لبنان
الديار: هل فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف متفقان على كيفية التمثيل في الحكومة ؟ هل يحصل توتر في الساحة المسيحية إذا لم تؤلف الحكومة ؟
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” يسيطر الخلاف الاميركي ـ الفرنسي ـ السعودي مع سوريا وايران ويلقي بظلاله على الساحة اللبنانية دون تغيير قواعد التسوية التي هي الرئيس العماد ميشال عون بموقع رئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري بموقع رئيس الحكومة، ولا تغيير في هذه المعادلة، لكن هذا الصراع يجمّد تأليف الحكومة. فجبهتي الصراع من واشنطن الى…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” يسيطر الخلاف الاميركي ـ الفرنسي ـ السعودي مع سوريا وايران ويلقي بظلاله على الساحة اللبنانية دون تغيير قواعد التسوية التي هي الرئيس العماد ميشال عون بموقع رئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري بموقع رئيس الحكومة، ولا تغيير في هذه المعادلة، لكن هذا الصراع يجمّد تأليف الحكومة. فجبهتي الصراع من واشنطن الى باريس الى الرياض، وجبهة الصراع من دمشق الى ايران الى طهران تمنع قيام حصة قوية في الحكومة المنتظرة بأنه ممنوع قيام جبهة قوية داخل الحكومة لاي طرف حتى الان. ويبدو ان جبهة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبطبيعة الحال، حزب التيار الوطني الحر مع حزب الله ومع الرئيس نبيه بري، اي حركة أمل، وبالنسبة الى الرئيس بري، هو في هذه الجبهة لكن له رؤية بالنسبة الى بعض الامور تختلف عن تلك التي لأعضاء الجبهة، لكنه يبقى متضامنا مع حزب الله ومع الرئيس العماد ميشال عون ومع التيار بالنسبة الى العلاقة مع سوريا، ويبقى الرئيس بري على تحالف مع الوزير وليد جنبلاط. لكن هذا لا يعني ان هنالك جبهة هي حزب الله والرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس العماد ميشال عون، وفي وجه هذه الجبهة هنالك جبهة رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري والوزير وليد جنبلاط، اي الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي والدكتور سمير جعجع الذي هو رئيس حزب القوات اللبنانية، وهذه الجبهة الرئيس الحريري والوزير جنبلاط والدكتور جعجع هي على خلاف عمودي كامل مع الجبهة الاخرى بالنسبة الى العلاقة مع سوريا، وترفض جبهة الرئيس الحريري والوزير جنبلاط والدكتور جعجع العلاقة مع سوريا، وبالتحديد مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد كليا. فيما رئيس الجمهورية واللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام الذي هو المضطلع بالدور الأكبر في التنسيق الامني والعسكري مع سوريا، لكن في ذات الوقت عينه منفتح كليا على بقية الاطراف، اي الرئيس الحريري والوزير جنبلاط والاحزاب المسيحية. وهنالك حزب الله الذي يعتبر العلاقة مع سوريا شأناً طبيعياً ويجب ان يقوم لبنان بهذه الخطوة، اي التنسيق مع سوريا في مجال الاقتصاد وخط مرور تصدير البضائع اللبنانية الى الخليج عن طريق سوريا براً، وهي الطريق الطبيعية التي كانت تاريخيا طريق تصدير الزراعة والصناعة وغيرها الى الخليج عن طريق سوريا، وهذا يتطلب تنسيقاً مع الدولة السورية لان الشاحنات اللبنانية والعربية في حاجة للمرور من لبنان عبر سوريا مسافة برية كبيرة كي تصل الى الحدود السورية ـ الاردنية. وبالنسبة الى رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، فهذا الامر يجب ان يحصل. والرئيس بري يجتمع بالسفير السوري، وعلاقة حركة امل تاريخية مع سوريا في زمن الرئيس الراحل حافظ الاسد وفي زمن الرئيس الحالي الدكتور بشار الاسد، ولا يرى الرئيس بري اي مشكلة في التنسيق مع سوريا. لكن لا يأخذ الامر في شكل تحدٍ، انما طبعا لا يساير الرئيس الحريري ولا الوزير جنبلاط ولا الدكتور جعجع في رفض العلاقة مع سوريا ومع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد. وفي الاشهر القادمة او الاسابيع القادمة ربما يزور الرئيس بري دمشق ويجتمع بالرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، وحتى ان النائب ايلي الفرزلي تحدث عن زيارة قريبة للرئيس بري الى دمشق. لكن هذا الامر ذكرت مصادر قريبة من الرئيس بري، انه لو كان في الايام القادمة سيزور الرئيس بري دمشق لكان هو اعلن الامر وليس النائب ايلي الفرزلي، مع ان النائب ايلي الفرزلي هو حليف قريب جدا من الرئيس نبيه بري، وعلاقته ممتازة تاريخيا مع الرئيس بري، لكن النائب ايلي الفرزلي منذ سنوات وهو متحالف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واشنطن وباريس تراقبان تأليف الحكومة واشنطن باتت تراقب تأليف الحكومة عن قرب، والسفيرة الاميركية لها اتصالات مباشرة مع قيادات لبنانية، كما ان وزراء ونواباً يزورون السفارة الاميركية سرا ويطلعون السفيرة الاميركية على تفاصيل ما يجري في شأن تأليف الحكومة، وهي ترسل تقاريرها مباشرة الى واشنطن. اضافة الى تلقي واشنطن تقارير من السعودية عن مواقف الاطراف اللبنانية المعارضة للعلاقة مع سوريا، من خلال علاقة هذه الاطراف مع المملكة العربية السعودية. اما بالنسبة الى الرئيس الفرنسي ماكرون، فالانباء الواردة من باريس تقول ان فرنسا تريد عودة النازحين السوريين تحت مظلة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، وانها غير راغبة في انفتاح كبير من لبنان على سوريا بل ضمن حدود معقولة وبالتنسيق مع الدولة الفرنسية، وبالتحديد بعلم الرئيس الفرنسي ماكرون. والرئيس الفرنسي ماكرون رفض، وفق مصادر في باريس، التدخل في تأليف الحكومة اللبنانية والسعي للمساعدة للوصول الى تسوية، لانه وفق مستشاريه بات يعلم تفاصيل الصراع، فهو من جهة لا يريد ضرب الاستقرار في لبنان، ومن جهة اخرى لا يريد اندفاع لبنان نحو سوريا بسرعة. وفرنسا، وفق مصدر ديبلوماسي، تقول انها استطاعت جمع دول ومؤسسات لتقديم الى لبنان 11 مليار ونصف مليار دولار، ولو كان معظمها ديوناً دون فائدة، انما لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لتسديد هذا المبلغ، على مراحل طويلة. ولبنان يستطيع عبر المؤسسات الحكومية العادية من جمارك والتنسيق الامني الحاصل بين لبنان وسوريا تأمين مرور الشاحنات الى البر السوري نحو الخليج. وكل ذلك لا يساوي ما سيحصل عليه لبنان من مساعدة، وعمل الرئيس الفرنسي ماكرون بكل طاقته لتأمينها الى لبنان، وهي 11 مليار ونصف مليار دولار. السعودية لا تريد نفوذاً ايرانياً قوياً اما السعودية، فتريد بأي وسيلة عدم قيام نفوذ ايراني قوي في لبنان، وهي تدعم جبهة الرئيس سعد الحريري مع الوزير وليد جنبلاط ومع الدكتور سمير جعجع، لانهم يقفون ضد النفوذ الايراني في لبنان وضد الانفتاح على سوريا،إذ يقول مسؤولون سعوديون بالحرف الواحد: “لن نقبل ان يمتد النفوذ الايراني القوي في سوريا الى نفوذ اقوى مما هو حاصل عبر حزب الله في لبنان، وعلاقة حزب الله الاستراتيجية مع ايران”. وفي ظل هذا الصراع، لا توجد حماسة لتأليف الحكومة بسرعة لدى كل الاطراف، ما دام ان وجهات النظر غير متوافقة على سياسة لبنان الخارجية لان البيان الوزاري غير متفق على كتابته بصيغة واحدة، بل هنالك طرحان لصيغة البيان الوزاري. ومن هنا، قد يحصل خلاف كبير في كتابة البيان الوزاري مما يؤدّي الى شلّ الحكومة، رغم دعوة سماحة السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله لأن يعمل كل الافرقاء على تشكيل الحكومة وان يبحثوا الامور الخلافية في كتابة البيان الوزاري بصورة عقلانية ولمصلحة لبنان، وانه يجب التوافق على البيان الوزاري كي يشكل بيان وحدة وطنية والمواضيع الخلافية لا بد من تجاوزها بقاسم مشترك تجتمع عليه الاطراف. وطرح ذلك سماحة السيد حسن نصرالله على اساس ان لا يكون هنالك تحدّ في مناقشة الامور الخلافية وكتابة البيان الوزاري لانه لا بد من تشكيل الحكومة وكتابة البيان الوزاري والتوافق بالنتيجة. الثنائي الشيعي لم يقدم مطالب صعبة وواقع الحال ان الثنائي الشيعي، اي تحالف حزب الله وحركة امل، هو الفريق الوحيد الذي لم يقدم مطالب صعبة لتشكيل الحكومة، رغم ان نواب حزب الله وحركة امل يزيد عددهم عن 26 نائبا وأكثر، وهم لم يطالبوا الا بـ 3 وزراء لحزب الله و3 وزراء لحركة امل التي نالت في السابق وزارة سيادية هي وزارة المال. وبعد الان، يبدو ان الرئيس نبيه بري وحركة امل وحتى حزب الله والطائفة الشيعية لن تتخلى عن وزارة سيادية التي هي وزارة المال، وهي التوقيع الرابع لاي مرسوم يصدر عن الحكومة، او مرسوم حكومي يوقّعه الوزير المختص ورئيس الحكومة ووزير المال، ثم يُرسل الى فخامة الرئيس لتوقيعه. وهكذا يتم النظر الى ان الثنائي الشيعي الذي حدد عدد وزرائه بـ 3 وزراء لحزب الله و3 وزراء لحركة امل، لن يشكل اي عقبة. عقبة مسيحية كبرى في حين توجد عقبة مسيحية كبرى بالنسبة الى تمثيل التيار الوطني الحر وتمثيل حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتمثيل حزب القوات اللبنانية. وكما يبدو في الظاهر ان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية الى حدّ ما ليسا راغبين في اعطاء حصة وازنة للقوات اللبنانية، لا بل يبدو ان المطلوب تحجيم تمثيل القوات اللبنانية، اضافة الى طرح مبدأ ان التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية من الوزراء تكون 11 وزيرا، اي ثلث زائد واحد في الحكومة وهو الثلث المعطل. لكن، في المقابل، يملك الطرف الاخر موقع رئاسة الحكومة. وفي الدستور، انه بمجرد استقالة رئيس مجلس الوزراء تُعتبر الحكومة مستقيلة، وهكذا يتم التوازن بالنسبة لاستمرارية الحكومة واستقالتها. هل فخامة رئيس الجمهورية متفق مع دولة الرئيس المكلف على وجهة نظر واحدة؟ الجواب كلا، فالرئيس الحريري يريد اعطاء القوات اللبنانية حصة وازنة في الحكومة على اساس ان حزب القوات يضم 15 نائبا، معظمهم من الطائفة المارونية، كما ان الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري يميل الى تمثيل الوزير وليد جنبلاط كما هو يطلب، اي 3 وزراء من طائفة الموحدين الدروز. والرئيس سعد الحريري غير متحمّس، او حتى لا يقبل تمثيل التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية بـ 11 وزيرا، بل هو يقبل بـ 10 وزراء يمثلون حصة رئيس الجمهورية وتمثيل التيار الوطني الحر، على ان يكون للتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل 7 وزراء ولرئيس الجمهورية 3 وزراء. لكن مصادر التيار الوطني الحر تقول: من قال اننا تنازلنا عن تمثيلنا مع حصة رئيس الجمهورية بـ 11 وزيرا؟ وبالنسبة لتمثيل القوات اللبنانية، يبدو ان التيار الوطني الحر قال عبر الوزير جبران باسيل للرئيس سعد الحريري، نريد 7 وزراء و4 وزراء لرئيس الجمهورية والوزارات الوازنة، واذا كان الرئيس الحريري يريد حصة وازنة الى القوات اللبنانية فليعطها من حصته وليس من حصة التيار الوطني الحر او رئيس الجمهورية. وهنا اجاب الرئيس سعد الحريري تيار المستقبل ليس كاريتاس، فحصته يطالب بها الرئيس المكلف وتيار المستقبل. واما بالنسبة الى تمثيل القوات اللبنانية، فهي عقدة مسيحية بين التيار الوطني الحر، وطبعا الوزير جبران باسيل ينسق مع رئيس الجمهورية. هذا من جهة، والدكتور جعجع رئيس حزب القوات من جهة اخرى، ولا بد من تفاهم مسيحي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات على الحصة لكل طرف في الحكومة والوزارات المقترحة. في حين اعلن النائب القواتي انيس نصار، ان الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات ابلغ نواب القوات بأنه مطروح عليهم 4 وزراء منهم وزيرا دولة، فهل ما قاله النائب القواتي انيس نصار عن لسان الدكتور سمير جعجع هو ما يريده التيار الوطني الحر او رئيس الجمهورية، ام انها فكرة طرحها النائب القواتي انيس نصار؟ اتفاق معراب هنا نصل الى نقطة محورية، وهي ان القوات تعتبر ان اتفاق معراب بين الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع ما زال قائما، في حين ان الرئيس عون والوزير باسيل والتيار الوطني الحر يعتبرون ان اتفاق معراب سقط، لا بل ان الوزير جبران باسيل صرّح مرة ان ليس اتفاق معراب سقط فقط بل المصالحة التي حصلت سقطت في حد ذاتها، لان الخلاف السياسي كان كبيراً داخل الحكومة طوال سنة و4 اشهر بين وزراء التيار الوطني الحر وموقف رئيس الجمهورية وبين وزراء القوات اللبنانية الذين عاكسوا دائما وزراء التيار الوطني الحر وفق ما يقول الوزير جبران باسيل، في حين تقول القوات اللبنانية ليسمِ الوزير باسيل تصويتا واحدا قام به وزراء القوات اللبنانية في الحكومة ضد اقتراحات فخامة رئيس الجمهورية او وزراء التيار الوطني الحر، بل كانت لوزراء القوات ملاحظات بالنسبة الى بواخر الكهرباء والى امور وهذا طبيعي، لكنه وفق القوات اللبنانية قول الوزير باسيل انه كان هنالك صراع سياسي بين وزراء القوات ووزراء التيار ليس صحيحا بل كان هنالك تمايز في الرأي في عدة امور، وهذا طبيعي. وكان هنالك اتفاق في امور اخرى، اما عند التصويت على مشاريع اساسية طرحها وزراء التيار فقد صوت وزراء القوات الى جانب هذه المشاريع والقرارات. وتقول مصادر قواتية ان فخامة رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل ما ان وصل رئيس الجمهورية الى سدة الرئاسة والوزير جبران باسيل مع وزراء التيار الوطني الحر الى اهم الوزارات حتى قرروا الاطاحة بعلاقتهم بالدكتور سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية، في حين يقول نائب مقرّب من رئيس الجمهورية انه في عمق فكر الرئيس العماد ميشال عون غضب سابق على موقف الدكتور سمير جعجع الذي قام بإقناع البطريرك صفير ـ اطال الله عمره ـ مع السفير الاميركي باتفاق الطائف، وقام الدكتور سمير جعجع بتشجيع النواب على السفر الى السعودية لتوقيع اتفاق الطائف، في حين ان العماد ميشال عون يوم ذاك كان بأمس الحاجة الى حكومة وحدة مسيحية في المنطقة الشرقية تدخل اليها القوات ويكون الى جانبها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير وبكركي للوقوف في وجه اتفاق الطائف او اي اتفاق لفرض دستور جديد. وهذا ما يجعل الخلاف العميق مستمراً منذ ان تم فرض اتفاق الطائف على لبنان، الذي الغى بجزء منه صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية ولم يترك له حتى صلاحية الوزير الذي لا يوقع مرسوماً ويحتفظ به، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيع مرسوم القانون خلال 15 يوما او يتم نشره في الجريدة الرسمية. وان اعترض رئيس الجمهورية وعادت الحكومة وقررته او مجلس النواب في اي مشروع يصدره المجلس النيابي، فإن مشروع القانون يتم نشره في الجريدة الرسمية دون توقيع رئيس الجمهورية. التيار الوطني والقوات لم يتجاوزا الماضي هل عندما تمت المصالحة المسيحية بين الرئيس العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع توافقوا على نسيان الماضي، وعلى نسيان اتفاق الطائف والصراع العسكري الذي حصل؟ هل استطاع النائب ابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر والوزير ملحم رياشي الوصول الى تقديم قاعدة جديدة لتناسي الماضي؟ الجواب هو كلا، لان احدا منهم لم يستطع ولا يعرف عمق فكر الرئيس العماد ميشال عون في شأن المرحلة الماضية ولا يعرف عمق فكر الدكتور سمير جعجع ايضا في شأن المرحلة الماضية، والتي لم يبح بها لا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، في شأن ادارة المنطقة المسيحية قبل دخول الجيش السوري وقيام حكومة موحدة، كما كان يطلب العماد ميشال عون مسيحية، في حين ان الدكتور سمير جعجع كان مع اتفاق الطائف، وهو اقنع مع السفير الاميركي البطريرك مار نصرالله بطرس صفير باتفاق الطائف. ومنذ ذلك اليوم، الرئيس العماد ميشال عون هو على خلاف مع الدكتور جعجع والدكتور جعجع على خلاف مع العماد ميشال عون. هل يحصل توتر مسيحي اذا لم تؤلف الحكومة؟ الجواب يمكن ذلك بنسبة معينة، انما الاحتمال الاكبر الهدوء والحفاظ على الاستقرار، والجيش اللبناني بإمكانه الانتشار في الاراضي اللبنانية، وبخاصة في المناطق المسيحية، اذا لجأ احد الى الشارع، انما لا نية في اللجوء الى الشارع حتى الان عند اي طرف مسيحي. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟