أخبار مباشرة
دعاوى “إعلان المصارف متوقّفة عن الدفع”: كوّة في جدار الأزمة أو تعميق لمأزق المودعين؟ النقابات تتمايز والآراء القانونية تتعدّد… وأوّل المدّعين نقابة المحامين
كارين عبد النور
بداية مع القانون 2/67 وحيثيّاته. المتخصّص في أجهزة الرقابة القضائية على المصارف المركزية، المحامي الدكتور باسكال ضاهر، اعتبر في اتصال مع «نداء الوطن» أنه قانون مصرفي ذو فاعلية مهمّة، يسمح لأيّ مودع بأن يقيم دعوى على المصرف أمام المحكمة المختصّة في حين أنّ تطبيقه مناط بالقضاء. ماذا يعني ذلك؟ «هذا يعني أن القانون حمى المصرف كمؤسسة مصرفية من الإفلاس، حمى الوديعة وحمى المؤسسة المصرفية، إنّما حمّل وزر الإدارة الخاطئة للمصرف لأصحاب المصرف والمساهمين فيه ومفوّضي المراقبة ومفوّضي التوقيع والمدراء»، على حدّ تعبيره.
نسأل عن المسار القانوني لدعوى كهذه ضد مصرف ما، فيُخبرنا ضاهر أنّه يتمّ عزل أصحاب المصرف، ويُعيَّن مدير مؤقّت كما تشكَّل لجنة الإدارة الأولى تحت إشراف ورقابة المحكمة الناظرة في الملف إضافة إلى الجهة المدّعية. وإذ تتشكّل اللجنة من قِبَل قانونيين متخصّصين في إدارة المصارف، تكون مهمة المدير المؤقت تسيير الأمور اليومية للمصرف. كما تؤول الدعوى إلى وضع القيّمين تحت التعقّب من خلال العودة إلى الخلف – أي فترة الريبة ومدّتها 18 شهراً – والتي قد تطول إلى ثلاث سنوات ونصف إذا ما احتُسِبَت فترة إيقاف المهل. من هنا، يمكن للمحكمة المختصّة ملاحقة جميع البيوعات العقارية والتحويلات والهندسات ونقل الأصول، واستعادة ما يمكن استعادته بالوسائل القانونية والقضائية عبر التواصل مع سلطات أجنبية رقابية وقضائية.
في هذه المرحلة، بحسب ضاهر، يتدخّل مصرف لبنان ليشرف على عملية توزيع الأموال المستردّة لأصحابها. فيُصار إلى التحقيق بكل وديعة على حدة: إذا كانت الوديعة ناتجة عن عملية فساد يجب أن تُصادر وتُعاد إلى مالية المصرف لتوزَّع على المودعين، وإلا تُعاد إلى صاحبها. وختم مذكّراً بما حصل في إيسلندا عندما مرّت بأزمة مالية – مصرفية قبل سنوات. فقد جرى تعيين لجان تحقيق للتدقيق وسُجن رئيس الحكومة وبعض الوزراء ومئات الشخصيات المصرفية وأجبروا على إعادة أموال المودعين، لتخرج البلاد من أزمتها منتصرة. فهل اتّجاه كهذا وارد التحقّق لدينا؟
ليس هذا الحلّ
نقابة الأطباء تمنّعت عن تقديم دعوى مماثلة. نحاول الاستفسار من نقيبها، الدكتور يوسف بخاش، الذي لفت في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن نقابة المحامين هي الوحيدة التي تقدّمت بالدعوى في حين أن نقابة الممرضات والممرّضين تقدّمت بإنذار (وليس بدعوى) لاسترجاع أموالها. وأضاف: «إن كنا نريد تحديد المسؤوليات في حجز أموال المودعين والنقابات، فتأتي الدولة والسياسيون بالدرجة الأولى، يليهما المصرف المركزي ومن ثمّ المصارف. وبالتالي حين نتوجّه بدعوى ضد المصرف نكون قد أعفينا الطرفين الأوّلين الأساسيين من مسؤوليتهما».
أما في ما يخص القانون رقم 2/67، فرأى بخاش في صدوره في العام 1967 إحدى نتائج انهيار بنك إنترا في العام الذي سبق سعياً لاسترداد المودعين أموالهم والتي لم يتمكّنوا من الحصول عليها حتى اليوم. وتساءل: «هل نحن ذاهبون إلى التوجّه نفسه؟ وهل سيفيدنا القانون الذي لم يأتِ بأي نتيجة في العام 1967 بشيء اليوم؟». وإذ أكّد أن العمل على تحرير أموال المودعين والنقابات حق مشروع، دعا لإيجاد الطريقة الأنسب لتحقيق ذلك مع التنبّه إلى حظوظ الربح والتوقيت.
ماذا عن التنسيق مع النقابات الأخرى؟ الاجتماعات الأسبوعية مستمرة منذ سنة تقريباً لكن وحدها نقابة المحامين هي التي اقتنعت بالدعوى على عكس باقي النقابات، من وجهة نظر بخاش. «قد نربح في البداية لكن الملف سينام في محكمة الاستئناف جنباً إلى جنب مع ملف بنك إنترا. المشكلة ليست في المصرف وإنما في السياسة، وأظن أن لدينا فرصة لبناء لبنان المستقبل من خلال ترسيم الحدود البحرية. هذه الدعوى ستُفشل القطاع المصرفي ما لا يخدم مصلحة الوطن حالياً».
عن الحل يشير بخاش إلى أنه لا يتمثّل بقرارات شعبوية تؤدي إلى إغلاق المصارف أبوابها، إنّما في القيام بإصلاحات وعملية إعادة هيكلة كما إرجاع الثقة عبر ترسيم الحدود وإعادة الرساميل ما يساهم في إطلاق العجلة الاقتصادية من جديد. «يجب أن تعمل النقابات بطريقة تدريجية، لا تصادمية، مع الطبقة الحاكمة. فلننتظر تطوّرات ملف الترسيم وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أولاً»، يقول خاتماً.
الأمل الأخير؟
ننتقل إلى نقيب المحامين، ناضر كسبار، الذي أوضح لـ»نداء الوطن» أن الهدف الرئيسي من تقديم الدعوى هو حماية ودائع المودعين عبر حماية المصارف من القيّمين عليها (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات) الذين «عاثوا فساداً في الإدارة وأهدروا الودائع عبر سلسلة من الإجراءات غير القانونية». لناحية التنسيق، هو قائم ودائم عبر اتحاد نقابات المهن الحرة والذي يتضمّن 16 نقابة تمثّل أكثر من 120 ألف مهني حرّ. ويتابع كسبار أن نقابة المحامين في بيروت، عبر لجنة حماية حقوق المودعين، قامت بإعداد الدراسات اللازمة والإنذار المتوجب بالإضافة إلى استحضار الدعوى، كما أرسلتها إلى جميع النقابات مكلّفة مكتب الارتباط الذي يضم جميع الوكلاء القانونيين للنقابات، بغرض إدامة التنسيق في ما بينها.
ماذا عن تزامن التوقيت مع اعتكاف القضاء؟ «يتطلّب تحضير وإعداد دعوى من هذا النوع وقتاً حرصاً من النقابة على إغلاق جميع الثغرات. كذلك لم نكن نتوقع أن تعتكف العدالة في سابقة خطيرة من نوعها، لذا فإن توقيت تقديم الدعوى لم يكن مرتبطاً بأي شكل من الأشكال باعتكاف القضاء»، كما يردّ كسبار.
الخطوة شعبوية كما يصفها البعض. وإذ نسأله، يعتبر كسبار أن «ليس للنقابة الوقت الكافي للردّ على اتهامات مغرضة من هذا النوع. فالدعوى تُعدّ الأمل الأخير لاستحصال المودعين على حقوقهم، كونها تؤمّن الولوج إلى العدالة من خلال تعقّب وملاحقة جميع المخالفات المرتكبة، أي أنها، وبمعنى آخر، ستُغني عن التدقيق الجنائي».
أما عن المنطق الرامي إلى تقديم دعوى على مصرف واحد فقط، فقد وصّفه كسبار بالتقني البحت، شارحاً: «لقد اتّفقت نقابات المهن الحرة على أن تقوم كل نقابة باختيار أحد المصارف التي تتعامل معها، وبالتالي تكون جميع المصارف عرضة للدعوى نفسها». فنقابة المحامين، كما أردف، تقوم حالياً بمسح شامل للاستحصال على القائمة النهائية للمصارف التي سيجري الادّعاء عليها وذلك تجنّباً لاستثناء أي مصرف.
حذار الثغرات
بين نقابات متحمّسة وأخرى متريّثة أو حتى معارضة، يوضح المستشار القانوني البروفيسور عبده غصوب أنه تم تعديل القانون رقم 2/67 بالقانون رقم 110/91، لتنحصر بموجب المادة 2 منه صلاحية الطلب من المحكمة المختصّة تطبيق أحكام توقّف المصرف عن الدفع بحاكم مصرف لبنان. وبالتالي ستُردّ الدعوى لعدم الاختصاص ولعدم مراعاة الشروط الشكلية في تقديمها.
أما الثغرة الثانية، والكلام لغصوب، فهي توجّه نقابة المحامين إلى محكمة البداية (الغرفة الإفلاسية) التي، حين تلاحظ توفّر شروط إفلاس المصرف، ستُعلن بنفسها إفلاسه. وهكذا، إن كان الهدف من قانون التوقّف عن الدفع هو «إبعاد كأس الإفلاس المرّة عن المصرف» فقد ذهب المدّعون مجاناً إلى إعلان إفلاسه.
ويسأل غصوب ثالثاً: «من هو المتوقّف عن الدفع، مصرف لبنان أم المصارف التجارية؟ وإن كان المودع يعتبر أن علاقته المباشرة مع المصارف التجارية، فهذا كلام غير منطقي لأننا في هذه الحال أمام علاقة تقصيرية وليس عقدية. وحين يكون هناك اشتراك بالجرم المدني ويصعب تحديد نسب المسؤولية، تكون كل الأطراف المعنية مسؤولة على قدر المساواة». وهو ما يُترجَم عملياً بأن ثمة مسؤولية تضامنية بين الدولة، مصرف لبنان والمصارف التجارية التي اشتركت في الهندسات المالية للمركزي دون إدراك العواقب.
الحل بالنسبة إلى غصوب يشترط استخدام القانون 2/67 المعدّل بالقانون رقم 110/91 كوسيلة لتعويم المصارف وليس للاقتصاص منها، حسب الغاية التي وُضع هذا القانون أساساً لها. وهو ما يتطلّب الاستعانة باختصاصيين ناجحين في علومهم وتجربتهم لإعداد خطة تعافٍ اقتصادية شاملة تكون مسألة إعادة تأهيل المصارف وتسهيل دمجها إحدى نقاطها الأساسية للنهوض مجدّداً بالبلد.
«الإفلاس الإحتيالي» أجدى
دعوى «التوقف عن الدفع» أو دعوى «الإفلاس الاحتيالي»؟ أي منهما يخدم مصلحة النقابات أكثر وينتقل بنا إلى نظام مصرفي مستقبلي مستقل؟
عن هذا السؤال يجيب عضو الهيئة التأسيسية في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، المحامي واصف الحركة، في اتصال مع «نداء الوطن» لافتاً إلى أن قانون التجارة البرية اللبناني وصف المفلس بالفرد أو المؤسسة التي تتوقّف عن دفع ديونها. والإفلاس ثلاثة أنواع: العادي الناتج عن أزمة عادية؛ التقصيري وسببه ارتكابات كان يمكن التنبّه إليها؛ والاحتيالي نتيجة ارتكاب أفعال احتيالية، وهذا ما عالجته أيضاً المادة 689 عقوبات. ويضيف: «القانون الخاص رقم 2/67 الذي صدر في العام 1967 أقرّ نظاماً قانونياً خاصاً بالمصارف هدفه إنقاذ تلك المتوقّفة عن الدفع من الإفلاس. حينها كانت المصارف تمارس دورها على أكمل وجه، لكنها اليوم مرتكبة ووضع البلد غير طبيعي هو الآخر. فهذا القانون الخاص لا يمنع تطبيق المادة 689 عقوبات خاصة وأنه لم يتم تعديله منذ صدوره».
وفي مقارنة بين الدعويين، يرى الحركة أن تأثيرات التوقّف عن الدفع تبدأ لدى صدور الحكم، فترفع إدارة المصرف يدها عن أعماله وتتوقّف الإجراءات الفردية فيصبح المودع غير قادر على تقديم دعاوى خاصة، كما تسقط آجال الديون وينشأ التأمين الإجباري. ويأتي ذلك في محاولة لتأمين استمرارية المصرف وتسديد أموال المودعين وإلا يجري بيع المصرف أو تصفيته. هذا إضافة إلى أن القانون يمنع ملاحقة الفاعل المرتكب ومحاسبة المصارف المرتكبة. من هنا ضرورة اللجوء إلى الإفلاس الاحتيالي.
لماذا؟ لأن إجراءاتها أسرع ويُحاسَب المرتكب فيها جزائياً بالسجن، كما يُسمح فيها لكافة الأفراد بتقديم الدعاوى فتكون المحاسبة على الأفعال أقوى. أضف إلى ذلك أن الدعاوى المماثلة تعيد الثقة للمودع اللبناني والأجنبي من خلال محاسبة جميع المرتكبين. لكن الحركة يبدي تخوّفاً من أن «تؤدي دعاوى التوقّف عن الدفع إلى إطالة الأمد وتكون نوعاً من الهروب من العقاب، في حين أن دعاوى الإفلاس الاحتيالي كفيلة بملاحقة كل فرد من الثالوث المتحالف، أي السلطة السياسية، أصحاب المصارف – ومعظمهم سياسيون – وحاكم المصرف المركزي».
مرجع قانوني متابع استغرب ختاماً عدم جمع النقابة للمحامين الباحثين لاستمزاج آرائهم. كما نبّه إلى حالة عدم الوضوح لناحية الصلاحيات والقانون واجب التطبيق وإن كان القضاء المدني أو الجزائي المرجع المختص في هذا الصدد. أما الأهم في نهاية المطاف، فيبقى وقوف سلطة الملاحقة، أي النيابات العامة، على الحياد لاحقاً من عدمه.
روسيا تُكثّف ضغوطها للسيطرة على تشاسيف يار
بعدما صادق مجلس النواب الأميركي أخيراً السبت على حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها نحو 61 مليار دولار بعد عرقلة دامت أشهراً طويلة بسبب تجاذبات سياسية داخلية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع برنامج «فايس ذا برس» على شبكة «أن بي سي» أمس، أن «هذه المساعدة ستُقوّي بلادنا وتعطينا فرصة لتحقيق النصر وتُرسل إشارة قوية إلى الكرملين مفادها أن أوكرانيا لن تكون أفغانستان الثانية»، مشدّداً على أن «الولايات المتحدة ستبقى مع أوكرانيا لحماية الأوكرانيين والديموقراطية في العالم».
Follow us on Twitter
وكشف زيلينسكي أن بعض قواته «منهكة»، مشيراً إلى أنه «نحن بحاجة إلى استبدالهم، لكن هذه الألوية الجديدة يجب أن تمتلك المعدّات». وأشاد بمنظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية «أتاكمس» في مشروع قانون مجلس النواب، علماً أن الكلمة الأخيرة في شأن تسليم هذه الأنظمة لأوكرانيا ستكون للرئيس جو بايدن، لكن أكد زيلينسكي أن الأسلحة البعيدة المدى والدفاعات الجوية هي «أولوياتنا في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أن قوات بلاده لديها «فرصة لتثبيت الوضع وأخذ زمام المبادرة، ولذلك نحن بحاجة إلى الحصول على أنظمة الأسلحة».
وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه المساعدات ستُساعد أوكرانيا على الفوز بالحرب أم ستؤدي إلى إطالة أمدها، رأى زيلينسكي أنه «إذا حصلنا عليها في غضون نصف عام، فستتعثّر العملية وسنتكبّد خسائر في الرجال وفي المعدّات»، داعياً مجلس الشيوخ الأميركي إلى إقرار حزمة المساعدات بسرعة، بينما أشادت روما بإقرار مجلس النواب الأميركي حزمة المساعدات لكييف، معتبرةً أن ذلك يُشكل «منعطفاً حاسماً».
في المقابل، رأت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تُريد من أوكرانيا «القتال حتّى آخر أوكراني» وشن ّهجمات على الأراضي ذات السيادة الروسية والمدنيين، لافتةً إلى أن «انغماس واشنطن في شكل أعمق في الحرب الهجينة ضدّ روسيا سيتحوّل إلى إخفاق ذريع ومهين للولايات المتحدة مثل فيتنام وأفغانستان». واعتبرت أن البيت الأبيض «لا يُراهن على تحقيق كييف النصر، لكن على محاولة أن تصمد القوات المسلحة الأوكرانية حتّى الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل على الأقلّ، من دون إفساد صورة الرئيس الأميركي جو بايدن».
ميدانيّاً، سيطرت روسيا على بلدة بوغدانيفكا الصغيرة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، مكثفةً بذلك ضغوطها للسيطرة على مدينة تشاسيف يار التي تبعد أقلّ من 10 كيلومترات عن بوغدانيفكا، بحسب وزارة الدفاع الروسية، بينما اكتفى وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف بالقول إنّ «الوضع متوتر» على الجبهة الشرقية حيث الجيش الروسي «متفوّق من حيث العديد». كما أُصيب عنصران في الشرطة الأوكرانية وامرأة مسنّة في قصف روسي على منطقة خيرسون في جنوب البلاد، بحسب الشرطة الأوكرانية.
في الأثناء، أكدت أوكرانيا أن بحريتها قصفت سفينة الإنقاذ التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، «كومونا»، في شبه جزيرة القرم المحتلّة، وأخرجتها من الخدمة. وبينما لم توضح أين وقع الهجوم، أظهرت مشاهد جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ويُقال إنها التقطت في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، سفينة تحترق، فيما توعّدت الدفاع الأوكرانية بأن «هذه الأمور ستتكرّر إلى أن تنفد سفن الروس أو يُغادروا القرم».
ويأتي ذلك بعدما كان الحاكم المُعيّن من قِبل روسيا لسيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف قد قال إنّ الجيش الروسي «صدّ هجوماً بواسطة صاروخ مضاد للسفن» ضدّ سفينة في الميناء. ولم يكشف اسم السفينة المُستهدفة، لكنّه ادّعى أن «شظايا متساقطة تسبّبت في حريق صغير جرى إخماده على الفور».
ديبلوماسيّاً، صرّح مسؤول أميركي كبير في وزارة الخارجية للصحافيين بأن الولايات المتحدة مستعدّة لاتخاذ إجراءات ضدّ شركات صينية تدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مسلّطاً الضوء على قضية سيُثيرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى شنغهاي وبكين التي تبدأ الأربعاء وتنتهي الجمعة، بحسب وكالة «رويترز». وكشف المسؤول أن بلينكن سيبحث أيضاً خلال الزيارة الوضع في الشرق الأوسط وممارسات الصين الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي والأزمة في بورما و»خطابات التهديد والأفعال المتهوّرة» لكوريا الشمالية.
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
“لا يوجد أسوأ ولا أصعب من الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط. والخشية أن تتفلّت الأمور بحيث تخرج تماماً عن سيطرة الجميع فنصل إلى حالة الكارثة التي تنذر بفوضى غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. هذا كان بالنصّ الملخّص الدقيق لتقدير موقف الأجهزة الأمنيّة الأميركية التي أبرقت به لعدد محدود من عواصم الدول العربية ذات الصلة الرئيسية في المنطقة.
إذا سلمنا بنصيحة هذا التقويم الأميركي للظرف الراهن المتأثّر بتتابع مجموعة من الأحداث الخطرة، التي تهدّد أمن المنطقة والعالم. فإنّ الأمر يستحقّ تجميد هذا المشهد التراجيدي والتوقّف أمامه بالتحليل الدقيق والفهم التفصيلي للتداعيات المتلاحقة:
1- استدراج نتنياهو للحرس الثوري الإيراني عن طريق مجموعة عمليات “إحراج استراتيجي”، آخرها اغتيال قائد إيراني كبير على أرض دبلوماسية. بما يشكّل اعتداء صريحاً على السيادة، وبالتالي أصبح الاعتداء عملاً يلزم طهران حكماً بالردّ.
قامت إيران بردّ بالصواريخ والطائرات المسيّرة نجحت فيه في أن تتّخذ قرار المواجهة والإطلاق. لكن فشلت في الاختراق والإصابة المدمّرة للأهداف.
2- اعتبرت إسرائيل الردّ الإيراني اعتداء إرهابياً إيرانياً ضدّ أراضيها، ولذلك وفق هذا المفهوم هو عمل يستحقّ الردّ المناسب. وتمّ الردّ أوّلاً على قاعدة عسكرية في أصفهان مع إرسال رسالة بأنّ الصواريخ الإسرائيلية تعمّدت عدم إصابة أيّ هدف نووي هناك. كما تعمّدت الصواريخ الإيرانية عدم إصابة أيّ أهداف في مفاعل ديمونة.
3- ظهرت قوّة خيوط التأثير الأميركي على الخصمين الإيراني والإسرائيلي من خلال سياسة التحذير والإغراء بالجوائز.
مكافأة إسرائيل وإيران
على الفور تمّت مكافأة كلّ من إسرائيل وإيران على التزامهما قواعد اللعبة. يَعِد الكونغرس بحزمة مساعدات ماليّة وعسكرية لمواجهة “الإرهاب الإيراني” ضدّ إسرائيل.
بالمقابل يُنتظر أن تغضّ الإدارة الأميركية النظر عن مبيعات النفط والغاز الإيرانيَّين حتى فوز إدارة بايدن، ثمّ تتمّ مسألة مقايضة الاتفاق النووي الجديد مع رفع العقوبات بعد الإدارة الجديدة والثانية للديمقراطيين.
الأزمة التي تعانيها إدارة بايدن الآن هي حالة سوء وتدهور الأحوال في الداخل الأميركي وفي مناطق النفوذ في العالم.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر
في الداخل انخفاض لشعبيّة الرئيس، وتقدُّم في استطلاعات الرأي للمنافس ترامب.
في الخارج سوء أوضاع وأداء الجيش الأوكراني مقابل الجيش الروسي، وتعثّر مفاوضات التجارة مع الصين، وتوتّر العلاقة مع الحليف الإسرائيلي، وغضب الرئيس الكوري الشمالي من إدارة بايدن، وارتفاع منسوب الخطر على المصالح الأميركية في العراق وسوريا والبحر الأحمر، والقلق من تحسّن العلاقات الروسية الصينية، وتطوّر العلاقات التجارية للصين في إفريقيا.
ترى إدارة بايدن “صورة شديدة السواد” للأوضاع في العالم العربي، ويتّسع السواد إذا كانت الرؤية لمنطقة الشرق الأوسط ككلّ. بمعنى العالم العربي مع تركيا وإيران وإسرائيل وباكستان وأفغانستان.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر.
وكابوس الكوابيس لدى الأميركيين أن يحدث في آن واحد اتّساع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل. في الوقت الذي يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليّاته في جنوب رفح. متسبّباً بمجازر للملايين ونزوح جماعي ضخم عند معبر رفح بشكل ضاغط على الحدود المصرية.
الكابوس الأميركي بنكهته العربية
يزداد الكابوس وحشيّة اذا تمّ تهديد سلامة الوضع الداخلي في الأردن نتيجة غضب المكوّن الفلسطيني في التركيبة السكّانية الأردنية نتيجة وحشيّة وعناد إدارة نتنياهو.
تصعب المسألة إذا سحبت قطر يدها من وساطة المفاوضات مع حماس واضطرّ قادتها إلى مغادرة الدوحة إلى تركيا أو ماليزيا.
وما يزيد من قلق الأميركيين هو عدم رضاء دول الخليج العربي عن إدارة بايدن. على الرغم من الدور المميّز الذي تقوم به هذه الدول في الحفاظ على أسعار الطاقة واستقرار أسواقها من خلال عضويّتها في أوبك بلاس.
سمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عند زيارته للسعودية الشهر الماضي للمرّة الثانية في فترة قصيرة مطالعة مكرّرة صريحة وواضحة بكلمات لا تعرف الدبلوماسية. تقول كرّرنا لكم أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بشروطنا.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو
قيل لسوليفان ما نريده هو اتّفاق نووي رفيع المستوى مع تعهّدنا بسلميّة الاستخدام. وحلّ نهائي وصريح للقضية الفلسطينية يبدأ بإيقاف فوري ونهائي وينتهي بتعهّد واضح وتفصيلي بحلّ الدولتين.
لا تعهّد من جهتنا الآن قبل الاطمئنان إلى السلوك الإسرائيلي والوفاء الأميركي بالوعود والمطالب.
يحدث ذلك في ظلّ سياسة “الشيك المفتوح” من واشنطن للمطالب الإسرائيلية، وآخرها أمس الأوّل قيام مجلس النواب بأغلبية 366 صوتاً بتوفير حزمة إضافية ماليّة بـ26.4 مليار دولار لدفاع إسرائيل عن نفسها ضدّ إيران ووكلائها.
ما تطالب به السعودية بشكل صريح وواضح. هو اتفاقية دفاع تفصيلية قويّة وملزمة للطرف الأميركي ذات تعهّدات واضحة من جانب واشنطن.
وما تريده الرياض اتفاقية دفاع ليست على طريقة اتفاق الولايات المتحدة مع مملكة البحرين الذي يقوم على مبدأ تعهّد الولايات المتحدة بالدفاع عن البحرين في حال تعرّضها لخطر.
ما تقترحه الرياض هو أن تكون هناك اتفاقية دفاع بنفس روح ومحتوى تعهّد أعضاء الحلف الأطلسي فيما بينهم، بحيث يتمّ على الفور تفعيل موادّ الدفاع بمجرّد تعرّض طرف لأخطار بمعنى “الكلّ من أجل الكلّ”. أي تقوم واشنطن أوتوماتيكياً بالدفاع المشترك عن السعودية.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع، وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو.
لذلك كلّه لا تريد، بل تسعى واشنطن إلى تجنّب هذا الموقف بين إسرائيل والسلطة، أو بين نتنياهو وزعامات مصر والأردن، وبين فكرة سلام الشرق الأوسط الجديد، أي بين إسرائيل ودول السلام الإبراهيمي.
لا تريد واشنطن أن تقف بين مصالح فرنسا ودول الساحل الإفريقي، ولا تريد التورّط في الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر، ولا التدهور بين الجزائر وأبو ظبي.
تدرك واشنطن أنّها تعيش عصر تصعيد المشاكل بدلاً من عصر تصفير المشاكل.
إنّها فاتورة مكلفة للغاية لا تقدر واشنطن على دفع ثمنها أو حتى تخفيض كلفتها.
باختصار إنّه أسوأ وضع إقليمي لأسوأ إدارة أميركية!