لبنان
دائرة الأوقاف الإسلامية عكار: من حقنا ألا نعطي أي غطاء لمن لا يلتزم بنهج المؤسسة الأم ولا ينطوي تحت راية دار الفتوى
وطنية – صدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار بيان توضيحي بعنوان “تبيانا للحقيقة وردا على مغالطات”، شكرت في خلاله “كل من ساهم في دعم الجهاز الديني عبر منح مقدمة ويأتي في طليعة هذه الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قدمت المنحة المالية والتأمين الصحي لسنوات عديدة مشكورة، وليس لأحد أن…
وطنية – صدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار بيان توضيحي بعنوان “تبيانا للحقيقة وردا على مغالطات”، شكرت في خلاله “كل من ساهم في دعم الجهاز الديني عبر منح مقدمة ويأتي في طليعة هذه الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قدمت المنحة المالية والتأمين الصحي لسنوات عديدة مشكورة، وليس لأحد أن يفرض على أي دولة شقيقة تقديم أي مساعدة أو منحة، فهذه مكرمة تعبر عن روح الأخوة التي تتعامل من خلالها دولة الإمارات الشقيقة وليس لأحد أكثر من تمني استمرار هذا الدعم وهذه الرعاية الكريمة”. وقال البيان:”إن من سموا أنفسهم لجنة حقوق الجهاز الديني وهم لا يمثلون شيئا يذكر بالنسبة إلى الجهاز الديني والبالغ عدده أكثر 750، وهم يرفضون أن يستغلوا من جهات حزبية وجماعات، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق للتشويش على المؤسسة الدينية الرسمية الأم، وما تمثل من نهج الاعتدال والوسطية والوطنية، سبق لهؤلاء الذين سموا أنفسهم لجنة أن قصدوا دائرة الأوقاف وعرضت الدائرة لهم أن لها خطة عملية لإصلاح الجهاز الديني وتحسين وضع المنتسبين إليه، وقد طلب المجتمعون لقاء مع صاحب السماحة مفتي الجمهورية فكان اللقاء مع سماحته وكانت كلمة لسماحته أبدى فيها كل الاهتمام بالموضوع بشكل منصف لكل مستحق على أن يتابعوا التواصل مع دائرة الأوقاف”. وتابع:”وكان الأمر أن خطط لاعتصام مع أن الدائرة عرضت عليهم استقبالهم في الدائرة لبحث كل المواضيع والهواجس بكل شفافية، إلا أنه تبين أن الإصرار على الاعتصام بهذه الطريقة المسيئة للطائفة والمراد منها التشويش على المؤسسة الدينية الرسمية تحركه جماعات تحاول أن تكون بديلا عن المؤسسة أو محاولة السيطرة عليها”. واضاف البيان:”إن التحرك الذي قام به من نصبوا أنفسهم للدفاع عن حقوق الجهاز الديني، هو تحرك مشبوه له خلفياته الحزبية والسياسية، ويهدف في إحدى غاياته عرقلة مسيرة الإصلاح الإداري في الجهاز الديني وتنقيته من كل من لا يحمل شهادة معترف بها، ومن حق كل مؤسسة أن تقوم بتطبيق القانون على موظفيها بكل شفافية وإنصاف”. وتابع :”إن من هؤلاء المعتصمين من لا يحمل شهادة أصلا ويرتدي الزي الديني زورا، ولا يمكن الضغط على المؤسسة للسماح بالإساءة للعلم والجهاز الديني، ومن هؤلاء من يطالب براتب ووظيفة دينية رغم أنه موظف بالتدريس في الثانويات الرسمية في الدولة، والقانون لا يسمح بالجمع بين الوظيفتين وكانت تكاليفهم بالخطابة تطوعا”. واشار البيان الى ان “من هؤلاء المعتصمين من هو غير مكلف أصلا، وهو إما صاحب مدرسة خاصة أو عمل خاص، أو مسؤول في جماعة حزبية يتقاضى أكثر من راتب ومساعدة من جهات معروفة”، لافتا الى “ان دائرة الأوقاف الإسلامية تحقق في هذه الأيام قفزة نوعية على صعيد تنمية الوقف ومشاريعها حاضرة ومشاهدة على أرض الواقع، وما هذا الاعتصام إلا بدافع الجماعات التي تريد التشويش على مسيرة الأوقاف في المشاريع وعلى صوت الاعتدال والوطنية والمصالحات والفكر”. موضحا “إن من حق دائرة الأوقاف، ألا تعطي أي غطاء لمن لا يلتزم بنهج المؤسسة الأم ولا ينطوي تحت راية دار الفتوى، وان الكثير من هؤلاء هم في مساجد خاصة غير مسجلة في دائرة الأوقاف عبر حجة وقفية من المحكمة الشرعية، فأول ما يطلب من هؤلاء وقف هذه المساجد لتقوم الأوقاف بتكليف من تراه صالحا للقيام بهذه الوظيفة من حملة الشهادات المعترف بها ودون الاشتراط من أحد”. واعلن ان “الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا تخفى على أحد، والكثير يشكو في كل الميادين، ولهذا وضعت الأوقاف خطة للتغطية الصحية بدلا عن التأمين الذي كان قائما، محاولة استيعاب عدد من المشايخ في التدريس الديني، ولكن بشروط علمية حقيقة”، مؤكدا ان “دائرة الأوقاف الإسلامية ستبقى حصنا حصينا للاسلام والاعتدال والوطنية، لن تنال منها جماعات متطرفة وأحزاب مرتزقة ولا أدعياء للعلم ولا إنصاف العلماء”. ==============ج.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .