاه الدستور من حقوق وصلاحيات. وبالتالي، فان تحديد بند حادث قبرشمون كاول بند او خامس فهذا حق للرئيس الحريري لجهة تحديد تراتبية جدول اعمال مجلس الوزراء. وبالتالي، فان الرئيس الحريري كان من خلال هذا الموقف يرد على التسريبات بان حادث البساتين يجب ان يناقش في الحكومة كبند اول ويحال الى التصويت وهذا ما سرب عن اجتماع القصر الجمهوري وبانه توصل الى هذه النتيجة. على صعيد الوضع الميداني، فقد اصدر قاضي التحقيق العسكري بيتر جرمانوس مذكرة توقيف بحق 21 شخصاً بينهم شهود ومتهمون للحضور الى المحكمة العسكرية بقرار من القاضي بيتر جرمانوس وبعد توزيع اسماء العدد الاكبر من الذين صدرت مذكرة لحضورهم الى المحكمة العسكرية اكثريتهم من عاليه وقسم من قضاء الشوف وهذا ما ادى الى توتر ليس بشكل عسكري بل قلق عمّ قرى الجبل جراء اصدار مذكرات بحق 21 شخصاً للحضور امام المحكمة العسكرية وربما لاصدار مذكرات توقيف بحقهم لانه اذا بدأت عملية التوقيف بحق هؤلاء الاشخاص فمن الذي يمنع من وصول اعداد مذكرات التوقيف الى 100 او 150 لان عدد الاهالي كانوا باعداد لا بأس بها خلال حادث البساتين والذي ادى الى اطلاق نار وسقوط الشهيدين المرافقين للوزير صالح الغريب بالاضافة الى جريح من آل غصن وكان الشبان في الساحات وعلى اسطح البنايات والخوف من ان تشمل مذكرات التوقيف هؤلاء وتتوسع لتشمل اكثر من 100 الى 150 شخص. وعلى ما يبدو فان الذين جرى تسطير مذكرات جلب بحقهم الى المحكمة العسكرية لن يحضروا وهنا سيكون امام الجيش والاجهزة الامنية والعسكرية والدولة قرار كبير بالبدء بعمليات تفتيش وتعقب لهؤلاء وتطويق منازلهم في الشوف وعاليه وهذا قد يترك باباً للحوادث وربما اقدام اهالي المطلوبين على التصدي لاعمال اقتحام بيوتهم ولن يسمحوا بجلب اولادهم الى المحكمة العسكرية. واذا تراجع القضاء العسكري وكذلك القوى العسكرية وقوى الامن الداخلي عن جلب المطلوبين الذين صدر القرار بحقهم من القاضي بيتر جرمانوس فان هيبة القضاء العسكري والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي قد سقطت وسقطت معها هيبة كل هؤلاء في حال لم تستطع جلب المطلوبين بمذكرات رسمية صادرة عن القضاء العسكري. الغريب في الامر والخطير في الامر، انه كان متفق ان يجري تحقيق عسكري امام المحكمة العسكرية التي يعود اليها النظر في اي اشتباك ناري وبالسلاح وغيرها من الحوادث ويتم وضع نتائج هذا التحقيق العسكري على طاولة مجلس الوزراء والحكومة عندها تقرر وعلى ضوء تقرير المحكمة العسكرية متابعة التحقيقات في القضاء العسكري او احالة الملف الى المجلس العدلي لكن الطرفان الاشتراكي والارسلاني يتصرفان على قاعدة التمسك بكامل مطالبهما وهكذا يدخل لبنان ازمة خطيرة وجديدة فاذا كان تشكيل الحكومة قد اخذ وقتاً ثميناً للغاية لمدة 9 اشهر ثم ان اقرار الموازنة اخذ وقتاً ثميناً ايضا وها هي الآن حادثة قبرشمون والبساتين ورغم اجتماعات كل المسؤولين الكبار والقوى العسكرية فلن يصلوا الى اي نتيجة وبالتالي فانهم لاكثر من سنة وشهرين على اجتماع سيدر 1 واقرار 11 مليار دولار ونصف مليار دولار للبنان بقروض وديون ميسرة بفائدة 1% وقابلة للتجديد فان اموال سيدر لم تصل بعد نتيجة هذه الخلافات وتعثر الدولة عن وصول الى تسويات مما يعرقل المشاريع ويدفع الشعب اللبناني الثمن ويتم تأخير اطلاق المشاريع الانمائية والاقتصادية واذا كان لبنان يتغنى بالاستقرار والسلم الاهلي فان هذا الاستقرار قد بدأ يهتز في قلب جبل لبنان وفي اهم منطقة من اقليم الخروب وصولاً الى الشوف وعاليه على اطراف المتن الجنوبي والشمالي واضافة الى سقوط السلم الاهلي وعدم حسم الامور من قبل الدولة وخاصة من قبل اجهزتها القضائية والامنية والعسكرية وكأنه اعلان استقالة من هذه القوى في عدم حل الموضوع فيبقى السؤال اين مجلس القضاء الاعلى الذي اصدر بياناً طالب فيه بعدم زجه بالامور السياسية بينما مجلس القضاء الاعلي هو اعلى سلطة قضائية في البلاد تشرف على المحاكم وبالتالي فانه كان من المفروض على مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع ويرفع تقريراً الى الحكومة عن رأيه القانوني والدستوري بحادث قبرشمون وهذا الامر لم يفعله وهو فضل الاستقالة من هذا الملف والابتعاد رغم خطورة هذا الحادث على البلاد. ماذا سيجري اليوم الخميس؟ رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط مصر على رأيه بالتحقيق العسكري وبالمحكمة العسكرية فقط، واليوم لن يغير رأيه والنائب طلال ارسلان مصر على احالة الملف الى المجلس العدلي ووضعه كاول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء وهذا مسار يرفضه الحريري ويرفض التصويت وهذا ما يزيد في الانقسام الداخلي كما ان السلم الاهلي اهتز بفعل التوترات والتشنجات في عاليه والشوف بين الحزبين الاشتراكي والديموقراطي اللبناني واصبحت هذه الحوادث تهدد بسقوط السلم الاهلي هذا بالاضافة الى اهتزاز الوضع الامني جراء الحوادث المتنقلة الاجتماعية والثأرية والفردية حيث يقع كل يوم حادث يؤدي الى قتيل او قتيلين او اكثر وربما العديد منها لا تأخذ الطابع السياسي لكنها ذات طابع انساني واخلاقي وبدأت تهز كل لبنان امنياً وتهز استقرار البلد على كل المستويات. فخامة الرئيس ميشال عون رئيس الدولة وقائد جيش سابق وله خبرة كبيرة، والرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي له خبرة في السياسة وادارة المجلس النيابي والسلطة التشريعية، كما ان الرئيس الحريري تمرس في السياسة واخذ قرارات عديدة في رئاسة مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية بالاضافة الى بقية القيادات والفعاليات لهم معرفة وادراك بامور البلاد وخاصة جنبلاط وارسلان فان استمرار الحساسيات الموجودة التي تشتعل بين بني معروف واهالي الجبل على خلفية حادث البساتين فاذا شعر اي فريق ان كرامته مستهدفة من فريق آخر فان ذلك سيؤدي الى مشاكل كبيرة وهز استقرار البلاد. وبالتالي، لا بد من التدخل لحل الامور واذا سألنا ماذا سنفعل اليوم فالاجابة ماذا سيكون موقف اي طرف بل لنوجه سؤال اساسي الى الرؤساء عون وبري والحريري وكبار المسؤولين ماذا ستفعلون اليوم الخميس بشأن ازمة البساتين وحلها وهل ستنتظرون سقوط شهداء جدد وجرحى وتوتر اكبر في عاليه والشوف. فهل انت يا دولة، مع اخذ القرار وممارسة المسؤولية واتخاذ قرارات حاسمة في شأن هذه الحادثة الخطيرة ام تقف الدولة على كل المستويات دون اي قرار او عمل بوقف التشنجات وتفاقم الامور وبقاء القضاء عاجزاً عن حسم الامور وان تبقى الحكومة عاجزة عن اجتماع وسقوط مؤتمر سيدر-1. لقد مرت سنة وثلاثة اشهر من الخلافات والتعطيل وهذا حرم لبنان 11 مليار دولار ونصف من اموال سيدر وهذا هو السؤال للدولة اللبنانية وللحكومة اللبنانية ولكبار المسؤولين. اليوم الخميس، ماذا ستفعل الدولة وكيف ستتحرك من اعلى مسؤول في الدولة الى ادنى مسؤول عادي وماذا سيقولون للشعب اللبناني؟ وماذا سيفعلون؟ وكيف سيتصرفون في حل مشكل البساتين وهم المؤتمنون على لبنان ولقمة عيش اللبنانيين وامنهم وتطبيق الدستور واجتماع الحكومة والمؤسسات. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟