لبنان
المتهم بالتحضير لاغتيال بهية الحريري… بريء؟
اقترب صدور الحكم على سائق الأجرة محمد الضابط الموقوف بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والتخطيط لاغتيال النائبة بهية الحريري. فهل يثبت القضاء براءته؟
الموساد الإسرائيلي يُخطِّطُ لاغتيال النائبة بهية الحريري. خبرٌ ضجّت به وسائل الإعلام بعدما تزامن مع احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية. أوقف الأمن العام مشتبهاً فيه يدعى محمد الضابط (مواليد ١٩٦١) يعمل سائق سيارة أجرة، في 9 تشرين الثاني، فسارعت وزارة الداخلية إلى إعلان الخبر. غير أنّ التحقيقات مع الموقوف بيّنت أنّه أراد الإيقاع بعميل إسرائيلي بالتنسيق مع حزب الله، قبل أن ينتهي به المطاف مُتَّهماً بالعمالة للعدو. ولسخرية القدر أنّه كان، في ثمانينيات القرن الماضي، مكلَّفاً مع آخرين في صفوف التنظيم الناصري، تصفية عملاء إسرائيل، ومن بينهم وليد النقوزي، العميل نفسه الذي أوقف بتهمة التعامل معه عام ٢٠١٧. فلماذا يستمر القضاء بتوقيفه، وهل سيُخلى سبيله قريباً ؟ علماً أنّه خلال عام ٢٠٠٩ أوقف عشرات العملاء المزدوجين (حالات مماثلة للضابط) وكان يُخلى سبيلهم مباشرة.
الموقوف الذي اتُّهِم بالتخطيط مع عميل الموساد الإسرائيلي لاغتيال النائبة بهية الحريري وتزويده بمعلومات أمنية عن المقاومة والتخطيط معه لضرب السلم الأهلي في لبنان، ليس شخصاً عادياً، بل مقاومٌ سبق أن قاتل العدو الإسرائيلي ويحمل ندباً في صدره جراء إصابته في اشتباك مع قوات العدو أثناء المواجهات في صيدا في الثمانينيات. أما قصة توقيفه، فقد بدأت في تشرين الثاني الماضي، وتحديداً في الفترة التي احتُجز فيها رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية. يومها رصد الأمن العام تواصلاً عبر الفايسبوك بين سائق الأجرة والعميل الإسرائيلي الذي يقيم في الأراضي المحتلة. أوقف الضابط ليسرد للمحققين دوافع تواصله، معتقداً أنّه في مأمن ومحمي أمنياً وأنّه يؤدي خدمة وطنية.
أبلغهم أنّه فور طلب العميل منه جمع معلومات عن شخصيات في المقاومة سارع إلى إبلاغ مسؤولين في حزب الله، فطلبوا منه المتابعة. ولدى طلب العميل منه مراقبة موكب النائبة بهية الحريري، عاود إبلاغهم بمطلب العميل فطلبوا منهم الاستمرار وأوصوه بأن لا يحذف حساب المتّصل لأي سبب وأن لا يرد على اتصالاته، إنما أن يكتفي بإجابته: «أنا مريض ولا أزال في الفراش». وهكذا فعل، لكنه أوقف. فماذا جرى فعلاً؟
بدأ محمد الضابط مشواره النضالي في صفوف المرابطون. بقي عدة سنوات قبل أن يترك العمل الحزبي ليبدأ عمله سائقَ تاكسي، لكنه عاود نشاطه بعد محاولة اغتيال زعيم التنظيم الشعبي الناصري مصطفى سعد، بناءً على طلب شقيق الأخير النائب السابق أسامة سعد، وعُيّن برتبة ضابط عمليات في جيش التحرير الشعبي. كانت نقطة عمله في بلدة لبعا، علماً أن جيش التحرير أُنشئ لمحاربة ميليشيا العميل لحد وبقي في صفوفه إلى عام ١٩٩٢. أما علاقته بالعميل وليد النقوزي، فتعود إلى كونهما يقطنان في الحي نفسه. كان الأخير قبل الاجتياح الإسرائيلي يعمل لاستخبارات الجيش اللبناني قبل أن يُجنَّد لمصلحة العدو. وبحسب محاضر التحقيقات الأولية، يقول الضابط: «بعد انتسابي إلى التنظيم الناصري، كُلِّفت تصفية العملاء الإسرائيليين، ومن بينهم وليد النقوزي»، ليبدأ تعقّب العملاء.
مرّت سنين طويلة. في عام ٢٠١٦، تلقى الضابط طلب صداقة عبر الفايسبوك على حسابه «نسر الجنوب» من مستخدم باسم «أنوشكا». يقول الضابط: «دخلت إلى صفحتها لأجد أنّ هناك أصدقاء مشتركين من صيدا. وهذا ما شجّعني على قبول طلب الصداقة». ويكمل، «بعد ثلاثة أيام، وردني اتصال من أنوشكا لأجد أنّ المتصل يتحدث بصوت رجل بادر إلى الاطمئنان علي. سألت عن هويته، فردّ: «ما عرفتني؟ أنا عرفتك من الصورة، لأن ما تغير فيك شي». ويضيف: «أخبرني أنه جاري السابق، ثم أرسل إليّ صورة تُظهر وليد النقوزي».
يروي الضابط أنّه عاتب جاره على الالتحاق بالعدو، فردّ الأخير بأنّ ظروفاً حكمت عليه بذلك. لم يراوغ الضابط. أخبر المحققين أنّه طلب من النقوزي مبلغ ٥٠٠ دولار ليصلح محرّك سيارته. أخبره أنّ وضعه المادي سيئ جداً، فردّ الأخير بأنّه سيرسل له المال مع رجل دين، لكنه لم يفعل ولم يقبض الضابط أي مبلغ. وقد طلب منه النقوزي تصوير مكان دكانه القديم ففعل. تدهورت صحة سائق الأجرة فأُدخل المستشفى لإجراء عملية. وبعد خروجه، تلقّى رسالة من العميل يعرض عليه جمع معلومات عن شخصيات في حزب الله ليتحسّن وضعه المالي.
لم يرد الضابط وعلى الفور، اتّصل بصديقه م. ر. للوصول إلى مسؤولين من حزب الله. وقد التقى الحاج م. م.، أحد مسؤولي الحزب وأبلغه بما جرى. عندها نقله المذكور إلى أحد مراكز حزب الله ليقابل أحد المسؤولين الذي طلب منه عدم حذف صفحة «أنوشكا». وأوصاه بأن لا يردّ على اتصالاته، بل أن يكتفي بإجابته: «أنا مريض ولا أزال في الفراش». استمر العميل بإرسال الرسائل، وكان الضابط يردّ بالإجابة نفسها. وفي إحدى المرّات، وتحديداً يوم إعلان الرئيس الحريري استقالته، طلب العميل منه ضرورة إحداث خضّة في البلد. وأبلغه بأنّ الهدف النائبة بهية الحريري.
وطلب منه جمع معلومات عن تحركات موكبها وعرض عليه الذهاب إلى تركيا. وعلى الفور، سارع الضابط إلى إبلاغ المسؤول نفسه في حزب الله الذي طلب منه عدم حذف الحساب والاستمرار بالإجابة بأنّه مريض. وفي اليوم التالي، أوقفه الأمن العام في صيدا. وقد ضبط الأمن العام المحادثات بين النقوزي والضابط.
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا قراراً ظنياً طلب فيه محاكمة الموقوف بموجب مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أنّ القاضي استدعى المسؤول في حزب الله بصفة شاهد لاستيضاحه فسأله: «هل أخبرك الموقوف تفصيلياً ماذا طلب منه العميل نقوزي؟»، أجاب بأنه أبلغه أنه طُلب منه جمع معلومات عن مسؤولي حزب الله في صيدا. وذكر أنه قبل توقيفه بيوم واحد، أبلغ مسؤولين في الحزب بأن وليد نقوزي طلب منه مراقبة بهية الحريري لاغتيالها. فسُئل الشاهد: ماذا كان جواب المسؤولين عن هذه الواقعة؟ أجاب: لقد أوقف الأمن العام محمد الضابط في اليوم التالي مباشرة.
تزدحم الأسئلة هنا. صحيح أنّ الضابط قد يكون ارتكب جرم طلب مبلغ مالي من عميل إسرائيلي، لكنّه لم يقبض شيئاً، وبالتالي لم يتحقّق الجرم. لقد طلب العميل منه تزويده بمعلومات عن النائبة بهية الحريري ومسؤولين في حزب الله، لكنه لم يستجب، بل راوغه بالتنسيق مع أمن المقاومة. هل باشر بعمل أمني؟ التحقيقات تؤكّد أنّه لم يفعل. وتعلّق مصادر الأمن العام بالقول لـ«الأخبار»: «اوقفنا المشتبه فيه بعدما رُصد اتصال بينه وبين العميل الإسرائيلي وضبطنا المحادثات، وأحلناه على القضاء لكونه تواصل مع عميل للعدو».
واقعة طلب عميل العدو جمع معلومات عن النائبة الحريري مثبتة في المحادثات التي ضبطها الأمن العام. لكن لماذا لم يُخلِ القضاء سبيل الضابط بعدما تبين من الشهود أنّه كان يبلغ الجهة الأمنية بكل خطوة وأنه لم يستجب لطلبات العميل؟ الحكم على الضابط بات قريباً، فهل يُبرَّأ أم يصدر الحكم بإدانته رغم ثبوت الوقائع المذكورة؟
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .