لبنان
الراعي عرض مع المحامين في المحكمة الروحية التعميم بشأن الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية
وطنية – زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام، المحكمة الروحية المارونية حيث التقى بالمحامين العاملين فيها حول التعميم التطبيقي بشأن “الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية” الذي اطلقه من المحكمة يوم الأربعاء الفائت والذي يبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل في 18 آذار 2019. وخلال الحوار…
وطنية – زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام، المحكمة الروحية المارونية حيث التقى بالمحامين العاملين فيها حول التعميم التطبيقي بشأن “الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية” الذي اطلقه من المحكمة يوم الأربعاء الفائت والذي يبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل في 18 آذار 2019. وخلال الحوار الذي تلا قراءة التعميم، اجاب الراعي على اسئلة المحامين مذكرا “بأن المحامي هو خادم الحقيقة ولا يمكنه التعتيم عليها وان ورسالته مقدسة”. مشددا على “أهمية إبراز المستندات والوثاثق التي تثبت صحة الادعاءات والطلبات منعا لاي التباس”. ولفت الى “وجوب إحترام كرامات الناس خلال التقاضي وعدم استصدار قرارات بغيضة بإسم العدالة كمنع السفر مثلا بدون اي مبرر له، وطلب غبطته التدقيق بحالة من تفرض عليه النفقة وظروفه ومن تفرض له وحاجته وعدد الاولاد وغيره”، واشار الى انه “يتوجب على المحامي مساعدة الزوجين على تجنيب الاولاد أي أذى إضافي، وهم غالبا من يدفع ثمن خلاف والديهم، وعدم التعاطي بكيدية خلال التقاضي”. نص التعميم وجاء في نص التعميم: “بالتشاور مع السادة المطارنة: حنا علوان المشرف على محكمتنا الإبتدائية الموحدة، والياس سليمان رئيس محكمتنا البطريركية الإستئنافية، ومارون العمار المشرف العام على توزيع العدالة في محاكمنا في النطاق البطريركي، ومع المونسنيور نبيه معوض رئيس المحكمة الابتدائية الموحدة، إستعرضنا واقع الممارسة القضائية في دعاوى مفاعيل الزواج المدنية: النفقة وما يتصل بها، وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم، وبالعودة إلى قرارات سابقة اتخذت في لقاءات عامة عقدها المطارنة المشرفون في السابق مع القضاة ومحامي الوثاق والعدل، ولكنها سقطت في الممارسة، رأينا من الواجب إجراء هذا التعميم الملزم، بحيث يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 18 آذار 2019. 1- صلاحية محاكمنا: عندما تنظر محاكمنا المارونية في دعاوى بطلان الزواج والهجر، يصبح من صلاحياتها النظر في مفاعيل الزواج المدنية وهي: النفقة المعيشية والتعويض، وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم (راجع المواد 4 و 5 من قانون 2 نيسان 1951). 2- مفهوم النفقة: النفقة، كما حددتها المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة نسبة حال أمثاله. وتشمل: الطعام والكسوة والسكن للجميع، والتطبيب للمريض، والخدمة للعجائز، والتعليم والتربية للصغار لغاية الصف الثالث ثانوي. ويحكم فيها وفقا للشروط والقواعد التي تختص: 1 – بالنفقة بين الزوجين (راجع المواد: 140، 142، 153، 155، 165 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية)، 2 – بالنفقة بين الأصول والفروع (راجع المواد 167، 173، 175)، 3 – بفرض النفقة بحيث تراعى في فرضها وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته، ومقدرة من تفرض عليه، وعرف أهل البلاد (المادة 143،1)، على ألا تتعدى هي ومشتملاتها وتقسيطها نصف معاش الشخص المفروضة عليه، يبقى على القاضي تقييم ما يقدمه الطرفان من إفادات ومستندات لجهة صحتها، منعا للتعتيم على الحقيقة. 3- نوعا النفقة: أ- نفقة الإعالة أو المعيشة التي ينص عليها القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. وثبت في غضون عشرة أيام وفقا لمنطوق القانون المذكور وشروطه، ولقرار مجمع أساقفة الكنيسة المارونية سنة 1965، ثم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان سنة 1972، بحيث تراعى فيها حاجة من تفرض له الماسة، ومقدرة من تفرض عليه. ويجب أن تكون عادلة وتميل إلى الإقلال في تحديدها أكثر منها إلى الإكثار ولا تفرض إلا للمرأة المعسرة، مع مراعاة ظروف النزاع بين الزوجين والمسؤوليات الظاهرة وحاجات الأولاد من أجل تأمين حياة مكتفية لهم. ب – النفقة النهائية هي التي يحكم بها مع الحكم النهائي القاضي بالهجر أو ببطلان الزواج أو عدمه، فيحكم بها للزوجة إذا كان حكم الهجر لصالحها، وللأولاد القاصرين، إذا تقرر إسناد حراستهم إلى الزوجة. 4- النظر قضائيا في مفاعيل الزواج: البند 1، تعتبر دعاوى مفاعيل الزواج من بين الدعاوى الطارئة بالنسبة إلى الدعوى الأساسية: بطلان الزواج أو الهجر بين الزوجين. وتحكمها القوانين 1267-1271، بحيث يجب حلها أثناء التداعي، قبل البت بالدعوى الأساس (ق 1267)، وبطريقة مختصرة وعلى وجه السرعة (ق 1269). البند 2، تتنوع الدعاوى الطارئة بين ما هو إداري – تنظيمي ويبت بقرار يصدره رئيس الهيئة المجلسية أو المقرر؛ وما هو تقريري-إعلاني ويبت بحكم تمهيدي تصدره الهيئة المجلسية بكامل أعضائها (راجع القانون 1269)، نظرا لأهمية مفاعيل الزواج ولعدم إمكانية إستئنافها إلا مع إستئناف الحكم النهائي (راجع القانون 1310، 4 ). هذه المفاعيل تشمل النفقة وحراسة الأولاد ومشاهدتهم ومنع السفر، بالإضافة إلى ما تشمل النفقة كما هو مذكور في المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية. 5- التعديل البند 1، القرارات والأحكام التمهيدية قابلة للتعديل لدى السلطة القضائية التي أصدرت القرار أو الحكم، طالما هي تنظر في الدعوى الأساس وفقا للقانون 1271، كما يلي: 1 – فيما يختص بتعديل كمية النفقة، ترسم المادة 143، 2 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية أن هذا التعديل يحصل، زيادة أو إنقاصا، بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له أو عليه، يسرا أو عسرا، شرط إثبات هذا التبدل بواقعات، أو بتقديم مستندات جديدة أو بإظهار مستندات أُهملت. 2 – تطبق قاعدة التبدل هذه على الحكم في حق حراسة الأولاد ومشاهدتهم وفقا لظروف أصحاب هذا الحق المستجدة، ولتقدير الهيئة الحاكمة، عملا بالمواد 128-130 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية. البند 2، هذا التدبير القضائي يمنع استغلال قانون الإستئناف بهدف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وإنزال الظلم في الطرف الآخر، لا يمكن قبول التحجج بالظلم الحاصل أو بطلب عدالة أفضل، فإن من مستلزمات الأحكام أن تكون ثابتة، ذلك أن كل متضرر من حكم يدعي أنه غير عادل. 6- الإستئناف البند 1، مفاعيل الزواج المدنية، المحكوم بها بحكم تمهيدي لنفقة الإعالة أو لتدبير مؤقت بشأن الحراسة والمشاهدة، لا تستأنف عملا بالقانون 1163. فيكون الحكم معجل التنفيذ ويبلغ إلى الطرفين. البند 2، يمكن استئناف الحكم بالمفاعيل المدنية عندما يصدر مع الحكم النهائي بالهجر أو ببطلان الزواج أو بعدمه، القابل للاستئناف. 7- تدابير ملزمة: إنطلاقا من هذه المعطيات القانونية يجب التقيد بما يلي: 1 – عندما تكون الدعوى في عهدة هيئة مجلسية، يجب على هذه الهيئة بكامل أعضائها إصدار الأحكام التمهيدية بشأن مفاعيل الزواج المذكورة. أما إذا كانت في عهدة قاض منفرد، فيصدر هو الحكم التمهيدي، شرط أن يكون معللا في القانون والواقع، كما يتوجب ذلك على الهيئة المجلسية. 2 – يمنع إستئناف الأحكام والقرارات الخاصة بمفاعيل الزواج، ما لم تستأنف مع الحكم النهائي في دعوى الأساس إذا كان محكوما بها فيه. 3 – الأحكام التمهيدية الصادرة عن هيئة مجلسية تنظر فيها هيئة مجلسية في المحكمة الإستئنافية، وتلك الصادرة عن قاض منفرد ينظر فيها قاض منفرد في الإستئناف. 4 – في كل حال، من الأفضل تجنب بت مسائل مفاعيل الزواج بقرار وأحكام قضائية هي بحد ذاتها بغيضة، وإيجاد حلول بالتفاهم والاتفاق السلمي والطرق الراعوية، عملا بروح القانون 1103. 5 – في دعاوى الهجر بين الزوجين يجب التقيد بما ترسمه القوانين 1378-1382. ملاحظة: 1) على كل من رئيسي القلم في المحكمة الابتدائية الموحدة، وفي المحكمة البطريركية الاستئنافية، التقيد بما ترسمه المادة 22 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الابتدائية الموحَدة، والمادة 21 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الاستئنافية، وهو الطلب من المتداعين أن يقدموا إلى رئاسة القلم “كل مستند على ثلاث نسخ”. وذلك تسريعا لإصدار الأحكام، وتجنبا لضياع أي ملف. 2) على المحامين صياغة عريضة الدعوى والمرافعات بإيجاز واقتصارها على النقاط الجوهرية، وتجنب الإطالات التي لا تنفع بل تضر. يعمل بهذا التعميم ابتداء من الاثنين 18 أذار 2019″. ================ز.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟