وطنية – كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان الدولار متوفر في المصارف اللبنانية وان سعر صرف الليرة فيها هو ‏واحد وان الاختلاف هو لدى الصرافين مؤكداً ان الحديث عن سوق سوداء غير صحيح. وأوضح ان “لا علاقة لنا ‏بالأوراق النقدية بل بالعمل الذي يتم في المصارف وبالتحويلات من الليرة الى الدولار”. وشدد على أن مصرف لبنان ‏حاضر في السوق ولا حاجة لإجراءات استثنائية. وأشار الى امكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم ‏المصارف‎.‎ ‎ ‎ عقد سلامة ووزير الصناعة وائل ابو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أمس مؤتمراً صحافياً في مبنى ‏مصرف لبنان للإعلان عن آلية جديدة لدعم القروض المصرفية التشغيلية للقطاع الصناعي بفوائد متدنية وبتسهيلات ‏تشجيعية وتحفيزية‎.‎ ‎ ‎ وأكد سلامة “استمرار دعم القطاعات الانتاجية عبر حوافز مصرف لبنان”، مشيرا الى أن “المصرف بانتظار اقرار ‏القانون المقترح من وزارتي المال والاقتصاد من اجل تفعيل القروض المدعومة من الدولة”. وأعلن ان هناك “2600 ‏مؤسسة صناعية استفادت من حوافز مصرف لبنان، اضافة الى اكثر من 2100 مؤسسة استفادت من القروض ‏المدعومة من الدولة‎”.‎ ‎ ‎ وقال: “تشجيعا للاقتصاد، ونظرا الى ان النمو منخفض في لبنان، عدلنا بتعميم مصرف لبنان بشكل ان نحفز التسليف ‏للقطاع الصناعي. بمعنى انه اصبح بإمكان المصارف ان تأخذ 10.5% فائدة على القروض الاستثمارية في الصناعة. ‏يتحمل المقترض 6.84% والبنك المركزي يدعم بـ3.66% وسوف نلحقها برفع سقف القرض ليصل حتى 25 مليون ‏دولار. الاهم هو المحافظة على استمرارية المؤسسات الصناعية الموجودة حاليا، لذلك قمنا ايضا بتعديل دعم القروض ‏التشغيلية للقطاع الصناعي. فبذلك تتقاضى المصارف فائدة بقيمة 11.5% ومصرف لبنان يتحمل 6.66% والمقترض ‏‏4.84%. بذلك بلغ السقف الذي يستطيع ان يستعمله المقترض لغاية 80% من صادراته على فترة سنة. كما سنرفع ‏سقف الاقتراض من 3 ملايين دولار الى 5 ملايين دولار. اما في ما يخص الصناعيين المبتدئين في التصدير فنسبة ‏الاستفادة هي 60% من التصدير المتوقع على فترة سنة‎”.‎ ‎ ‎ وأمل ان تكون “هذه التدابير والمبادرات داعمة للصناعة‎”.‎ ‎ ‎ وقال سلامة من جهة أخرى أن الدولار متوفر في المصارف اللبنانية ووسائل التواصل تضخم الامور والتهويل ‏الحاصل هو اعلامي… موجودات مصرف لبنان بالدولار تفوق 38.5 مليار دولار وهو حاضر في السوق ولا حاجة ‏لإجراءات استثنائية‎.‎ ‎ ‎ وأوضح أن “سعر صرف الليرة في المصارف هو واحد والاختلاف هو لدى الصرافين الذين لا يقومون بعمليات ‏تحويل، والحديث عن سوق سوداء غير صحيح‎”.‎ ‎ ‎ وكرر سلامة أن “الدولار متوفّر في القطاع المصرفي اللبناني واستحقاقات الديون سيجري سدادها” وقال: “مصرف ‏لبنان يؤمّن السيولة بالدولار للمصارف التي تتعاطى مع مستوردي النفط وتفتح لهم الاعتمادات أما مشكلة القبض ‏بالليرة والاعتماد بالدولار “اللي عم يستوردوا بيقدروا يلاقوا طرق مش كلو مصرف لبنان‎”.‎ ‎ ‎ وقال إن البنوك تلبي طلب العملاء على الدولار مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك‎.‎ ‎ ‎ ‎ ‎ وتابع أن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع لسياسة كل بنك على حدة. موضحاً أن أي معاملة لا يستطيع ‏العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن أن تجري من خلال منافذ البنك‎.‎ ‎ ‎ وقال إن أسباب عدم توافر الدولار في بعض الأماكن ربما تكون لوجستية مضيفاً أنه لم ترد أي شكوى لمصرف لبنان ‏في هذا الصدد‎.‎ ‎ ‎ واضاف: “لا علاقة لنا بالأوراق النقدية بل بالعمل الذي يتمّ في المصارف وبالتحويلات التي تتمّ من الليرة الى ‏الدولار”، مشيراً إلى أن “بعض الاعلام وضع نفسه مكان وزارة الخزانة ووضع بعض المصارف على لائحة ‏العقوبات ولكن هذا غير صحيح ولا يمت الى الحقيقة بصلة‎”.‎ ‎ ‎ ولفت سلامه الى أن “زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي ليست ‏لتضييق الخناق على المصارف ويهمنا ان يكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الأميركية‎”.‎ ‎ ‎ وقال: “ثمة تواصل دائم مع الخزانة الاميركية ومن مصلحة لبنان ان تكون هناك علاقات جيدة لأن ذلك يسهّل حياة ‏اللبنانيين من الناحية الاقتصادية‎”.‎ ‎ ‎ وتابع: “إن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية في السوق الثانوية بلندن متضخمة، والفوائد الطبيعية، إذا في حركة ‏طبيعية، يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن”، مؤكداً أن لبنان سيسدد الديون المقومة بالدولار التي ‏تستحق في الفترة المقبلة‎.‎ ‎ ‎ ومن جهته أبو فاعور، أكد أن “القروض التي اعلن عنها حاكم مصرف لبنان ستعزز فرص العمل وستدعم القطاع ‏الصناعي والتعميم الاخير للحاكم سيكون خطوة اساسية في عمل الصناعيين”، آملاً أن “ترد الصناعة الجميل ‏الإقتصادي إلى الدولة اللبنانية‎”.‎ ‎ ‎ وقال: “كما تعلمون هناك مشروع لدى الحكومة بدعم الصناعة اللبنانية للنهوض بها ضمن خطة اوسع للنهوض ‏بالاقتصاد الوطني نظراً للارتباط الوثيق بين الصناعة والقطاعات الانتاجية وبين النهوض الاقتصادي وتحقيق النمو ‏وتخفيف العجز. نعرف ان التمويل مسألة اساسية في الاستثمار الصناعي ولدينا صناعة في لبنان بعكس المنطق ‏التاريخي الذي حاول البعض في لبنان تعميمه بان الصناعة غير قادرة على المنافسة وعلى الصمود. لدينا انتاج ‏صناعي في لبنان ولدينا تصدير صناعي الى الخارج ولكنه يحتاج الى دعم في التمويل‎”.‎ ‎ ‎ وبدوره، ألقى ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، كلمة جاء فيها: “اليوم يستجيب المصرف المركزي مشكوراً ‏لمطلب صناعي تقدمنا به منذ اشهر قليلة لناحية تمويل الرأس المالي التشغيلي للصادرات برفع سقف هذه التسليفات ‏وبتحسين الشروط للمصارف حتى تقوم بهذا التمويل. حيث ان عدداً كبيراً من الصناعيين واجه استحالة في الحصول ‏على هذه التسهيلات الاساسية منذ اقرارها. ونناشد اليوم المصارف التجاوب مع هذه التسهيلات، ونحن كقطاع صناعي ‏نتقدم بالشكر لسعادتكم ولمعالي وزير الصناعة على هذا الاجراء شاكرين جهودكم لوضعه موضع التنفيذ‎”.‎ ‎ ‎ وأضاف الجميل: “تسارع الامور في الاسواق لا يسمح لي الا ان اتطرّق الى الازمة الحالية الخانقة في عدم توفر ‏السيولة واتخاذ عدد كبير من المصارف اجراءات تخفيض التسليفات . فعدد كبير من الصناعيين يعاني من عدم وجود ‏الدولارات في الاسواق مما لا يسمح لهم شراء المواد الاولية. وكنّا قد سمعنا تأكيدكم في اكثر من مناسبة على ان الحقبة ‏القادمة قد تتطلب فوائد مرتفعة الا انكم اكّدتم على وجود السيولة الضرورية وهذا ما نفتقده اليوم‎”.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM