لبنان
الشرق الأوسط: سلام لـ الشرق الأوسط: مواقف عون تؤخِّر تشكيل الحكومة قال إن الانتخابات النيابية الأخيرة أضعفت الفريق السنّي في لبنان
وطنية – كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: نبَّه رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، إلى مخاطر المساس بالتوازنات التي أرساها “اتفاق الطائف”، قائلاً إن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا تساعد على الإسراع في تشكيل الحكومة، وإن فريقه السياسي يسعى باستمرار لفرض سوابق تمس القواعد الدستورية التي تَوافق عليها اللبنانيون. سلام اعتبر، في حديث…
وطنية – كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: نبَّه رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، إلى مخاطر المساس بالتوازنات التي أرساها “اتفاق الطائف”، قائلاً إن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا تساعد على الإسراع في تشكيل الحكومة، وإن فريقه السياسي يسعى باستمرار لفرض سوابق تمس القواعد الدستورية التي تَوافق عليها اللبنانيون. سلام اعتبر، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن قانون الانتخابات الحالي “أدى إلى إضعاف فريق لبناني أساسي هو الفريق السُّني”، محذراً من نيات مضمرة عند بعض الأطراف للدفع في اتجاه مؤتمر تأسيسي لفرض صيغة المثالثة في الحكم (بين السنة والشيعة والمسيحيين) بدل المناصفة الإسلامية المسيحية المعتمَدة حالياً. وعارض الرئيس سلام بشدة انعقاد مجلس النواب (اليوم وغداً) في ظل عدم وجود حكومة، ورأى أن “مسألة تشريع الضرورة لا تنطبق على الواقع الحالي، خلافاً للاجتماع الذي حصل خلال ولاية حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي من أجل تمديد ولاية البرلمان”. واعتبر أن “تلك الحالة كانت ضرورية لمنع حصول فراغ في السلطة التشريعية، وبالتالي تدخل البلاد في الفراغ وفي دوامة لا تنتهي”. وأضاف سلام: “في الحالة الراهنة، وعلى أهمية مشاريع القوانين المتعلقة بمؤتمر (سيدر)، إلا أن إقرار هذه القوانين وحده ليس كافياً، فالقوانين المرتبطة بمشاريع (سيدر) تحتاج بعد إقرارها إلى توقيع من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين، كما يحتاج بعضها إلى مراسيم تطبيقية”. وأردف أن “مشاريع (سيدر) ليست مجرد قوانين تُقرّ، فهذه المساعدات المقررة للبنان مشروطة بالكامل بآليات عمل واضحة، ومشروطة بوجود قوانين وآليات ترعى الشفافية الكاملة ليطمئن المجتمع الدولي إلى مصير هذه المساعدات والقروض وقدرتها على إحداث الفارق في الاقتصاد اللبناني. وبالتالي، كل ذلك يستلزم حكومة وسلطة تنفيذية”. وتابع رئيس الوزراء السابق كلامه قائلاً: “إن ما يجري هو سابقة دستورية، خصوصاً أن ثمة ميلاً واضحاً لدى بعض الأطراف لإحداث سوابق تعدل عمل الحياة الدستورية التي أقرّت في اتفاق الطائف”. وتوقع وضع مشاريع قوانين أخرى غير متعلقة بـ”سيدر” على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وفي الاتجاه نفسه، رأى سلام أن “أخطر ما يمر به لبنان حالياً هو السعي المستتر من أجل تغيير قواعد اللعبة التي أرساها تفاهم اللبنانيين في الطائف”. واعتبر أن “ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خَص عملية تأليف الحكومة يخلق ظروفاً غير مساعدة في عملية التأليف، التي هي دستورياً من مسؤولية الرئيس المكلف سعد الحريري، فيما يلحظ الدستور للرئيس دوراً في الموافقة على التشكيل من خلال توقيعه مرسوم التأليف إلى جانب رئيس الحكومة”. ثم قال: “إن كلام الرئيس عن وضعه شروطاً ومعايير لشكل الحكومة مناقض للدستور، الذي نص صراحةً على إلزامية نتائج الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس الذي سيكلَّف تأليف الحكومة. في حين لم ينص على إلزامية نتائج الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف لاختيار شكل الحكومة. وبالتالي، فإن وضع الشروط على رئيس الحكومة من شأنه إضافة عراقيل أمام مهمة الرئيس الحريري”. ومن ثم، أوضح سلام أن رؤساء الحكومات السابقين (الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وهو شخصياً) اجتمعوا بعد صدور بيان رئاسة الجمهورية الذي تحدث عن الأسس والمعايير لشكل الحكومة، وأصدروا بياناً اعترضوا فيه على بيان الرئيس “لأن شكل الحكومة هو من صلاحيات الرئيس المكلف تشكيلها”، نافياً أن يكون الأمر تم بناءً على طلب من الحريري أو أي أحد آخر. وتابع: “العبارات التي استُعملت في البيان استفزّتنا، خصوصاً في ما يتعلق بالكلام عن شكل الحكومة، وكان لا بد من توضيح الموقف”. ثم أشار إلى أن الرئيس عون كان يرفض بوضوح عندما كان في المعارضة إعطاء حصة لرئيس الجمهورية، لكنه بات الآن، بعد وصوله إلى الرئاسة، يعتبر هذه الممارسة التي أُقرت في “اتفاق الدوحة” عام 2008 في ظروف أمنية وسياسية استثنائية، عرفاً مكرساً. ولفت إلى أن “مسار الرئيس عون في هذا المجال لا يبشر بالخير، خصوصاً مع كلامه بأن غيابه عن مجلس الوزراء يكفي حتى يصبح انعقاده متعذراً”، مذكّراً بأن الدستور ينص على أن الدعوة لمجلس الوزراء تكون من قِبل رئيس الوزراء، واستثناءً من قِبل رئيس الجمهورية. والرئيس يترأس الجلسة إذا حضر ولا يمكنه أن يصوّت. ودعا الرئيس عون للعب دور الحكم وأن يكون رئيساً لكل اللبنانيين وليس طرفاً مع أيٍّ منهم ضد الآخرين. هذا، ويرى الرئيس سلام أن “أخطر ما في التصرفات التي يقوم بها فريق الرئيس عون هو السعي المستمر لفرض سوابق دستورية تمسّ أساس اتفاق الطائف”، مشيراً إلى تصريحات أدلى بها مقربون منه “تفيد بأنهم لا يحتاجون إلى تعديل (الطائف) بالنص، بل يمارسون هذه التعديلات في الواقع”. ومن ناحية ثانية، أيّد سلام اقتراح البطريرك الماروني بشارة الراعي بتأليف حكومة حيادية، قائلاً: “أعرف أن الرئيس الحريري يريد تأليف حكومة وحدة وطنية، لكن حكومة حيادية قد تكون مدخلاً لإنقاذ لبنان من المأزق القائم”. ورأى أن استمرار التعطيل في عملية تأليف الحكومة “من شأنه إضعاف الوضع اللبناني، وقد يجرّنا إلى كوارث، قد يكون الهدف منها إقامة مؤتمر تأسيس لفرض فكرة المثالثة في الحكم بدلاً من المناصفة القائمة حالياً (بين المسلمين والمسيحيين)، وهذا أمر أشعر أنه لم يسقط من حسابات البعض في لبنان”. واعتبر سلام “أن جزءاً كبيراً من تأخر تأليف الحكومة يتم لأسباب محلية لها علاقة بالمحاصصة وتقاسم المغانم في السلطة، لكن الجزء الأساس هو إقليمي خارجي، سببه أن إيران تنتظر المتغيرات الإقليمية لاتخاذ القرار بتسهيل تأليف الحكومة، وعندما تشعر أنها بحاجة إلى استعمال الورقة اللبنانية ستوعز إلى (حزب الله) بتسهيل العملية وتأليف الحكومة”. واستطرد قائلاً: “إيران باتت تلعب الورقة اللبنانية من بين الأوراق الأخرى التي تمتلكها، وهي تنتظر على ما يبدو تبلور الوضع في سوريا في ضوء الاتفاق الروسي التركي والدور الأميركي – الروسي”. وحول قانون الانتخابات، رأى سلام أن “قانون الانتخاب الحالي أضعف فريقاً لبنانياً أساسياً هو الفريق السُّني، الذي كان من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، فالفريق الشيعي شدد قبضته على كامل المقاعد الشيعية تقريباً، وتقاسم الفريقان المسيحيان الأقوى (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) المقاعد المسيحية بعدما أنهيا المستقلين المسيحيين، فيما تم إيجاد حالة نيابية سُنية معارضة، موالية لقوى 8 آذار”. =========== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .