لبنان
المنسِّقون العونيون… بالتعيين لا بالانتخاب!
جرت أول انتخابات لمنسقي الأقضية في التيار الوطني الحر، بعد انتخاب الوزير جبران باسيل
رئيساً لحزب التيار، على أساس النسبية. تبيّن لاحقاً أن التجربة لم تكن على قدر الآمال، نتيجة توقف غالبية الهيئات عن العمل لانعدام الكيمياء بين أعضائها. لذلك، تعتمد قيادة الحزب اليوم مبدأ تعيين المنسقين، ثم تشكيل الهيئات، في مسار يراه البعض «انتهاكاً للحياة الديمقراطية»، فيما يضعه البعض الآخر في خانة «التدبير الإلزامي للنهوض بالحزب».
لم تكن تجربة منسقي الأقضية في التيار الوطني الحر الأولى بعد انتخاب أول رئيس للحزب، أي الوزير جبران باسيل، جيّدة بالمعنى العملي، وهو ما ظهر جلياً قبيل موعد الانتخابات النيابية في أيار الماضي، عندما اضطر رئيس الحزب إلى حلّ بعض الهيئات واستبدال بعض المنسقين بآخرين بغية الحدّ من الأضرار. يومها، ربط قسم من المسؤولين بين فشل عدة هيئات في مهمتها، وبين النسبية التي انتخبت هذه الهيئات على أساسها وأتت بأعضاء غير متجانسين، ما أدى إلى توقف الهيئات عن العمل بنحو شبه كامل؛ المثالان البارزان كانا في زحلة والشوف. ومن هذا المنطلق، يعللون الانتقال من انتخاب المنسقين والهيئات إلى تعيينهم، «خصوصاً أن تجربة الهيئات المنتخبة لم تكن على قدر الآمال».
انطلقت ورشة تقويم عمل المنسقين فور إعلان مركزية التيار الوطني الحر فتح باب الترشح لمن يرغب في شغل منصب منسق قضاء في كل لبنان. سرعان ما انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض: البعض يرى التعيين «قتلاً للحياة الديمقراطية والتحاقاً بقطار باقي الأحزاب التي تعتمد مبدأ التعيين من أجل إبقاء هؤلاء تحت جناح رئيس الحزب». والبعض الآخر يرى أن الانتقاد قائم إن جرت انتخابات أو حصل تعيين للمنسقين والهيئات. الدليل أن غالبية المنسقين السابقين الذين فازوا في المرة الماضية كانوا من الفريق المعارض لرئيس الحزب جبران باسيل، ومع ذلك «كانت الاتهامات جاهزة مسبقاً». لذلك، الأولوية اليوم «لنفضة جدية في الحزب تعيد الحماسة إلى الحياة الحزبية، والتغيير سيطاول الجميع من أجل الإتيان بتركيبة جديدة نشيطة، ولا سيما أن القيود السابقة «الجنرالية» والمعنوية تلاشت». والمنسق، بالمناسبة، هو وليس النائب، يكون مسؤولاً عن تطبيق النظام الحزبي في القضاء، في حين أن الهيئة مفترض أن تكون صلة الوصل بين الحزبيين والقيادة والنواب والوزراء.
المتن: عبدو لطيف مكان هشام كنج
يوم أول من أمس، أنهى باسيل ونائبه للشؤون الإدارية رومل صابر، ومنسق الأقضية في التيار منصور فاضل، اجتماعاتهم مع مختلف المرشحين من كل لبنان. فعلياً، حُسم نحو 70% من الأسماء، فيما بقيت الصورة مبهمة في بعض الأقضية ككسروان وجبيل، ولا سيما أن وضعها أدقّ من باقي المناطق. في المتن الشمالي، رسا الخيار على عضو هيئة القضاء ومنسق بلدة ضبيه عبدو لطيف، ليحلّ مكان صديقه منسّق القضاء فيها هشام كنج. هيئة كنج كانت واحدة من الهيئات الأنشط في لبنان، خصوصاً خلال الانتخابات النيابية، ويسجل لها التزامها الحياد عبر توزيع أصوات العونيين على مرشحي الحزب الثلاثة: إبراهيم كنعان والياس بو صعب وإدي معلوف. بذلك، تمكنت الهيئة من ضمان الفوز لمرشحيها الثلاثة، خلافاً لباقي الأقضية، حيث لم يحصل فوز شامل. أما المنسق الجديد عبدو لطيف، فسيكون استمراراً لنهج كنج وطريقة عمله، بطبيعة الحال.
بعبدا: مدور بدل طراف
في بعبدا، تختلف الأمور قليلاً. القضاء الذي يتحدث عنه العونيون بنوستالجيا، والذي هو مركز القصر الجمهوري وكل الأجهزة الأمنية، ويشغل فيه العونيون المقاعد المارونية الثلاثة، أتت أرقامه مخيبة للآمال. ويتحمل المسؤولية هنا منسق القضاء ربيع طراف وهيئة القضاء وهيئات المناطق. هنا تكفي مقارنة نتيجة التيار بنتيجة القوات اللبنانية التي لا نواب لها هناك لتأكيد الفشل، خصوصاً أن رؤساء البلديات الرئيسية بقوا على الحياد.
بدا واضحاً قبيل موعد الانتخابات أن النائب آلان عون هو التيار الحر وماكينته. وبدل أن يلجأ نواب القضاء، وأحدهم آلان عون، إلى ماكينة الهيئة المركزية والاستعانة بمنسقي المناطق لتسيير الأمور، ركض المنسق والهيئة وراء آلان عون. يوم أول من أمس، حسم أمر تغيير ربيع طراف لمصلحة وليد مدور، الذي يقول عنه رفاقه إنه «مناضل» وعضو في اللجنة المركزية ومقرَّب من الجميع.
الشوف: جنرال مجدداً!
التغيير طاول أيضاً هيئة الشوف التي عُينت قبيل فترة قصيرة من الانتخابات النيابية، لأن الهيئة السابقة لم تنجح في توحيد صفوفها والعمل بجدية. لكن الهيئة الجديدة آثرت الاستعانة بالهيئة القديمة، فوقعت في الحفرة مرة ثانية. المنسق الجديد لقضاء الشوف هو العميد جوزيف نصار، ويحلّ محل بدري سالم. السؤال عن نصار لا يقود إلى أي مكان، إذ لا تعرفه غالبية العونيين الشوفيين، لذلك يستغربون كيف سيشكل هيئة قضاء وهيئات مناطق. للشوف تجربتها السيئة مع العمداء المتقاعدين: «في السابق، عُيِّن عميد متقاعد منسقاً للقضاء، فصمد ثلاث ساعات قبل أن يقدم استقالته لعدم قدرته على التعامل مع متطلبات هذا الموقع وعدم تناسب شخصيته الصارمة مع ما يفترض أن يتمتع به المنسق من دبلوماسية».
زحلة ضد المرأة
أما زحلة، فتستعد لتجربة جديدة مع شبه حسم تعيين منسقة على رأس القضاء تدعى جيهان جبور التي جرت العادة سابقاً أن تنسق ما بين رئيس التيار وهيئة زحلة. قسم من الزحالنة العونيين غير متحمسين لجبور، من منطلق أنها «سيدة»، وأن «المدينة وبلداتها ما زالت تتمتع بعقلية ذكورية قديمة في ما خصّ تسلم فتاة للمسؤولية»، فيما البعض الآخر يرحب «بتعيينها» ويعتبرها «خطوة مهمة للنساء كي يتشجعن على إثبات أنفسهن في الحياة الحزبية والسياسية بعيداً عن رجعية بعض العقول». فيما مشكلة القسم الثالث أنه كان يفترض بالقيادة قبيل المبادرة إلى التغيير «حلّ المشكلات العالقة منذ الانتخابات النيابية. حينذاك، تمرّد المنسق السابق قزحيا الزوقي على قرار الحزب، وذهب بدعم ضمني من الوزير السابق غابي ليون للانضمام إلى صفوف ماكينة أسعد نكد، وتقاضى أجره على مهماته». لكن «الزوقي لم يحاسب حتى الآن، ولم نلمس نية من المركزية لمساءلته، الأمر الذي سيفتح الباب على التشبه به وتقاضي الأموال لقاء العمل ضد الحزب ما دام باستطاعته العودة إلى التيار وكأن شيئاً لم يكن». أعضاء في الهيئة كما قسم من عونيي زحلة تداعوا إلى اجتماع يوم أول من أمس، وقرروا «إبلاغ القيادة بعدم رضى القاعدة عن المشاركة بأيِّ هيئة مقبلة مع الزوقي وجماعته قبل محاسبته على مخالفته القرار الحزبي».
جزين: جورج نمر مقبول من الجميع
ومن زحلة إلى جزين التي عانت الكثير نتيجة الخلافات العشوائية بين المسؤولين فيها، وتُرجم ذلك اصطفافاً حادّاً قبيل الانتخابات النيابية. لكن يفترض اليوم أن تتقلص هذه الخلافات نتيجة تعيين عضو هيئة القضاء ورئيس لجنة العلاقات العامة في الهيئة جورج نمر. وتتفق الأطراف العونية المختلفة في الرأي على أن نمر على مسافة متساوية من الجميع، وهو قادر على أن يعيد لحم ما تصدّع في العلاقات بين الحزبيين، لأنه ناشط على الأرض وموجود دائماً في القضاء ولا مشكلات شخصية له مع أحد.
في بعلبك ـــــ الهرمل والبقاع الغربي، الطريق غير سالكة حتى الآن، والمشكلة الرئيسية هي في عدم ترشح أي كادر حزبي جدي، ويصف أحد المسؤولين الحزبيين هناك الأسماء المرشحة لمنصب المنسق بأنها «لا تسمن ولا تغني». فيما في بيروت الأولى، وقع الخيار على أحد المسؤولين في لجنة الإعلام، عماد جعارة. والأخير يُعَدّ بمثابة حلّ وسطي بين عونيي بيروت، بعد أن كان المنسق السابق محسوباً على الوزير نقولا تويني، وعلاقته متوترة بالنائب نقولا صحناوي.
عونيو زحلة يعترضون على تعيين سيدة منسقة، وعلى عدم محاسبة المنشقين
«فيتوات» جبيل
رسا الخيار النهائي في جبيل على خمسة أسماء: سيمون سعيد وأديب جبران وسامر موسى وجيسكار لحود ووائل متى. ثلاثة من الأسماء الخمسة تعوق تعيينهم المشكلات الشخصية، مع جزء لا يستهان به من الشباب الحزبي الجبيلي، وهم جيسكار لحود وسامر موسى وأديب جبران. رغم أنه منذ نحو أسبوع، كان الميزان يميل إلى مصلحة أديب جبران، عضو مجلس القضاء وشقيق رئيس مصلحة المياه جان جبران، فيما شقيقه الآخر رئيس رابطة المخاتير. النشاط العائلي جزء من الفيتو، على اعتبار أنه «لم يبقَ في الميدان إلا آل جبران». لذلك، الخيار الجدّي الذي يحوز رضى العونيين يتوزع بين سيمون سعيد ووائل متى. تدرج سعيد من الهيئات الطلابية في الجامعة اليسوعية إلى تسلُّم مسؤولية الشباب المركزي، إلى عضو حالي في هيئة القضاء ومجلس القضاء، كذلك يشغل منصب رئيس بلدية مشان بالتكليف. وهو من بين الحزبيين المنفتحين على جميع الأفرقاء، ولا مشكلات فعلية له مع أي طرف، وسيكون اختياره حلّاً دبلوماسياً لتفادي أزمة جبيلية قد تصل إلى حد تقديم استقالات في حال السير بخيار أديب جبران . أما وائل متى، فهو محامٍ وحزبي ملتزم لم يترشح يوماً لمنصب حزبي إلا اليوم، وتجمعه بالعونيين علاقة أكثر من جيدة. لكن خلال مقابلته الأخيرة مع رئيس التيار جبران باسيل، سئل إن كان سيشكل هيئته، معتمداً أعضاءً من الهيئة القديمة ووجوهاً جديدة من كل الأطياف، تطبيقاً لشعاره «التوفيق بين الجميع»، فكان أن رفض التعاون مع الهيئة القديمة ليتوتر بعدها الجو بينه وبين باسيل.
من جبيل إلى عكار، حيث طرح النائب العوني أسعد ضرغام اسم طبيب الأطفال كلود اسكندر من القبيات كبادرة حسن نية تجاه عضو المجلس السياسي في التيار جيمي جبور (وهو من بلدة القبيات) الذي يُعَدّ الناشط الأبرز للتيار في الشمال.
«عونيو شامل»… والبورصة اليومية
في كسروان، لا تزال الصورة ضبابية نتيجة الأسماء المتداولة وبفعل بعض الحزبيين المقربين من النائب شامل روكز الذين يضعون بعض «الفيتوات» على الأسماء من منطلق أنها عملت في ماكينة الحزب الداعمة للنائب الحزبي الوحيد روجيه عازار.
القصة شبه محيرة، فروكز غير الحزبي، يطالب عبر حزبيين يطلق عليهم لقب «عونيو شامل»، بمنسق وسطي لتفادي أي شرخ محتمل. ذلك بالرغم أن العميد المتقاعد لا يترك مناسبة إلا ويثبت فيها تغريده خارج سرب التيار. أما الأسماء المتداولة، فهي الآتية: الأول، عضو في بلدية العقيبة وأستاذ جامعي يدعى داني قزي. يرى كثيرون أنه «البروفيل» الأفضل لهذا المنصب، إلا أن العائق الوحيد أمامه هو «وقته الممتلئ تماماً». الثاني، إدمون الخازن، وهو ناشط سياسياً، وعلى الأرض بين الحزبيين والطلاب، ويحوز رضى كل الأطراف، كذلك سبق له أن كان عضواً في هيئة القضاء. المشكلة هنا أن الخازن استُبعِد قبل أن تجري مقابلته لأسباب يعزوها البعض إلى تأخره عن موعد المقابلة نحو ساعتين. لذلك، يعوّل حزبيون على إعادة استدعائه لحلّ المشكلة الكسروانية. الثالث، فادي باسيل، وهو من الوجوه الحزبية الملتزمة والحيادية. أما الرابع، فهو أمين سر هيئة القضاء طوني باسيل، وهو موظف في شركة النائب نعمة افرام «سانيتا». يستبعد البعض اختياره، لكونه آثر في الانتخابات الأخيرة عدم الحضور إلى ماكينة الحزب، واكتفى بالعمل ضمن ماكينة شامل روكز. فيما الخامس يدعى ألكسندر نعمة، وعمل خلال الانتخابات النيابية مستشاراً إعلامياً للنائب روجيه عازار. يشكل نعمة نموذجاً استثنائياً، إذ يتحكم مزاجه بكل قراراته، ولا يلبث أن ينزعج من أمر حتى يتقدم باستقالته فوراً، وقد سبق أن فعلها مرتين، آخرها في نيسان 2017 لأنه «لا مكان لإبداء الرأي داخل الحزب»، ليغرّد على تويتر في نيسان 2018، أي قبيل شهرين من موعد الانتخابات النيابية، تغريدة استثنائية يشتم فيها النائب شامل روكز بعبارات نابية. وحتى الآن تعلو وتهبط أسهم هذه الأسماء يومياً كالبورصة.
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».