لبنان
السنيورة : حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لحرف الانتباه عن المحكمة الخاصة بلبنان وال11 مليار انفقت لحاجات الدولة
وطنية – رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان “حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لي لحرف الانتباه عن حكم المحكمة الخاصة بلبنان”، واوضح ان “الـ11 مليار دولار وعلى مدى السنوات الماضية التي كنت فيها رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة”. وقال في حديث مع محطة نلفزيون “العربية” عن طبيعة الاتهامات…
وطنية – رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان “حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لي لحرف الانتباه عن حكم المحكمة الخاصة بلبنان”، واوضح ان “الـ11 مليار دولار وعلى مدى السنوات الماضية التي كنت فيها رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة”. وقال في حديث مع محطة نلفزيون “العربية” عن طبيعة الاتهامات التي يوجهها حزب الله اليه:”على مدى 30 سنة وقضيتي قضية الاصلاح ومحاربة الفساد وهذه ليست المرة الاولى التي توجه لي تهم ملفقة مئة بالمئة. اول مرة في العام 98 عندما انتخب الرئيس اميل لحود وفي مواجهة مع الرئيس رفيق الحريري لفقت لي التهمة بقضية محرقة برج حمود وعلى مدى اكثر من سنتين وهم يروجون لها الى ان حسم امرها المجلس النيابي واظهر انني انا كنت على حق وكل ما جرى كان ملفقا مئة بالمئة. وهذه المرة ارى ان حزب الله بالاضافة الى ما قام به التيار العوني يقوم بنفس العملية محاولا حرف الانتباه ليظهر وكأنه المدافع عن النزاهة والقداسة وانه يريد ان يحارب الفاسد وهو الذي يتسبب بالكثير من هذه الامور التي تغل يد الدولة عن ممارسة سلطتها الكاملة على كافة مرافقها. ما جرى انه على مدى 10 سنوات تم اختراع قضية وتم تلفيقها بما يتعلق بالـ 11 مليار دولار بحيث صور للناس ان هذه المبالغ مسروقة او متلاعب بها او انفقت في غير محلها، لكن الحمد لله مدير المالية العامة الذي لا ينتمي الى تيار المستقبل وبعد اثباتات عدة من هنا ومن هناك اضطر الى الاعتراف البارحة ان هذه المبالغ موجودة في ملفات وزارة المالية انها انفقت في اماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان تلك التهمة مئة بالمئةن، ما اضطرهم الى ان يخترعوا تهما اخرى. لماذا؟ لأنهم يريدون ان يحرفوا الانتباه عما يجري من تسلط على الدولة ومصادرة لمرافقها وايضا في نفس الوقت تحسبا لان هناك امورا سوف تحصل على وجه الخصوص بالنسبة لصدور قرار عن المحكمة الدولية، وبالتالي كل هذا من اجل حرف الانتباه. كما انهم يريدون بسبب العقوبات الدولية التي تمارس على حزب الله، يريدون الظهور انهم يتمتعون بالقداسة، وبالتالي يصار الى التجني عليهم وانا لا اريد ان ادخل في موضوع العقوبات واسبابها بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن حزب الله يريد من خلال هذه التهم الملفقة ان يحاولوا تصوير انهم هم الحمل الوديع وان هناك من يعتدي عليهم وانهم هم الذين يحاربون الفساد وهم الذين يدافعون عن النزاهة وهذا الامر هو غير صحيح 100%”. اضاف السنيورة :”كما تبين ان الـ11 مليار دولار وعلى مدى سنوات 6-7-8-9 من السنوات الماضية التي كنت فيها انا رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة. وبالنسبة للمدير العام للمالية فانه تكلم انه على أكثر من 15 عاما مضت، الان طلع بهذه الافكار الجديدة؟ وهذا امر مستغرب! خصوصا وانه المدير العام الذي يشرف على كل المديريات ويفترض به ان يكون مسؤولا، وبالتالي هذا الكلام اعتقد انه ليس مفترى، بل ليس له اساس من الصحة. انا على مدى 30 سنة، الصورة التي يعرفها المواطنون في لبنان عني انني المدافع الشرس في لبنان عن الخزينة اللبنانية، هذه الصورة التي يعرفها اللبنانيون جميعا عني على مدى الـ30 سنة وكنت ولا ازال اقوم بهذا الدور واقول اكثر من ذلك واذا عادت بي الامور ثلاثين سنة خلت فانني سأقوم بما قمت به لانني مقتنع ان هذا العمل ينبغي ان يتم. سئل: لماذا يستهدفك حزب الله؟ اجاب: اعتقد على مدى السنوات الماضية شكلت لحزب الله العقبة وبالتالي اكان ذلك خلال ممارستي كعملي لوزير المالية، اولا واكثر من ذلك بكثير عندما كنت رئيسا للحكومة، فانا كنت حريصا على الحفاظ على سيادة لبنان وعلى سيادة الدولة اللبنانية وقوة مؤسساتها، وبالتالي هذا ما ازعج حزب الله ويعرف القاصي والداني كم اني تصرفت بالكثير بالمسؤولية الوطنية عندما اعتدت اسرائيل في الـ2006 وهذا ما اضطر رئيس مجلس النيابي ان يقول حول موضوع الحكومة انها حكومة المقاومة السياسية، ومع ذلك لم يتوقفوا عند هذا العمل وبالتالي اصطدمت بهم عندما تمنعوا عن الاشتراك في اعمال الحكومة بعد اغتيال الشهيد بيار الجميل.كانوا يريدون ابتداع طريقة مختلفة في الحكم مخالفة للدستور بانشاء مجلس وزراء مصغر يبتون به الامور يالتعاون معهم قبل اجتماع الحكومة، وقبل ان يعرض على مجلس الوزراء وذلك كان مخالفا للدستور وهذا ما وقفنا ضده، وبعدها كان موضوع انشاء المحكمة الدولية وهم انسحبوا من مجلس الوزراء بناء على معارضتهم للمحكمة الدولية. هذا الامر طبيعي الان يبدو ان المحكمة الدولية التي ستصدر احكامها هذه السنة اذ من المرتقب ان يصار الى بت الامر خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، فهم يريدون ان يوجهوا السهام باتجاهي لأن في هذه العملية، لربما استطاعوا بشكل او بآخر إصابتي، لكن وان شاء الله انا صامد على الحق ومستمر على هذا الموقف. موقفي لم يتغير على مدى كل هذه السنوات وكان واضحا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، وخلال عملي كرئيس حكومة وبعدها كنائب ورئيس كتلة نيابية موقفي واضح في هذا الشأن، لم انحرف ولا مقدار درجة واحدة عن المسار الذي خطيته لنفسي، منذ العام 92 وانا مستمر بهذا العمل وانا مقتنع ان هذا هو الموقف السليم وانا ادافع عن مصلحة اللبنانيين والمصلحة العامة، بالاضافة الى المواضيع السياسية هو الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وسلطة الدولة اللبنانية. انا حريص على ان لا يصار للاطاحة بالدولة اللبنانية ولا بمؤسساتها. سئل: هل للبنان امل لخروج هيمنة او النفوذ الايراني على القرار السياسي اللبناني؟ اجاب: اعتقد ان هذا الامر يجول في ضمائر ووجدان كل اللبنانيين، يريدون استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على تنوعه والحفاظ على اتفاق الطائف والدستور اللبناني. لكن موقفنا كان دائما واحدا، نحن نريد للدولة اللبنانية ان تبسط سلطتها الكاملة دون اي عوائق وعلى جميع اللبنانين وان تتمتع الدولة اللبنانية بالحيادية الصحيحة الكاملة في علاقاتها مع جميع الفرقاء لا ان تستعمل الدولة كأداة من اجل الاقتصاص من فريق دون فريق، ذلك ما دفعني في العام 2006 الى ان اقدم مشروع قانون اقره مجلس الوزراء بالمطالبة باخضاع جميع حسابات الدولة اللبنانية ومؤسساتها لتدقيق محاسبي من مؤسسات دولية، وذلك من اجل ان نحافظ على حيادية الدولة اللبنانية في علاقتها مع كافة الفرقاء لا ان تستعمل الدول منصة من اجل الاقتصاص من فريق هنا وفريق هناك. هذا ما تلجأ اليه حكومات كثيرة، ذلك ما قمت به وعاد تيار المستقبل ليشدد على اقرار هذا القانون ولكنه لا زال قابعا في ادراج المجلس النيابي منذ ثلاثة عشر عاما. ادافع عن هذه النظرية وهذا دليل على الموقف الذي اتخذته وايماني الكامل بأن هذا الدور هو ما ينبغي ان يقوم به لمصلحة لبنان واللبنانيين. وفي ما خص موقف التيار العوني قال السنيورة:” هذا امر طبيعي اطلق التيار العوني كتاب الابراء المستحيل وتم الرد عليه بكتاب آخر اسمه الافتراء. في كتاب الابراء فند فيه كل نقطة اوردها في ذلك الكتاب والمغالطات التي وقع فيها في كتاب الابراء الى جانب ما جرى من مطالعات كثيرة في مجلس النواب. اقول كل هذا كما ذكرت في المؤتمر الصحافي والذي اكده مدير العام في المالية ان موضوع الـ11 مليار دولار ما هي الا عاصفة في فنجان، وان كل هذه الامور يراد منها ان يحرف الانتباه. تيار المستقبل يؤيدني ليس عن خطأ بل عن قناعة مئة بالمئة بأن موقفي هو الموقف الصحيح وهو الذي يدافع عن الحقيقة وبالتالي موقف تيار المستقبل كان واضحا في هذا الشأن وانا لا الجأ لاي وسيلة اخرى، ولكن الحقيقة تظهر. سئل: دولتك راض عن دفاع تيار المستقبل عنك؟ اجاب: حضرت بهية الحريري وكان لديها التزام واعتذرت، مجيء بهية الحريري دليل على انها تقف الى جانبي والرئيس الحريري الى جانبي، الحق يقف الى جانبي وانا لن احيد ولا شعرة عن طريق الحق. وعن لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء قال: “هذا امر روتيني مفروض بعد كل انتخاب يصار طبيعي الى انتخاب هذه الهيئة ونحن من تسع سنوات سنين بلا تغيير، من آخر مرة سنة الـ2009ـ بالتالي الناس نسيت ان هذا طبيعي ان يصار الى تعيينات مثل هذه. هذه مشكلة مهمة واساسية وهذا الامر أكدت عليه في مواقفي على مدى سنوات طويلة بعدم استغلال الدولة او الحكومة او مؤسسات الدولة من اجل الاقتصاص من الآخرين، هنا تبرز اهمية حيادية الدولة في تعاملها مع الآخرين، حيادية الدولة وانا الحمد لله انني عندما كنت رئيسا هناك اشياء كثيرة وافقت عليها، مع انها كانت لأناس يختلفون معي في المواقف السياسية ولكن هذا ما اقتضاه ان يكون عليه احترام حيادية الدولة. انا قادم من العراق كنت مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية حيث كنا في العراق في بغداد والسليمانية ومن المواضيع التي اكدت عليها في كلامي اهمية حيادية الدولة في تعاملها مع الفرقاء السياسيين، هذا هو النظام الديمقراطي. وقال في الوضع المالي “طالما شددت على مالية الدولة وعدم تكبيلها باعباء لا تستطيع القيام بها، وذلك على مدى سنوات طويلة واللبنانيون يعرفون موقفي هذا والمؤسسات الدولية تعرف موقفي هذا بكل وضوح وصراحة. اعتقد ان عدم الاهتمام بهذا المواقف اوصلنا الى ما وصلنا اليه. نحن وضعنا دقيق ولكننا قادرون على ان نخرج من هذا المأزق. اعتقد ان الخروج من هذا المأزق يكون من خلال العودة الى الالتزام بالاساسيات، وهي باحترام الدستور والطائف، حيث لا يمكن ان نقبل ان يقول أحدهم اننا نعدل الدستور بالممارسة ولا يمكن ان نقبل ان يقول أحدهم ان هذا القانون لا يعجبني. يجب ان نعود الى احترام القوانين الصادرة والدولة ومؤسساتها وسلطتها الكاملة على مرافقها، لا ان يصار الى اقتطاع المرافق من اجل ميليشيات وان نعود الى احترام الكفاية في تحمل المسؤوليات في الدولة اللبنانية. هناك حاجة الى ان يعود لبنان الى احترام الشرعيتين العربية الدولية واحترام مصالح اللبنانيين ولبنان في علاقته مع الدول العربية. هذه المبادىء الاساسية التي ينبغي العودة اليها. سئل: على المستوى الشخصي هل انت مؤمن ببساطة وانها زوبعة في فنجان؟ اجاب: انا واثق طبيعي مئة في المئة من موقفي وصوابية المواقف التي اتخذتها ولا بد ان تشرق الشمس وان يظهر الحق وما هو الضلال. اما بالنسبة للوضع اللبناني اعتقد اننا قادرون ولكن ما ينقصنا حتى الان هو الارادة الحازمة، والتالي هذه الارادة ما نتوقعها ونريدها من هذه الحكومة، نحن امامنا فرصة لا تعوض وهناك رغبة من قبل المجتمعين الدولي والعربي في الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته. =============== ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .