Connect with us

لبنان

الشرق الأوسط : رغبة باسيل باحتكار حصة المسيحيين تؤخر التعيينات جلسة محتملة للحكومة الخميس… وحديث عن “هدنة” مع زيارة بومبيو

وطنية – كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : كشف مصدر وزاري واكب الأجواء التي سادت لقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني ‏الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، قبل سفر الأول إلى بروكسل لترؤس الوفد اللبناني في المؤتمر الدولي لتقديم ‏الدعم المادي للدول المستضيفة للنازحين السوريين، أن الخلاف بينهما لم يكن بسبب…

Avatar

Published

on

الشرق الأوسط : رغبة باسيل باحتكار حصة المسيحيين تؤخر التعيينات	جلسة محتملة للحكومة الخميس… وحديث عن “هدنة” مع زيارة بومبيو

وطنية – كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : كشف مصدر وزاري واكب الأجواء التي سادت لقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني ‏الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، قبل سفر الأول إلى بروكسل لترؤس الوفد اللبناني في المؤتمر الدولي لتقديم ‏الدعم المادي للدول المستضيفة للنازحين السوريين، أن الخلاف بينهما لم يكن بسبب عدم التحاق الثاني بالوفد، وإنما ‏لإصراره على حصر حصة المسيحيين في التعيينات بتياره السياسي دون الآخرين، إضافة إلى إصراره على مشاركة ‏المسلمين في حصتهم‎.‎ وأكد المصدر الوزاري لـ”الشرق الأوسط” أن “تذرّع باسيل بوجود تباين مع الحريري حيال التعاطي مع ملف ‏النازحين انطلاقاً من قرارات مؤتمر بروكسل 2 لا يعكس أبداً الأجواء التي سادت اللقاء بمقدار ما أنه أراد التلطي وراء ‏هذا الملف لإخفاء السبب الحقيقي للخلاف والمتعلق بالتعيينات التي يتحضر مجلس الوزراء لإصدارها‎”.‎ ولفت إلى أن “الحريري كان واضحاً في عدم مراعاته لإصرار باسيل على حصر حصة المسيحيين في التعيينات ‏بالتيار الوطني الحر، مع أنه يمثل نحو 32 في المائة من المسيحيين”. وقال إن رفضه لما طرحه باسيل ينطلق من أنه ‏‏”ليس في وارد الدخول في مواجهة مع المسيحيين الآخرين الذين يحق لهم الاعتراض على تفرّد وزير الخارجية في ‏مطالبته هذه‎”.‎ وسأل المصدر: “كيف سيتصرف الحريري في حال تسليمه بطلب باسيل للتعيينات؟ وماذا سيقول للأطراف الأخرى ‏في الشارع المسيحي الذي سينتفض على استئثار التيار الوطني بالتعيينات الإدارية التي لن تقتصر على الفئة الأولى ‏وإنما تشمل الفئات الوظيفية الأخرى في الإدارات والمؤسسات الرسمية؟ وهل من حقه أو يجوز له إلغاء القوى ‏المسيحية ذات التمثيل الوازن في البرلمان والحكومة؟‎”.‎ وأوضح المصدر أنه لم يعرف الأسباب التي كانت وراء تأجيل تعيين أعضاء جدد في المجلس العسكري لتأمين اكتمال ‏نصابه، مشيراً إلى أن “هذا الأمر نوقش بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري في الخلوة التي جمعتهما في ‏بعبدا، قبل انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء”، وكانت وراء اقتراح رئيس الوزراء تأجيل البحث في هذه ‏التعيينات‎.‎ وأضاف أن “وزير الدفاع الوطني إلياس أبو صعب كان أعد المرسوم بخصوص تعيين 4 أعضاء جدد في المجلس ‏العسكري وحمل أسماء العمداء المرشحين للمجلس. ومن بينهم العميد محمود الأسمر على أن يرقّى إلى رتبة لواء ‏ليشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، لكن جرى الاعتراض على اسمه تارة بذريعة أن الأفضلية للأقدم ‏منه في الخدمة، وأخرى بأن هناك ملفاً له لا يسمح بتعيينه‎”.‎ ولفت المصدر إلى أن “الحريري طلب ملفه، لكنه لم يتسلم حتى الساعة أي شيء من هذا القبيل”. وسأل عما إذا كان ‏لتأخير تعيين أعضاء في المجلس العسكري علاقة مباشرة بربط تعيينهم بالتعيينات الأخرى “وبعضها بات ملحاً، ‏وتحديداً تعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان الذين تنتهي ولايتهم في مطلع الأسبوع المقبل‎”.‎ وأشار إلى أن “موضوع الكهرباء حضر بامتياز في لقاء الحريري وباسيل في ضوء مطالبة الأول بضرورة الإسراع ‏في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذا ما يلقى معارضة من التيار ‏الوطني الحر ممثلاً بوزيرة الطاقة ندى البستاني، مع أن الحكومة كانت تعهدت في ورقتها الإصلاحية إلى مؤتمر ‏سيدر بتعيين هيئات ناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني‎”.‎ واعتبر رفض باسيل “انقلاباً على ما التزم به في هذا الشأن أمام مؤتمر سيدر”. وقال إن رفضه “يعني كأنه لا يريد ‏الاستبدال بالحلول المؤقتة لتأمين تغذية إضافية بالتيار الكهربائي الحلول الدائمة بدءاً بإنشاء معامل جديدة، ما يعني أن ‏من يرفض الربط لا يزال يرجّح خيار الاعتماد على البواخر التركية”. واستغرب ربط تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع ‏الكهرباء بتعديل القانون الخاص به. وقال: “علينا أن نباشر بتطبيقه ومن ثم نلتفت إلى تعديله، أما الإصرار على الربط ‏من شأنه أن يعيق عملية إصلاح هذا القطاع‎”.‎ وأكد المصدر الوزاري أن إصرار باسيل على “مصادرة” التعيينات سيواجه برفض من الوزراء المسيحيين من غير ‏‏”التيار الوطني”، وأيضاً المسلمين، وتوقف أمام قول الوزير السابق يوسف سعادة، القيادي في “تيار المردة” برئاسة ‏الوزير السابق سليمان فرنجية، أن وزير الأشغال المنتمي إلى “المردة” لن يقبل أن ينوب عنه باسيل في تقديم الأسماء ‏المرشحة لشغل المناصب الشاغرة في الوزارة، إضافة إلى موقف “القوات” في حال قفز “التيار الوطني” فوق دور ‏مجلس الخدمة المدنية في إعداد لائحة المرشحين‎.‎ ورأى المصدر أن باسيل “يتصرف بعنجهية ويقدّم نفسه على أن تياره السياسي وحده المؤهل لشغل المناصب ‏الإدارية”. وقال إن “من يتصرف هكذا يعد نفسه منذ الآن لخوض معركة رئاسة الجمهورية، وإلا فلماذا يريد الإمساك ‏بجميع مفاصل الدولة وإقصاء الآخرين عنها رغم أنه قال في الاجتماع القيادي للتيار إن طرح هذا الموضوع يؤذي ‏العماد وتياره والبلد‎”.‎ ويرى المصدر الوزاري أن “التهويل” الذي يتزعمه باسيل ورفاقه في “التيار الوطني” بالانسحاب من الحكومة ‏بذريعة أنها غير منتجة، “يقحم البلد في اشتباك سياسي لا نهاية له، لأن هناك صعوبة في تشكيل حكومة بديلة حتى لو ‏راهن على دور حليفه حزب الله في هذا المجال، وبالتالي سيقحم البلد في حكومة تصريف أعمال. فهل يتحمل الرئيس ‏عون لجوء هذا أو ذاك إلى فرط حكومة العهد الأولى؟‎”.‎ وأكد أن “هناك أكثر من ضرورة وحاجة لبقاء الحريري على رأس الحكومة، والتهويل عليه سيصل حقاً إلى طريق ‏مسدودة وسيلقى معارضة دولية وإقليمية، لأن البديل سيدفع حتماً باتجاه الإخلال بالتوازن الداخلي، ما يؤمّن مصداقية ‏لموقف واشنطن لجهة أن حزب الله يسيطر على الحكومة، فهل يتحمله باسيل مع وصول وزير الخارجية الأميركي ‏مايك بومبيو إلى بيروت الخميس المقبل في زيارة للبنان ضمن جولته على عدد من دول المنطقة يلتقي خلالها الرؤساء ‏الثلاثة في اليوم الثاني من وصوله، إضافة إلى وزير الخارجية؟‎”.‎ ويفتح الحديث عن زيارة بومبيو إلى بيروت الباب أمام احتمال انعقاد مجلس الوزراء ظهر الخميس، أي قبل وصوله ‏بساعات، فهل ينعقد في حال لم تنجح الاتصالات بتبريد الأجواء ووقف الحملات الإعلامية، ويقتصر جدول أعماله ‏على بنود عادية نظراً إلى ترحيل التعيينات إلى جلسة أخرى شرط التفاهم المسبق عليها؟ لذلك، فإن مجرد انعقاد الجلسة التي تم الاتفاق عليها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء من دون تثبيت موعدها وتوزيع ‏جدول أعمالها، يعني أن الأطراف قررت الدخول في مهادنة، إلا إذا أصر البعض على أن يوجّه رسالة إلى بومبيو ‏يتعامل معها على أنها أول الغيث في مواجهته لما يحمله في جعبته التي لن تريح طبعاً “حزب الله‎”.‎ وإلى أن يحسم مصير الجلسة، فإن باسيل يحاول من خلال تركيزه على ملف النازحين أن يحشر خصومه وأولهم ‏حزب “القوات اللبنانية”، لكنه يعرف أن جميعهم يقفون صفاً واحداً وراء عون لعله يقنع النظام في سوريا بإعادتهم ‏إلى بلدهم. أما أن يرفضهم الأخير ويلتقي معه في رفض من ينتقد مؤتمر بروكسل، فهذا يعني أن التعاطي بمعايير ‏مزدوجة حيال هذا الملف سيولد ارتدادات تهدد الاستقرار الأمني في البلد‎.‎ وبمعنى آخر، كيف سيكون حال البلد إذا رفض النظام في سوريا إعادتهم استجابة لموقف عون بعدم ربط عودتهم ‏بالحل السياسي، وفي المقابل يهجم باسيل على مؤتمر بروكسل في وقت يغض فيه النظر عن موقف رئيس النظام ‏بشار الأسد ويرفض المساعدة الدولية للنازحين في البلدان المضيفة لهم على الأقل في المرحلة الانتقالية إلى حين انتهاء ‏ولاية الأسد، وهو كان أُعلم من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا بما يتعرض له معظم الذين عادوا طوعياً إلى بلداتهم من ‏قتل واعتقال وتعذيب، وهذا ما سمعه النائب في “التيار الوطني الحر” سيمون أبي رميا من وزير الخارجية الفرنسي ‏جان إيف لودريان في زيارته لباريس في عداد الوفد النيابي اللبناني الذي التقاه قبل أسبوعين من تشكيل الحكومة‎.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!