عد سنوات طويلة من المُناكفات السياسيّة والعراقيل المُصطنعة، وقّع لبنان رسميًا في التاسع من شباط الماضي عُقود إتفاقيّتي النفط والغاز للبلوكين 4 و9 مع “كونسرتيوم” يضمّ ثلاث شركاتعالمية، هي: “توتال” الفرنسيّة و”إيني” الإيطاليّة و”نوفاتك” الروسيّة. وبعيدًا عن اللغط الكبير لدى الرأي العام اللبناني المقسوم بين من يعتبر أنّ لبنان صار بلدًا نفطيًا وأنّ الأموال ستتدفّق عليه من كل حدب وصوب، ومن يعتبر أنّ ما تحقّق حتى اليوم هو مُجرّد فقاعات إعلاميّة لا تُطعم خبزًا، لا بُدّ من توضيح الحقائق بالنسبة إلى ما يحصل على الأرض حاليًا بالنسبة إلى عمليّات إستخراج النفط والغاز، وخُصوصًا بالنسبة إلى موعد البدء بتحقيق الأرباح وتدفّق الأموال على الدولة اللبنانية والشركات الخاصة والشعب اللبناني.
لبنان
النفط والغاز في لبنان: ماذا تحقّق… ومتى تتدفّق الأموال؟
بحسب الإختصاصيفي النفط والغاز عبّود زهر إنّ عمليّات إستخراج النفط والغاز لا تتم بسحر ساحر وبين ليلة وضُحاها، بل تمرّ في عمليّة مُمنهجة تستغرق سنوات طويلة، بعكس ما يظنّ الكثيرون. وأوضح أنّ المسألة تبدأ بمسح زلزالي بأجهزة متطوّرة للمواقع المُشتبه بوجود النفط والغاز فيها،وهذه المرحلة أنجزت وتمّ بيع المسوحات الزلزالية من قبل الشركات التي قامت على نفقتها الخاصة بجميع الأعمال، بحيث بلغت حصّة الدولة اللبنانية مبلغًا وقدره 34 مليون دولار. ثم ينطلق العمل على بئر استقصائييتمّ حفره على أعماق ضخمة بآلاف الأمتار تحت قاع البحر، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة، لنبلغ بعد ذلك مرحلة حفر البئر التجريبي المُخصّص لتقدير كميّة الغاز ولأخذ عيّنات منه، لدراسة وتحليل وتقييم نوعيّته، إلخ. وشدّد على أنّ الكمية المتوقعة لا يُمكن التكهّن بها من اليوم، لأنّ الإجابة تأتي بعد الحفر. وتابع زهر أنّه في حال كانت النتائج إيجابيّة، يتمّ الإعلان عن إكتشاف تجاري وإمضاء العُقود التسويقية، لافتًا إلى أنّ المرحلة التالية تتضمّن بناء المنصّات والبنية التحتية، لتنطلق بعد ذلك مرحلة الإنتاج التي تمتدّ لنحو 25 سنة (بحسب العقد الموقّع بين الدولة و”الكونسرتيوم”)، على أن يتم عند نُضوب الغاز تفكيك المنصّات والتي هي أيضا عملية مكلفة جدًا، ويمكن أن تستغرق لغاية السنتين.
وأوضح زهر أنّ الشركات المُتحالفة إرتأت التقدّم على البلوكين رقم 4 ورقم 9، بسبب توقعاتها بسرعة تحقيق الأرباح منهما، مؤكّدًا أنّ البلوك رقم 9تابع للبنان بالكامل، وقد لا تلجأ الشركات إلى الحفر في نسبة الخمسةبالمئة موضوع الخلافوالتي تدعي إسرائيل أنّها ملكها. وأشار إلى أنّ حصّة الدولة تختلف بين البلوكين، وهي أعلى في البلوك رقم 4 ممّا هي في البلوك رقم 9،فبحسب وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل فهي تتراوح بين 65 و71 % في البلوك رقم 4 مثلاً. وقال زهر إنّ الخلافات على ما إصطلح على تسميته”الصندوق السيادي” لا تزال قائمة، بسبب عدم حسم الجهة الرسميّة التي ستتولّى الإشراف المُباشر على هذا الصُندوق والتحكّم بأمواله، حيث أنّ الآراء مُتضاربة في هذا الصدد، وعمليّات “شدّ الحبال” قائمة بين رأيين الأول يدعو الى وضعه تحت وصاية وزارة المال، والثاني بأن يتولّى “مصرف لبنان” إدارة هذه الأموال. وأضاف انّ التباين قائم أيضًا إزاء وجهة إستخدام أموال “الصندوق السيادي” حيث يرغب بعض الأفرقاء بأن تُستثمر في مشاريع بنى تحتيّة، مع تخصيص صناديق دعم لقطاعات مُختلفة، بينما يُطالب أفرقاء آخرون بأن تُوجّه الأموال لخفض الدين العام بشكل تدريجي لإزالة الآثار السلبيّة لهذا العبء المالي الذي تفاقم وصار يُشكّل تهديدًا على الإستقرار المالي والإقتصادي للدولة اللبنانيّة، مع العلم أنّ الغاية الأساس من هذا الصندوق تكمن في حفظ جزء من الثروات المُكتسبة لصالح الأجيال اللبنانيّة المُستقبليّة.
وعن القطاعات التي ستستفيد من القطاع النفطي، أوضح زهر أنّ المسألة ترتبط بالعديد من الشركات والجهات التي يُفترض أن تؤمّن الدعم اللوجستي لشركات إستخراج النفط والغاز. فكل العمّال والموظفين والمهندسينالتابعين لشركات “الكونسرتيوم” سيتواجدون على الأراضياللبنانية، مع كل مُتطلبات المسكن والمأكل، والتنقل البرّيوالبحري وحتى الجويّ إلى منصّات التشغيل وبين مراكز العمل والإدارة. كما أنّ شركات بناء منصّات وأنابيب إستخراج النفط والغاز ومصافي التكرير-في حال كان الإكتشاف نفطيًا، وكذلك توفير كل خدمات الصيانة وقطع الغيار، تستوجب بدورها القدوم إلى لبنان، وتأسيس شركات لهذه الغاية. وسيخضع العمّال والموظّفون في هذا القطاع إلى دورات تدريبيّة وتأهيليّة من قبل شركات مُتخصّصة، علمًا أنّ العقود الموقّعة مع “الكونسرتيوم” تُوجب أن تكون نسبة العمّال والموظّفين الللبنانيّين بحُدود 80 % من إجمالي هؤلاء. كما ستستفيد شركات نقل عدّة في مراحل لاحقة، وتحديدًا خلال مراحلتكرير النفط وتخزينه-في حال كان الإكتشاف نفطيًا، من عمليّات نقل النفط قبل تصديره إلى الخارج عبر السفن البحريّة والناقلات العملاقة. حتى أنّ الرواسب المُتبقية بعد عمليات تكرير النفط وتنقية الغاز تُستخدم في صناعات بتروكيمائية، الأمر الذي سيُنعش المزيد من القطاعات، إلخ.
في الخلاصة، لا بُد من التذكير بأنّه بحسب البرنامج المقدم من الشركة المشغّلة “توتال”، إنّ أعمال الحفر في البلوكين 4 و9 يُفترض أن تبدأ أواخرالعام 2019 المُقبل، لكنّ الشروع في إستخراج النفط والغاز، وتحقيق المردود المباشر من ذلك غير مُرتقب عمّا قريب، فهو سيكون بعد نحو 8 إلى 10 سنوات من اليوم. وحتى ذلك الحين، ستنتعش قطاعات محدودة بشكل تصاعدي، وُصولاً إلى الذروة في الإنعكاسات الإقتصادية الإيجابيّة على لبنان بعد نحو عقد من اليوم. لكن في النهاية، مُجرّد التعاقد مع شركات عالميّة عملاقة على غرار “توتال” و”إيني” و”نوفاتيك” يُمثّل خطوة إيجابيّة جدًا للبنان، كون طبيعة عمل هذه الشركات ينطبق عليه أيضًا صفة المُستثمر حيث يُتوقّع أن تُضَخّ في السنوات الخمس الأولى مبالغ تزيد قيمتها على مئة مليون دولار، قابلة للتصاعد إلى حُدود المليار دولار-في حال تحقيق الإكتشافات المنشودة، ومع كل المناخ الإيجابي الذي ستتركه على الجوّ الإستثماري في لبنان بشكل عام.
Continue Reading
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .