Connect with us

لبنان

جعجع: آمل أن يكون خبر اتصال الرئيس عون بالأسد غير صحيح السعودية لديها أصدقاء متجذرون في لبنان وأنا لست حليفها وإنما من أصدقائها

وطنية – أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “الرئيس سعد الحريري لن يحرج ولن يرحل وإن ظن البعض أنهم بإحراجه يمكنه إخراجه فهم مخطئون”، مشيراً إلى أن “هناك جوا جديدا لدى “حزب الله” لا يحزنني إلا أنني لا أجد له تفسيراً عضوياً، فمنذ 4 أشهر وكأن الحزب بدأ يرتد أكثر فاكثر إلى الداخل…

Avatar

Published

on

جعجع: آمل أن يكون خبر اتصال الرئيس عون بالأسد غير صحيح	السعودية لديها أصدقاء متجذرون في لبنان وأنا لست حليفها وإنما من أصدقائها

وطنية – أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “الرئيس سعد الحريري لن يحرج ولن يرحل وإن ظن البعض أنهم بإحراجه يمكنه إخراجه فهم مخطئون”، مشيراً إلى أن “هناك جوا جديدا لدى “حزب الله” لا يحزنني إلا أنني لا أجد له تفسيراً عضوياً، فمنذ 4 أشهر وكأن الحزب بدأ يرتد أكثر فاكثر إلى الداخل مع الأخذ في الإعتبار الخرقين الذين حصلا لهذا الجو العام عبر الإجتماع المصوّر بالحوثيين وهجوم السيد حسن نصرالله على السعوديّة، ونحن ننتظر لنرى إلى أين سيؤدي هذا الجو لذا لن أستعجل بالإستنتاجات فربما سببه مواقف تكتيّة لا أكثر”. وفي مقابلة تلفزيونيّة ضمن برنامج “بموضوعيّة” عبر الـ”mtv”، سأل جعجع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن “أين تكمن المصلحة اللبنانيّة برأيه في الهجوم على السعوديّة” باعتبار أن كل خطوة نقوم بها يجب أن تقاس حتماً بالإستناد إلى هذه المصلحة. وأوضح إلى أن “موقف “حزب الله” من مسألة إدارة الدولة والفساد لافت لذا نحن نلتقي معهم في المسائل التي نلتقي فيها لا أكثر”. وتابع: “في لقاءاتي مع الرئيس نبيه بري كان يقول لي دائماً إن “حزب الله” ليس بعيداً عن نظرتنا للدولة ويدعوني الى فتح الحوار معهم إلا أن الرد هو أننا لا نلتقي بالنظرة الكبيرة للبنان وهذا هو السبب الأساس في عدم حصول أي حوار مباشر”. وكان قد استهل جعجع المقابلة، بالقول: “لدى سماعي المقدّمة عن ذكرى انتخاب الشيخ بشير عاد بي الزمن إلى 22 آب 1982 حيث كان الحلم كبيراً إلا أنه لم يكن مبنياً على لا شيء ولو لم تتدخل يد الغدر والإجرام، التي تحاول قتل أي شخص جيّد في لبنان، واغتالت الشيخ بشير لكنا اليوم في مسار آخر تماماً والبذور التي زرعها الشيخ بشير لا تزال مستمرة اليوم وفي طريقها كي تزهر فما نقوم به اليوم يأتي في هذا الإطار حيث لا بد أن تكبر بقعة الزيت التي شكلناها عبر أدائنا الوزاري لتطال جميع أنحاء الدولة”. عرقلة التأليف أما عن مسألة عرقلة تأليف الحكومة، فأكّد جعجع أننا “لسنا من معرقلي التأليف”، وقال: “البعض يطرح نظريات أن هناك تدخلات أجنبيّة وإقليميّة تعمل لعرقلة التأليف فيما المشكلة تكمن في سياسة الـ”دكنجيّة” التي يعتمدها البعض إزاء حصة “القوّات اللبنانيّة” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”. والعقد التي نشهدها اليوم أسهل من تلك التي كنا نشهدها سابقاً في تأليف الحكومات فالقضيّة محليّة تتمحور فقط حول وجود “القوّات” و”الإشتراكي” في الحكومة”. وتابع: “من يعرقل تأليف الحكومة لن يتمكن من العرقلة لمدّة طويلة باعتبار أن الأكثريّة في لبنان تريد التأليف وتبعاً للشروط التي يضعها الرئيس الحريري، لذا لا أعتقد أن المسألة ستطول لأن العقدة ليست كبيرة وبمجرد القبول بتمثيل “القوّات” و”الإشتراكي” تبعاً لحجميهما فستتألف الحكومة فوراً”. أما بالنسبة لمسألة تمثيل “القوّات”،  فشدد جعجع على أن “تفاهم معراب” يعطي لـ”القوّات” وحلفائها 6 مقاعد إلا أن هناك من لا يريد الالتزام به كما أن حجم “القوّات” بحسب الوزير جبران باسيل هو 31% وهذا ما يعني أن حصتها يجب أن تكون 5 وزراء إلا أن الوزير باسيل لا يرضى بهذا الأمر أيضاً ويعرقل التأليف بالإستعانة بتوقيع الرئيس”. وأشار إلى أنه “إذا ما أردنا الإستناد إلى المسألة الحسابيّة لكل 4 نواب وزير فهنا يجب ألا نغفل أن تكتل “لبنان القوي” هو تكتل العهد وقد خاض الإنتخابات على هذا الأساس وحصته 7 وزراء فيما نحن نحصل على 4 وزراء ويتم تقسيم البقيّة على الأفرقاء إلا أنهم يريدون تطبيق هذه المعادلة على “القوّات” حصراً ويرفضون أن عدد نواب “التيار الوطني الحر” هو 17 أو 18 نائباً فيما تكتل “لبنان القوي” هو تكتل العهد وبذلك تكون حصته هي حصّة “التيار” والعهد.   تنازل القوات؟ ورداً عما يشاع عن تنازل “القوّات” عن مطالبها، قال جعجع: “في حصة من 4 وزراء يجب أن يكون ضمنها وزير دولة إلا أن الرئيس الحريري عرض علينا أن يكون لنا 4 حقائب كبيرة من أجل التخلي عن الحقيبة السياديّة ونحن قبلنا من أجل تسهيل التأليف إلا أنهم لم يقبلوا بإعطائنا 4 حقائب”. وتابع: “أنا لا أوافق الرئيس ميشال عون في أن معركة الرئاسة فتحت ولا أحد يحاول تحجيم الوزير باسيل وإنما العكس تماماً هو من يحاول تحجيم الآخرين. وفي هذا هذا الأمر أستذكر دائماً مقولة البطريرك مار نصرالله صفير في أن الطائف أعطانا 64 نائباً ونريد 64 نائباً ونحن نقول الإنتخابات أعطتنا 5 وزراء ونريد 5 وزراء أو ما يوازيهم فالتمثيل الصحيح يكمن باعطاء 8 وزراء لتكتل العهد، 5 لـ”القوّات” ووزير لكل من “الكتائب اللبنانيّة” و”المردة” باعتبار أن هذه هي الأحجام على ارض الواقع فلماذا التذاكي والتشاطر؟”. واستطرد: “إن أكثرية الفرقاء الرئيسيين في البلاد يعون خطورة الوضع في المنطقة ويتمسكون بالتسوية الرئاسيّة وهذا ما أعرفه عن “تيار المستقبل”، “الحزب التقدمي الإشتراكي” والرئيس بري وما يمثله ولكن هناك فئة لا تجيد سوى لعبة “الدكنجيّة”. واشار إلى أن “الوزير باسيل يحاول تحجيم “القوّات” ومطالبته بـ11 وزيراً وبالمقابل تحصل “القوّات” على 4 ، وهذا الأمر غير منطقي باعتبار أنه لا يبقى مكان لذا ما يحصل يذكرني بالدجاجة التي تجلس على بيضها ليفقص وبعدها تبدأ بأكله باعتبار أن الرئيس القوي هو من أجل لبنان وطناً قوياً وليس كي يستقوي علينا عبر القضم من حصص الآخرين”. وقال: “نحن نتماهى مع الرئيس في كل السياسات الوطنيّة العريضة ورئيس الجمهوريّة هو رئيس الجميع وليس رئيساً لـ”التيار الوطني الحر” إلا أنهم بآدائهم هذا يقومون بتقويضه ليكون رئيس حزب صغير بدل أن يكون رئيس لبنان الكبير وفي هذا الإطار نحن ندعو إلى لتفاهم بين الجميع فرئيس الدولة هو رئيس الدولة ورئيس “التيار” هو رئيس “التيار” ويجب عدم الخلط بين الإثنين”. وأكّد جعجع أن “الخلاف الحاصل اليوم بين “القوّات” و”التيار” لم ينعكس سلباً على الشارع وهذا هو جوهر “تفاهم معراب” الذي لا يزال مستمراً فبعيداً عن “الحدادة والبويا”، منذ طفولتي كانوا يقولون “الماروني لا يتنازل لماروني آخر” إلا أنه هناك مارونياً تنازل فعلياً لماروني آخر”. وتابع: “الناس لا يشعرون بمدى الصعوبة التي كانت تواجه وصول الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة لذا سأذكرهم بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد هنأ في اتصال هاتفي الوزير السابق سليمان فرنجيّة كما أن الولايات المتحدة والسعوديّة كانتا مع فرنجيّة إلا أن هذا كله انقلب رأساً على عقب مع الخطوة التي قمنا بها”. واستطرد: “في ما يتعلّق بأمور الدولة فنحن نتعاطى مع الرئيس عون أما في المسائل الحزبيّة فتعاطينا مع الوزير باسيل إلا أن المشكلة عندما تخلط الأمور ببعضها، فنحن أكثر حزب جمهوري وبآدائه يقوّي العهد إلا أنه من الحرام أن يتحوّل عهد الرئيس عون إلى ما تحوّل إليه فرئيس الجمهوريّة يجب أن يرى الجميع بشكل متساو فهو رئيسنا جميعاً”. وشدد جعجع على انه “غير نادم أبداً على “تفاهم معراب” الذي سببه الأساس هو إزالة التوتر من الشارع، فلم يكن من الممكن أن تتم المصالحة من دون الخطوة التي قمنا بها لذا “تفاهم معراب” لم ولن يسقط والخلاف اليوم هو في تأليف الحكومة أما في الأمور الأخرى فسنكمل”، مشيراً إلى ان “المنافسة مشروعة في السياسة إلا أنها لا تكون عبر إغلاق الطريق على بعضنا البعض وإنما عبر انتقاء أفضل الوزراء من أجل تحسين الأداء وهذا هو نهجنا وهكذا فزنا في الإنتخابات النيابيّة. وعما يشاع عن أن “حزب الله” لا يقبل في أن تحصل “القوّات” على حقيبة سياديّة، لفت جعجع إلى أن “لا مشكلة لدى الحزب في ذلك والأمر منوط حصراً بتفاهم الرئيس المكلف ورئيس الجمهوريّة على هذا الأمر، فهم شاهدوا أداء وزراء القوّات كرجال دولة وإن كان هناك وزير خارجيّة قواتي فهو سيعمل بحسب توجهات الحكومة وليس  بحسب توجهات حزب “القوّات اللبنانيّة” وهم يدركون ذلك”. وسأل: “لماذا يقوم الوزير باسيل باغلاق الطريق أمامنا من أجل منعنا من الوصول إلى حقيبة سياديّة فنحن حصتنا هي ثلث الحصة المسيحيّة أو ما يوازيها”، مؤكداً أن “تأليف الحكومة من دون “القوّات” ليس وارداً إطلاقاً لأن أغلبيّة الفرقاء السياسيين اللبنانيين يقولون اليوم إن حكومة من دون “القوّات” لا يمكن أن تؤلف وهذا ليس لأننا أبطال وإنما بسبب آدائنا في الحكومة كما ان الدول المانحة في “Cedre” يطمئنها وجودنا وأصبح هناك قناعة لدى الرئيس الحريري أن الحكومة من دون “القوّات” لا توازن سياسي فيها أما بالنسبة الى باقي الدول فهي تريد توازناً في حسن إدارة الدولة و”القوّات” وحدها قادرة على تأمينه”. التصويب على آداء التيار ورداً على سؤال عما يشاع عن تصويب “القوّات” على آداء وزراء “التيار”، قال جعجع: “هذا القول غير صحيح نحن صوّبنا على آداء وزير واحد في مسألة واحدة وأذكر بأن الوزير سيزار أبي خليل قد تمكن من إقرار مراسيم النفط في الحكومة ولم نعترض عليها إلا أن “البواخر” فلم ولن تمر ونحن لسنا الفريق الوحيد المعترض عليها. وعلى سبيل المثال نحن اعترضنا على مناقصة الميكانيك والوزير من “تيار المستقبل” فهل يقال إننا نعترض على آداء “المستقبل”؟ هذا غير صحيح نحن نقيّم كل ملف بملفه بمعزل عن انتماء الوزير السياسي”. وشدد جعجع على أن “القوّات” لم تؤيد أي طرح لمجابهة “العهد” إلا أن هناك تلاقيا في المصالح حاصل بينها وبين “الحزب الإشتراكي” و”تيار المستقبل” والرئيس بري في مسألة تأليف الحكومة”. وتابع: “نحن تجمعنا علاقة مودة مع الامير طلال إرسلان ولم تشبها يوماً أي شائبة ومع تقديرنا له إلا أن “الحزب الإشتراكي” يمثل قرابة 80% من الصوت الدرزي فيما الامير ارسلان يمثل قرابة 20% لذلك يجوز الوجهان في مسألة التمثيل الدرزي، كما أن سنة “8 آذار” يمثلون قرابة 27% إلا أن الباقي فلـ”تيار مستقبل” وهؤلاء مجموعة متمايزة في السياسة ولا يشكلون القوّة التي تفرض تمثيلهم”. ملف الكهرباء وفي موضوع الكهرباء، قال جعجع: “عندما عرضت مسألة استئجار البواخر على طاولة مجلس الوزراء أجبرنا للتعمق أكثر في ملف الكهرباء من أجل اتخاذ الموقف المناسب ووجدنا أن “استئجار البواخر” هي فضيحة العصر. نحن بحاجة لـ1000 ميغاواط و”Siemens” تمكنت من بناء معامل في مصر خلال سنة واحدة لتأمين 15000 ميغاواط وعندما يتغاضى الوزير عن كل الحلول المطروحة من أجل التشدد في مسألة استئجار البواخر فهذا يطرح التساؤلات، فالخلاف على استئجار البواخر عمره سنتين ولو تم اللجوء إلى بناء المعامل لكنا اليوم قد انتهينا من تشييدها. عندما يكون الوزير لا يريد الإستماع لك لا يمكنك القيام بأي أمر سوى وقف الأمور السلبية التي يريد القيام بها ولكنك لا يمكنك إجباره على القيام بأمور إيجابيّة”. وتابع: “الوزير باسيل ممسك بهذا الملف منذ 15 عاماً ولم يحرز أي تقدم فلماذا يستمر بالتمسك به؟ إذا تم حل موضوع الكهرباء الذي يتطلب سنتين فقط يمكن أن نوفّر على الدولة ملياري دولار الأمر الكفيل في تحويل الحركة الإقتصاديّة من التراجع إلى التقدّم. الوزير باسيل يدعي أنهم يعرقلونه لذلك أنا أدعوه لرمي الملف في وجه المعرقلين لنرى ما يمكنهم القيام به وإن لم ينجزوا فسنحاسبهم بالشكل نفسه الذي نحاسب “التيار” به. اتصال عون بالاسد وعما أشيع عن الإتصال الذي جرى بين الرئيس عون وبشار الأسد، قال جعجع: “من منطلق محبّة لا أكثر أنا لا أرضى أن يتكلم الرئيس عون مع بشار الأسد إذ لا داع لهذا الأمر ولا مبرّر له. صحيح أن هناك نظريات قائلة إنه يجب تطبيع العلاقات مع الحكومة السوريّة من أجل تسهيل عودة النازحين ولكن لا وجود لدولة في سوريا أو حكومة هناك فنحن نعترف بالدولة السوريّة إلا أن السؤال هل بشار الأسد هو من يمثل الدولة السوريّة؟ وإن زار الرئيس عون سوريا والتقى بشار الأسد فماذا يمكن أن تسهل هذه الزيارة في ملف عودة النازحين؟”. واستطرد: “البعض يهول بأنه إن لم نتواصل مع الحكومة السوريّة فلن يسمحوا لنا بتمرير البضائع إلا أنه في هذه الحال يجب بدل الذهاب إلى التطبيع طوعاً أن نمنع دخول الشاحنات السوريّة إلى لبنان. إن موقف بعض الأفرقاء في هذه المسألة يذكرني بالمقولة إن الرئيس الراحل رحمه الله حافظ الأسد “أسد في لبنان وأرنب في الجولان” فهم أسود في لبنان وأرانب في سوريا”. وشدد جعجع على ان “هناك عدد كبير من اللبنانيين الرافضين للتواصل مع النظام السوري وهنا أسأل في حال حصول الإتصال بين الرئيس عون وبشار الأسد فهل سأل عون الأسد لماذا أرسل ميشال سماحة ومعه المتفجرات ليفجّر لبنان؟”. وقال: “كي نقوم بالتطبيع مع سوريا يجب أن ننتظر مجيء حكومة شرعيّة تمثل الشعب فسوريا دولة جارة ونريد أفضل العلاقات معها، كما يجب أن ننتهز هذه الفرصة من أجل أن نوقف سياسة “البلطجة” التي كان يمارسها نظام الأسد على لبنان”. مسودة الحكومة اما عن مآخذ البعض على الرئيس المكلف عدم تقديمه أي مسودة للرئيس عون، قال جعجع: “البعض في لبنان يدفع الآخرين لكي لا يكونوا “أوادم” فأنا نصحت الرئيس الحريري بتقديم مسودة لرئيس الجمهوريّة إلا أنه رفض القيام بذلك قبل التفاهم مع الرئيس. وهذا ما يدل على طريقة تعاطي الرئيس الحريري مع مسألة التأليف وفي هذا الإطار أنا أثمن له طول باله فأنا لو كنت مكانه لكنت قدّمت مسودة لذا أدعو الرئيس الحريري لتقديم مسودة تشكيلة للرئيس في حال استمرار الأمور على ما هي عليه إلا أنني أعتقد أنه لن يتم الموافقة عليها من قبل عون”. ورداً على سؤال عن قول الوزير فرنجيّة “سنرى إن كانت “القوّات” ستتحمل “التيار” أكثر من ما تحملناهم”، قال جعجع: “يا بيك، سنحاول بكل قوانا تحملهم أكثر منكم”، لافتاً إلى أننا “نعمل على إزالة الرواسب في العلاقة مع “تيار المردة” بغض النظر عن الإختلاف السياسي بيننا”. وعن اتهام “القوّات” بأنها أصبحت الممثل الأول للسعوديّة في لبنان بدل “المستقبل” وطريق الحج أصبحت تمر في معراب، لفت جعجع إلى أن “علاقة الرئيس سعد الحريري مع السعوديين معروفة وما جرى لا يعرفه أحد لذا يجب ألا نستغل واقعة معيّنة من أجل مآرب سياسيّة أخرى. والحساسيّة مع الرئيس الحريري كانت بسبب السياسة بأكملها إلا أنها زالت ولا أعرف إن كان سببها هو أو بعض المحيطين به. أما بالنسبة للمملكة العربيّة السعوديّة فلديها أصدقاء متجزرين في لبنان وأنا لست حليفها الأول وإنما من بين هؤلاء الأصدقاء. أما في مسألة “تأشيرات المجاملة” فقد نلنا في الإنتخابات النيابيّة عدداً كبيراً من الأصوات السنيّة وهؤلاء شأنهم شأن رفاقنا وجل ما قمنا به هو أننا تابعنا أمورهم وحصلنا على جزء منها لا أكثر ولا أقل. التسهيلات كانت هذه السنة كما سابقاتها للرئيس الحريري ونحن أتينا عاملاً إضافياً”. الحملة على وزير الصحة وعن الحملة التي يتعرّض لها وزير الصحة غسان حاصباني، قال جعجع: “ما هي المخالفات التي حصلت في وزارة الصحة؟ وماذا تبين معهم في التحقيقات؟ نحن أقول ما تبين معنا في ملف البواخر، لذا الحملة سياسيّة بامتياز ولا أسس لها وهذا ما تبين بعد التحقيقات”. وتطرّق جعجع إلى المتغيرات الإقليميّة، وقال: “لا دولة سوريّة تمثل الشعب السوري والجميع يدركون الإنقسام الحاصل هناك فدول العالم لا تساعد في إعادة الإعمار بانتظار الحل السياسي لأن لا سلطة معترف فيها هناك. إن خروج القوّات الإيرانية من سوريا سيرافقه خروج بشار الأسد فمن دون القوّات والميلشيات الإيرانيّة في سوريا الوضع سينقلب رأساً على عقب لأنهم هم من غيّروا الواقع على الأرض وخروجهم يمكن أن يودي بسقوط النظام خلال أيام أو أسابيع”. وتابع: “نحن محورنا يبدأ من عكار وصولاً إلى مارون الراس ولدينا أصدقاء في الخارج، ولكن شئنا أم أبينا هناك صراع كبير في المنطقة وهناك تطورات تحصل ولا يمكن أن يتكهن أحد نتائجها، فإيران ستحاول الصمود في وجه العقوبات كما هناك تطورات كبيرة في العراق واليمن وهناك أيضاً تطوّر كبير آت وهو معركة إدلب التي من الممكن أن تتأجل إلا أن أهميتها تكمن في انخراط تركيا فيها لذلك علينا تهدئة الأوضاع في لبنان بدل محاولة عرقلة “القوّات” من هنا و”الحزب الإشتراكي” من هناك”. وختم جعجع: “هذه السنة هي الأولى التي بدأ الحلم يتجسّد حقيقة فبعد الإنتخابات التي خضناها لوحدنا في وجه محوري الثنائيّة الشيعيّة من جهة ورئاستي الحكومة والجمهوريّة من جهة أخرى، تمكننا من الحصول على النتائج التي حصلنا عليها ولهذا السبب نقول لكل من رحلوا أن تضحياتهم لم تذهب سداً وكل ما نقوم به هو “كرمالن”. ==========دولي الحاج تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!