لبنان
بو عاصي: اشك في أن تستطيع حكومة تكنوقراط القيام بالاصلاحات المطلوبة وسنجابه بالسياسة اي فيتو على القوات
وطنية – أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي، “ألا عقدة لدى القوات اللبنانية، ولا هي عقدة على صعيد تشكيل الحكومة”، وقال: “لديها حدان من جهة، السعي إلى الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل، ومن جهة أخرى احترام خيار الناس الذين منحوا القوات ثقتهم، فارتفع تمثيلها من…
وطنية – أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي، “ألا عقدة لدى القوات اللبنانية، ولا هي عقدة على صعيد تشكيل الحكومة”، وقال: “لديها حدان من جهة، السعي إلى الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل، ومن جهة أخرى احترام خيار الناس الذين منحوا القوات ثقتهم، فارتفع تمثيلها من 8 نواب الى 15 نائبا”. وأشار عبر “الجديد” إلى “أهمية تمتع السياسيين بالوعي الكافي لإنتاج حكومة لأن الشعب اللبناني يحتاج إلى استعادة الثقة بحكومته ودولته ومؤسساته كي يطمئن إلى مستقبله”، لافتا إلى أن “الحكومة السابقة اتخذت اسم استعادة الثقة لهذه الغاية، ونجحت في بعض الاماكن، وفشلت في أخرى”، آملا في “أن يكون هناك تدخل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحل الازمة الحكومية، وليس لتثبيت المعادلة التي انتجت الازمة”. وردا على سؤال عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الاربعاء، قال: “ربما لم ينتج شيء من اللقاء، لكن الحركة السياسية مهمة لنؤكد أن العمل يسير عبر المؤسسات، لا سيما أن واقعنا الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى الواقع المحيط بنا، لا نحسد عليهما. ولذا، علينا العمل لتحصين وضعنا، وأصبح من الملح السير قدما لتشكيل الحكومة”. وتابع: “إن تمثيلنا نتج من حضورنا وحجمنا الشعبي وآدائنا مع الناس، ولا يمكن عدم الاعتراف بإرادة الناس التي انتجت 15 نائبا. من يرفض اعطاء القوات حقها في التمثيل هو العقدة”. وردا على سؤال، قال: “من يعتبر أن تمثيلنا في هذه الحكومة كان منفوخا، فهذا رأيه، ونحن لسنا مسؤولين عنه، فنحن مسؤولون فقط عن الناخبين وعن قدرتنا على تمثيلهم وادائنا في مجلس النواب”. أضاف: “نحن حرصاء على إنجاح المؤسسات والمدخل هو بتشكيل الحكومة. لقد وسعنا هامش حركة الرئيس المكلف، حليفنا الرئيس الحريري، حين ابلغناه عن امكان السير ب4 حقائب، لكن بعضهم فهم الامر بشكل خاطئ وحاول اخراجنا ووضعنا على الهامش. ما قمنا به ليس تراجعا، بل هو تسهيل للتشكيل. وإن الاداء غير المسؤول اعاد القوات الى المربع الاول اي مطالبتها ب5 وزراء”. وأكد أن “منصب نائب رئيس الحكومة الارثوذكسي مهم، وليس صوريا، واذا كان من يتبوأه نشيطا وصاحب قدرات يعطي للموقع حجمه، كالزميل غسان حاصباني. أما اذا كان ضعيفا ومنكفئا فيجعل الموقع ضعيفا”، وقال: “إن حقائب الدولة ليست بحقائب، فهي اخترعت فقط لرفع عدد وزراء الحكومة إلى 30 وزيرا”. أضاف: “وجود القوات في الحكومة، ليس للفولكلور فقط، بل نحن فيها لنعمل على تطوير المؤسسات، كما فعلنا في الحكومة الحالية. ولذا، نريد حقائب وازنة، وتحويلنا وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية من حقائب خدماتية الى حقائب مؤسساتية خير دليل على ذلك. المقاربة القواتية لا تركز على القيام بالخدمات، بل على تحسين اداء مؤسسات الدولة”. وعما يحكى عن “فيتو” على “القوات”، قال: “إن هذا الفيتو مرفوض جملة وتفصيلا سواء أكانت الأسباب سياسة أو محاصصة، فما يحق لغيرنا يحق لنا ايضا. وأيا كان الطرف الذي يضع فيتو على القوات سيجابه بالسياسة بشكل قاس جدا”. وسأل: “بأي منطق أو حق يوضع فيتو على فريق سياسي سيادي له تمثيله الشعبي؟ فالقوات طرف سياسي دفع دما من اجل البلد، وشكل كتلة من 15 نائبا، وهو يقدم أفضل آداء في وزاراته”. وجدد التأكيد أن “التأليف مناط برئيس الحكومة المكلف المصر على حكومة وحدة وطنية، والدستور منح رئيس الجمهورية حق استنسابي في التوقيع على اي تشكيلة حكومية او رفضها، ولا امكانية لما يحكى عن حكومة اكثرية، وقال: “لا يمكن لطرف واحد في لبنان ان يفرض شكل الحكومة ويوافق عليها. فهل من مشروع سياسي واضح او مقاربة او مشروع اقتصادي يجمع الاطراف في حكومة الاكثرية؟”. وأشار إلى أن “الوضع لا يسمح بحكومة تكنوقراط، إذ أنها تتطلب اجماعا وطنيا، وهذا ليس الواقع اللبناني، والامور تتشنج على مقعد من هنا وآخر من هناك”، وقال: “في معظم دول العالم، الحكومات سياسية، وما يحكى عن حكومة تكنوقراط غير واقعي. إذا، لا يلجأ اليها الا في حالات محددة جدا. وانا اشك في أن تستطيع حكومة تكنوقراط القيام بالاصلاحات المطلوبة من لبنان، فهي تتطلب جرأة وقرارات سياسية كبيرة، وهي اليوم ملحة كي لا ينهار الصرح على الجميع، لا سيما أن الفساد ناخر في بلدنا ومؤسساتنا”. وأكد “إصرار القوات على احترام الدستور وتطبيقه”، وقال: “الجميع يعلم أن هناك شائبة ما دستورية في تشريع الضرورة، ولكن كلمة الضرورة تبيح المحظورات لتأمين المصلحة العامة وتأمين الحاجة الملحة للمواطنين”. أضاف: “سامح الله من كان السبب في إيصالنا الى هذه الضرورة، ونقول إنه كما اجتمع مجلس النواب يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد لتسيير الامور الضرورية والطارئة، وهذه حدودها. ناقشنا هذا الاقتراح في تكتل الجمهوية القوية، ونطرحه امام الرأي العام والكتل الاخرى لان على الطبقة السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، والمواطن يجب ألا يدفع ثمن التجاذبات السياسية”. أما عن التهديدات الاسرائيلية على لبنان فجدد التشديد على “أن أي تهديدات ضد ? لبنان مدانة ومرفوضة كليا من قبل القوات، وخصوصا التهديدات الإسرائيلية وخروقاتها الجوية للسيادة اللبنانية بالمئات”، وقال: “إن المكان الذي طرح منه نتنياهو تهديداته لافت. أما التهديدات فتتكرر بشكل دائم”. وأكد أن “المساس بالمطار، كما كل لبنان، أمر مرفوض، لكنها ليست المرة الاولى التي تستبيح فيها اسرائيل المطار وتهدده”. وتوقف عند جولة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قائلا: “إن العراضات لا تنفع، فخلال جولة وزير الخارجية والديبلوماسيين على المواقع التي تحدثت عنها إسرائيل كان لافتا وجود الدراجات النارية التي تحيط بالوفد، الامر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد أنهم من شباب حزب الله. وأنا لا اقبل كمواطن وكنائب وكوزير بأن يكون موكب بهذا التمثيل الديبلوماسي الرفيع محاطا بهذه المجموعة من الشباب التي نعرف من يديرها. وهل يعني أنه اذا لم نجد في المكان المذكور صواريخ لا يوجد صواريخ؟ وهل هناك مجال لزيارة كل المواقع في لبنان للتأكد من امكانية وجود صواريخ فيها؟ فالسيد حسن نصر الله أعلن مرارا امتلاك الصواريخ”. وقال: “إن الحل يكون اولا بالاجماع الوطني على ادانة أي تهديد اسرائيلي، وثانيا بتشيكل حكومة في أسرع وقت. أما ثالثا فبتثبيت أمن لبنان عبر حصر القرار الاستراتيجي في يد الدولة، والا فلن نصل الى نتيجة”. وعن ملف الاسكان، قال بو عاصي: “اذا قمنا بدعم القروض السكنية بشكل تراكمي ندخل في دوامة خطيرة. وبعد ان ناديت منذ سنة بضرورة حصر القروض بشروط المؤسسة العامة للاسكان وسقفها 180 الف دولار بعدما بلغت 800 الف دولار، وافقت اليوم كل الطبقة السياسية على مطالبتي بحصر القروض بشروط المؤسسة العامة للاسكان”. وأوضح “أن هناك جانبين اقتصادي واجتماعي لازمة الاسكان”، متوجها إلى المواطن بالقول: “بشفافية، إننا غير جاهزين لاعادة اطلاق قروض الاسكان. لا يمكنني ان اقوم بتصرف لا مسؤول، فأقول أنا وزير لبضعة اشهر، فلأطلق القروض، وحين ينهار المشروع لا أكون في موقع المسؤولية. لن أسير إلا بحل مستدام، ولن أحمل الخزينة اعباء خطيرة”. وتطرق إلى “برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا”، مشيرا الى أنه “الأعز على قلبه، لانه يعزز شبكة الامان الاجتماعي”، وقال: “هذا البرنامج هو بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية. وعند إطلاقه، حددت الدراسات اعطاء 44 الف بطاقة، لكن البرنامج اغرق وانكسر، وحين وصلت الى الوزارة كان البرنامج يضم 104 آلاف بطاقة، ولا المستشفيات ولا المدارس تستقبل البطاقة بسبب العجز المالي. لقد اجرينا مسحا شاملا للعائلات، وتمت اعادة تقييم افضت الى العودة من 104 الاف بطاقة الى 44 الف بطاقة، من ضمنها 10 آلاف بطاقة تدفع دولارا يوميا عن كل فرد في الاسرة بدل غذاء. البطاقات لا تصدر عن الوزارة، بل يقوم موظفو المشروع بملء الاستمارات لترسل الى رئاسة مجلس الوزراء التي تدقق بها وترسلها الى البنك الدولي الذي يصنف المستحق وفق برنامج الكتروني”. وختم بو عاصي: “خفضت عدد العاملين في الوزارة نحو 600 متعاقد، ولا أعتبر الامر بطولة، فهؤلاء بمعظمهم اصحاب كفاءات، لكني لا يمكنني هدر المال العام الذي هو ملك الشعب اللبناني”. =============ايستيل صهيون/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».