وطنية – كتبت صحيفة “الديار ” تقول : في سابقة خطيرة لم يحصل مثلها في تاريخ الجمهورية اللبنانية كان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد دعا ‏رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ووزراء وحاكم مصرف لبنان الى اجتماع في قصر بعبدا لبحث الورقة الاقتصادية ‏واتخاذ إجراءات في شأنها‎.‎ ‎ ‎ لكن السابقة الخطيرة هي ان الجميع حضروا ووقفوا قرب كراسيهم على طاولة الاجتماع الكبرى، ثم دخل فخامة ‏الرئيس العماد ميشال عون الى القاعة وبدأ بمصافحة قادة الأحزاب والكتل النيابية وحاكم مصرف لبنان، لكن الدكتور ‏سمير جعجع قائد حزب القوات اللبنانية بقيَ واقفاً وجهه نحو الطاولة، ولم يلتفت لا يميناً ولا شمالاً، مع ان رئيس ‏الجمهورية كان يمر قربه ويصافح رؤساء الأحزاب، لكن الدكتور سمير جعجع لم يتحرك من مكانه، ولم يلتفت كما قلنا ‏لا يمينا ولا شمالا بل بقي ينظر نحو الطاولة امامه، وهكذا تجنب مصافحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي ‏سابقة خطيرة تحصل على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس حزب مدعو الى اجتماع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ‏لبحث شأن وطني كبير هو الازمة الاقتصادية في البلاد‎.‎ ‎ ‎ هذا الامر اعطى انطباعاً بأن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قرر شبه المقاطعة الشخصية مع رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون، والاتجاه الى المعارضة السياسية العنيفة التي ظهرت في خطابه الذي القاه في ذكرى ‏شهداء حزب القوات اللبنانية، وقال فيه انتم زحفتم على ارجلكم وطأطأتم رؤوسكم على الأرض كي تصلوا الى ‏المناصب ونحن لبطنا المناصب والمراكز كلها ولم نخضع لاحد‎.‎ ‎ ‎ وقال الدكتور سمير جعجع لقد استعملتم اتفاق معراب للوصول الى الرئاسة، ثم تنكرتم له وطعنتم الاتفاق، ووصف ‏حركة دون ان يسمّيه الوزير جبران باسيل والذي حواليه في التيار الوطني الحر بحركة الارانب حيث رد الوزير ‏باسيل بأن الدكتور سمير جعجع انعزالي‎.‎ ‎ ‎ وبعد الجلوس على طاولة الاجتماعات، تحدث فخامة رئيس الجمهورية عن الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة ‏معالجته خلال 6 اشهر كحد اقصى، أي من الان حتى منتصف سنة 2020، ثم تحدث رئيس الحكومة الرئيس سعد ‏الحريري وايد رأي فخامة رئيس الجمهورية واكد ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية وما لم نتخذ إجراءات سريعة ‏فاننا قد نصبح من الدول التي وقعت في اكبر أزمات اقتصادية وصلت الى الافلاس ما لم نتخذ إجراءات خلال 6 اشهر ‏كحد اقصى‎.‎ ‎ ‎ ويبدو ان الجميع تخوّف من فرض ضرائب على الشعب اللبناني حاليا، بل تقرر تأجيل ذلك الى ميزانية عام 2020، ‏لكن الرئيس الحريري تحدث عن تخفيض مصروف الكهرباء سنة 2020 الى 1500 مليار ليرة وتحدث عن ‏تخفيضات أخرى اما حاليا فلم يتم رفع سعر البنزين ولا وضع رسوم على القيمة المضافة للبضائع بل سيكتفوا ‏بالموازنة التي وضعها وزير المالية بامتياز الدكتور علي حسن خليل كذلك تم درسها باشراف رئيس لجنة المال النائب ‏إبراهيم كنعان حيث حضر اجتماعات لجنة المال كل مرة اكثر من 50 الى 60 نائبا ولذلك تم إقرار الموازنة في مجلس ‏النواب خلال 3 أيام‎.‎ ‎ ‎ ‎ ‎ صراع التيار الوطني مع القوات اللبنانية ‎ ‎ ‎ ‎ على جانب الوضع الاقتصادي اندلع صراع عنيف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية حيث كان خطاب ‏الدكتور سمير جعجع من اعنف الخطابات وهاجم رئيس الجمهورية دون ان يسميه من خلال الحديث عن التنكر لاتفاق ‏معراب، وانه كان وسيلة للوصول الى الرئاسة وانه بعد ذلك تم طعن اتفاق معراب، وقال الدكتور سمير جعجع ‏الحكومة تحتاج الى رجال يدهم نظيفة، وقد اثبت وزراء القوات انهم هم الوزراء الذين يدهم نظيفة في الحكومة واننا ‏تسلمنا وزارة عمل اعتبروها درجة ثالثة وجعلناها درجة أولى وطبقنا القوانين فيها، ثم تحدث عن الدولة الحالية دون ‏ان يقول العهد فقال انها عهد مشاريع الصفقات وصفقات المشاريع، وان 3 سنوات مرت دون معالجة الوضع ‏الاقتصادي بل كانت كلها هدر أموال وقال الدكتور سمير جعجع ان حزب القوات يزداد قوة يوما بعد يوم وطالب ‏الشعب اللبناني بانتخاب القوات اللبنانية في الانتخابات المقبلة كي تكون قاعدتهم النيابية اكبر ويستطيعون ان يحكموا ‏جديا من خلال الاشتراك في حكومة عبر كتلة نيابية كبيرة‎.‎ ‎ ‎ فخامة رئيس الجمهورية في الاجتماع الاقتصادي تجنب الحديث عن السياسة كليا، فيما الوزير جبران باسيل هاجم ‏الدكتور سمير جعجع وقال عنه انه غير ديموقراطي وانه اناني وانه لا يفكر الا بمصالحه الشخصية بل نحن التيار ‏الوطني الحر نبني تيارا على قاعدة ديموقراطية قاعدة راسخة في منطقة نهر الكلب على الصخور التي لا يهزها شيء‎.‎ ‎ ‎ وهكذا يبدو ان الشارع الماروني بشكل خاص والمسيحي بشكل عام انقسم بقوة بين التيار الوطني الحر برئاسة الوزير ‏جبران باسيل وطبعا بدعم فخامة الرئيس ميشال عون دون ان يتدخل الرئىس ميشال عون بالسياسة مباشرة، وفي ‏المقابل بين حزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع الذي يبدو انه قرر المعارضة بشراسة من الان وصاعدا ‏انطلاقا من مستوى حدة خطابه الذي القاه في ذكرى شهداء القوات اللبنانية‎.‎ ‎ ‎ لكن ذلك لن ينعكس على الشارع فالجيش اللبناني وقوى الامن يسيطرون كليا ولن يحصل أي صدام بين انصار القوات ‏والتيار الوطني الحر في الشارع بل على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم شن حملات هجومية عنيفة بين انصار ‏التيار وانصار القوات اللبنانية‎.‎ ‎ ‎ ‎اجتماع بعبدا يقررتشكيل هيئة طوارىء اقتصادية ‎ قرر الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية وممثليهم، اعلان ‏حالة طوارىء اقتصادية، ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في قصر بعبدا. كما اكد الاستمرار في سياسة ‏استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، واقرار اطار مالي متوسط المدى يمتد على سنوات 2020، و 2021، و 2022 ‏‏. كما اقر خفض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة، والاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس ‏النواب والبالغة قيمتها 3,3 مليار دولار. ودعا الاجتماع الى اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من ‏برنامج الانفاق الاستثماري “سيدر”، ومناقشة واقرار تقرير “ماكينزي” ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية ‏الواردة فيه‎.‎ كلمة رئيس الجمهورية ‎ ‎ استهل رئيس الجمهورية الاجتماع بالترحيب بالحاضرين وقال‎:‎ ‎ ‎ تدركون جميعاً دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولاً ‏فاعلة لها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ، واشار الى ان هذه الظروف تتطلب منا جميعاً ‏التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن ‏العليا‎.‎ ‎ ‎ فنحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا ‏أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا ‏وآماله‎.‎ ‎ ‎ ايها السادة، ‎ ‎ وتابع: دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب ‏الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض ، وابعاد ‏ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا‎.‎ ‎ ‎ ولفت ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية ‏الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري، واشار الى ان واقع ‏الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعاً، وبالتالي فان قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار‎.‎ ‎ ‎ واكد ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي ‏اثبت فشله ، تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا‎.‎ ‎ ‎ وختم: على هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى ‏مجتمعنا الثقة والامل بغدٍ مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم‎”.‎ حاكم مصرف لبنان ‎ ‎ ثم عرض حاكم مصرف لبنان الوضع النقدي والمالي بمحاوره وارقامه ومعدلاته كافة، كما عرض وزير المال وضع ‏المالية العامة وظروف وضع موازنة 2019 وما يجب التعويل عليه في موازنة 2020. وعرض وزير الاقتصاد ‏لورقة معنونة: “مقترحات اجراءات اصلاحية اولية لمواجهة الازمة”، وزعت على الحاضرين للاطلاع على ‏مندرجاتها. ثم تعاقب على الكلام كل رؤساء الاحزاب والكتل وممثليهم مطالبين باجراءات تتأتى عنها الحلول المطلوبة ‏لا سيما في وجه التحديات والاستحقاقات التي تواجه لبنان، بما في ذلك تقييم وكالات التصنيف ومواقف مؤسسات ‏الاقتراض الدولي والاصلاحات البنيوية او القرارات الجريئة التي، اذا تم اقرارها بقرار سياسي جامع، تغني عن فرض ‏ضرائب جديدة، ما من شأنه ان يحقق الصدمة الايجابية‎.‎ رئيس الحكومة ‎ ‎ وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الرئيس الحريري بالتصريح التالي الى الصحافيين: “ترأس اليوم فخامة الرئيس اجتماعا ‏اقتصاديا بوجود دولة الرئيس نبيه بري وانا، وعدد من الوزراء وكل رؤساء الاحزاب والكتل النيابية الموجودين في ‏الحكومة وكذلك في المعارضة. وقدم رئيس الجمهورية ورقة تحتوي على المرتكزات الاساسية، كما قدم آخرون اوراقا ‏اخرى. وستكون هناك لجنة تدرس كافة هذه الاوراق. وقد توافقنا على النقاط التالية‎:‎ ‎ ‎ ‎- ‎اعلان حالة طوارىء اقتصادية ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في القصر الجمهوري‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎اقرار اطار مالي متوسط الامد يمتد على سنوات 2020-2021-2022، ‏‎”Medium term fiscal ‎framework ” ‎يلحظ فائضا اوليا سنويا لا يقل عن 3% و4% و5% كنسبة من الناتج المحلي وعجز لا يتخطى ‏ال7% و6% و5% كنسبة من الناتج على اساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية، واقرار موازنة 2020 ضمن المهل ‏الدستورية بفائض اولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج اقل من النسبة الواردة في موازنة ‏العام 2019‏‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم ‏بالشفافية وتضمن حقوق الدولة‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎تخفيض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة لبنانية، واجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء ‏لبنان وتأمين الغاز بدل الفيول وفق معايير الشفافية‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎تطبيق القوانين المصدقة وتنفيذ القرارات الحكومية بالسرعة والجدية‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر واصلاح انظمة التقاعد وانجاز التوصيف الوظيفي‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎دمج والغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية، خلال ثلاثة اشهر، وتشركة المجدية منها. وعلى سبيل المثال ‏شركة الميدل ايست، حيث يمكن طرح اسهمها للمواطنين وبالتالي تنتعش الاسواق المالية من جديد، ما من شأنه ‏مساعدة الدولة‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎الاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3,3 مليار دولار. وعلينا ان نضع قانون- ‏برنامج ب750 مليار ليرة مخصصا لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة لهذه المشاريع‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة الاولى من برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر‎).‎ ‎ ‎ ‎- ‎الاسراع في تلزيم المشاريع من خلال توفير الامكانيات البشرية الضرورية لمجلس الانماء والاعمار والوزارات ‏المعنية من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية واجنبية، بما يمكنها من الاسراع باعداد دفاتر الشروط واطلاق ‏المناقصات وتلزيم مشاريع البنية التحتية، بهدف التمكن من انفاق ما بين 1,5 الى 2 مليار دولار سنويا‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎العمل على اطلاق مشروعي اليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎مناقشة واقرار الخطة الاقتصادية التي اعدها المكتب الاستشاري “ماكنزي” في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ ‏التوصيات القطاعية الواردة فيه‎.‎ ‎ ‎ ‎- ‎تكليف رئيس الحكومة متابعة تنفيذ الاوراق التي تم تقديمها وبالاخص الورقة التي قدمها فخامة الرئيس والتي ‏تحتوي على العديد من النقاط المركزية‎.‎ ‎ ‎ ‎ ‎ تحفظ الكتائب على البيان الختامي… 5 لاءات و5 نعم ‎ ‎ أعلن رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، بعد مغادرته اجتماع بعبدا الاقتصادي “نظرا لخطورة ‏الواقع، الذي نحن موجودون فيه، كنا نتوقع إجراءات جذرية وخطوات جريئة أكثر”، لافتا إلى أن “هناك عناوين ‏جيدة وجميلة، ولكنهم يكررون المعزوفة نفسها، التي نتحدث عنها منذ 4 سنوات، ولا شيء ينفذ منها‎”.‎ ‎ ‎ وأكد أن “هناك خطوات أساسية، منها ضبط المعابر غير الشرعية، واتخاذ قرار حازم بإرسال الجيش، وإقفالها وإلغاء ‏كل العقود الوهمية، لتوفير الأموال المهدورة على الدولة، وإلغاء التوظيف الوهمي، الذي حصل منذ 2017 حتى ‏اليوم”، مشيرا إلى أننا “كنا نتمنى أن تؤخذ هذه الخطوات بشكل سريع، ولكن من تقاعس عن الإصلاح طيلة الفترة ‏السابقة، لا أعتقد أنه قادر عليه، في أي وقت من الأوقات”، داعيا إلى “حكومة اختصاصيين، تدير هذه المرحلة، لتنفيذ ‏هذه الإصلاحات والمقترحات، لأن لا قدرة لدى السلطة للقيام بهذا النوع من الإصلاحات‎”.‎ ‎ ‎ وقال: “لم نعرقل الاجتماع، لكننا تحفظنا على مضمون البيان، الذي سيصدر عن الاجتماع، ونتمنى أن ينفذوا جزءا ‏مما سيعلنونه‎”.‎ ‎ ‎ وعن فرض ضرائب جديدة، قال: “رفضناها بالمطلق، وهم أعلنوا أنهم لن يطرحوا شيئا، ونتمنى ألا يفاجئونا بأمر من ‏هذا القبيل‎”.‎ ‎ ‎ من جهة ثانية، اكد حزب الكتائب قبل انعقاد طاولة الحوار في بيان اصدره انه ‎ ‎ ‎”‎لا مجال لأيّ إنقاذ اقتصاديّ إلا بوجود نيّة سياسيّة جدّية للمضيّ بالإصلاحات المنشودة وتحمّل الحكومة مسؤوليّاتها ‏في الملفات كافة، وباستعادة الدولة قرارها السياديّ وعدم تعريض لبنان لحروب تزعزع استقراره الأمنيّ وبالتالي ‏الاقتصاديّ والماليّ‎”.‎ ‎ ‎ وفي حال توفّر هذه الشروط الثلاثة، تؤكّد الكتائب على موقفها المتمثّل بخمس “لاءات” وخمس “نعم‎”:‎ ‎ ‎ ‎1- ‎لا زيادة على الـضريبة على القيمة المضافة‎ (TVA ) ‎وما يعادلها من رسوم‎.‎ ‎ ‎ ‎2- ‎لا زيادة على رسوم البنزين‎.‎ ‎ ‎ ‎3- ‎لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل تأمينها 24/24‏ ‎ ‎ ‎4- ‎لا مخالفة للدستور والقوانين‎.‎ ‎ ‎ ‎5- ‎لا لفوائد مرتفعة في زمن ركود اقتصادي ‎ ‎ ‎1- ‎نعم لإلغاء عقود الوظائف الوهميّة والسياسيّة في القطاع العامّ‎.‎ ‎ ‎ ‎2- ‎نعم لضبط المعابر الشرعيّة (البرّيّة والمرافئ والمطار) وإقفال المعابر غير الشرعيّة‎.‎ ‎ ‎ ‎3- ‎نعم لتطبيق قانون الشّراكة بين القطاع العامّ والخاص على جميع مشاريع البنى التحتية منعًا للهدر والفساد‎.‎ ‎ ‎ ‎4- ‎نعم لإعفاءاتٍ وحوافزَ ضريبيّة تعيد تحريك الاقتصاد‎.‎ ‎ ‎ ‎5- ‎نعم للعدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM