لبنان
طلاب لبنان.. احذروا هذا الفخّ في الإمتحانات!
يومان وينطلق قطار الامتحانات الرسمية التي يُمتحَن فيها 41 ألف و157 مرشّحاً في الثانوية العامة، و59 ألف و505 مرشّحين في الشهادة المتوسطة. إستحقاق يتجنّد له لبنان بأجهزته التربوية والأمنية، سباق تتنافس فيه معظم العائلات اللبنانية عبر أولادها المرشحين، إختبار يَمتحن أعصابَ الأهالي وقدرات التلامذة. فما هي أبرز التغييرات التي أدخِلت على خط الإعداد للامتحانات الرسمية؟ ماذا عن طبيعة الأسئلة وأسسِ التصحيح لهذا العام؟ ما جدوى الترشيحات في اللحظات الأخيرة؟… أسئلة كثيرة حملتها «الجمهورية» إلى رئيس دائرة الامتحانات في وزارة التربية هيلدا الخوري.
كخلية نحل تغلي وزارة التربية من رأس الهرم حتى القاعدة، العد العكسي إنطلق، حال تأهّب في الطوابق كافة لا سيما في الطابقين العاشر حيث مكتب المدير العام والاجتماعات المكثفة، وفي الأول دائرة الامتحانات والطريق إلى بنك أسئلة الامتحانات. المذكرات والتعليمات التي ضاقت بها «البانوهات»، لُصقت على الأبواب والجدران، باختصار «الإستحقاق وطني بامتياز، ممنوع الغلط»، وفق ما أجمعت عليه الاجتماعات اللوجستية كافة.
يشارك في المحطة الاولى من الامتحانات الرسمية، والتي ستنظّم في قطر وكنشاسا وغانا في الوقت نفسه، طلاب الشهادة المتوسطة، 52 ألف و914 لبنانياً، و6 آلاف و591 غير لبناني. من بينهم 1199 طلب حر: 1069 لبناني، و130 غير لبناني. أما في الدفعة الثانية من الامتحانات فيشارك طلاب الثانوية العامة والتي تبدأ في 6 حزيران حتى 12 منه، وتضم 41157 مرشحاً: 38772 لبنانياً و2385 غير لبناني. وقد بلغ مجموع الطلبات الحرة 2021، من بينها 1816 لبنانياً، و205 غير لبناني.
حيال هذه الاعداد الضخمة للمرشحين، جنّدت الوزارة مدارس رسمية واستعانت بمجموعة من المدارس الخاصة، توزّعت على النحو التالي: 112 مركزاً في جبل لبنان، 27 في بيروت، 63 في الشمال، 23 في بعلبك الهرمل، 27 في البقاع، 35 في الجنوب، 25 في النبطية.
طبيعة المسابقات
مع اقتراب المواعيد يتحوّل بنك الأسئلة إلى نجم الإستحقاق، فيخطف أنظار الأساتذة الذين يغذّونه على الدوام بأسئلتهم ويطمحون ليتم اختيار أحدها، ويحبس أنفاس المرشحين متمنيين «انشالله تكون الاسئلة سهلة». في هذا السياق، توضح الخوري «ليس المطلوب «تعجيز» الطلاب وإثارة بلبلة حول مسابقة معيّنة لشدة صعوبتها، كل ما في الامر أنه يتم اختبار مهارات طلابنا وقدراتهم الفكرية». وتضيف مؤكدة: «لا تغيير هذه السنة في طبيعة منهج الاسئلة، فهي تنسجم مع تصنيفات مركز البحوث التي صدرت منذ نحو سنتين، وهي قياس المعلومات التي يملكها الطالب، وقياس الكفايات التي تعلّمها. لذا، ما من مفاجآت أو تعديلات في طبيعة الاسئلة».
إحذروا «الواتس آب»
كالنار في الهشيم تنتشر اسئلة وأحياناً مسابقات بالكامل على هواتف المرشحين في اللحظة الاخيرة من موعد الامتحان، فتؤكّد الخوري «انّ الاسئلة المتداولة عبر الواتس آب هي مجرد «ترجيحات»، لا جدوى منها، هدفها إضاعة الطلاب وتشتيتهم فكرياً. فالمسابقات يتمّ اختيارها عشوائياً من بنك الاسئلة الذي تحيط به مراقبة أمنية مشددة ويغيب عنه الإرسال». وتضيف: «عشيّة كل مسابقة تلتئم مجموعة من اللجان الفاحصة المعينة من المدير العام فادي يرق، وتبدأ بوضع الأسئلة وتنسيق المسابقة ليتم إرسالها إلى المناطق التربوية عند الرابعة فجراً بمغلفات خاصة محميّة لا يمكن فتحها، إنما يُمزّقها المراقب أمام أعين المرشحين في الصف، فلا يمكن أبداً الحديث عن تسريبات أو «ترجيحات».
أما بالنسبة إلى الوقت المخصص لكل مسابقة، والذي يتحوّل إلى عدو للطلاب، فتؤكد الخوري «انّ اللجان الفاحصة لا تتجاهل قطعاً مسألة الوقت، وتُحدد المسابقات بحسب الوقت المخصص لها، ولكن من يتلهّى في الصف سيضيق أمامه الوقت ويعجز عن إنهاء مسابقته ضمن الوقت المحدد لها فيعتقد أنّ الوقت قصير وما شابَه».
أسس التصحيح جديدة؟
في المقابل، تلفت الخوري إلى انّ تعديلاً استجَدّ على أسس التصحيح والذي يصبّ أكثر قي صالح المرشحين، فتوضح: «لبنان من أكثر البلدان دقة في التصحيح، لأننا نقوم سنوياً بعملية تقييم مع مقرري اللجان الفاحصة لتحسين نوعية التصحيح القائمة لأنّ المسابقة تخضع لمصححَين، وإذا كان فرق العلامات شاسعاً بينهما تخضع المسابقة لمدقق ثالث. فنحن نطمح إلى تصحيح دقيق تجاه الطلاب، وتخفيض هامش الوقوع في خطأ قدر المستطاع. لذا، هذه السنة اعتمدنا آليّة جديدة مع المصححين والمدققين».
وتتابع موضحة: «بعد الانتهاء من الامتحانات، سنمضي يوماً كاملاً مع المدققين في كل مادة، وسيتم أخذ 25 مسابقة مجهولة الاسم، من كل مادة، يتمّ تصويرها على عدد المدققين الذين سيجلسون معاً لتصحيح تلك المسابقات سعياً لتوحيد اللغة في ما بينهم وتحديد أسس التصحيح إنطلاقاً من عَيّنة المسابقات بين أيديهم، يُحددون الاجوبة الصحيحة والاخرى الخطأ، بهدف الوصول إلى دقة عالية من التصحيح وعدم ظلم أحد من الطلاب». وتتابع: «أسس التصحيح هذه سينقلها المختصون إلى المدققين بالمادة والمشرفين عليها في المناطق التربوية، بالتالي يخضع المرشحون كافة لمعايير التصحيح نفسها ولا يُظلم أحد».
الهواتف والساعات الذكية… «محرمات»
نظراً إلى تعمّد بعض الاهالي أو الإدارات بناء علاقة وطيدة مع رؤساء المراكز من عام إلى آخر، تحرص وزارة التربية على إعادة توزيع هؤلاء، فتقول الخوري: «توزيعهم يتمّ عشوائياً ضمن برنامج إلكتروني، كما أنّ صاحب المركز هو آخر من يُبلغ عن المركز المسؤول عنه، على عكس التلاميذ والمراقبين والمراقبين العامّين الذين يتبلّغون تباعاً».
وتلفت الالخوري إلى المسؤولية الكبيرة المنوطة برئيس المركز والفريق المتعاون معه في ضبط الامتحانات والمحافظة على الاجواء الهادئة، فتقول: «هناك من تعب ودرس فمن حقه أن ينعم بأجواء تخوّله التركيز والاجابة عن أسئلة المسابقة، أما من يعتمد على إدخال الهاتف الخلوي أو أي ساعة إلكترونية، فسيتم حرمانه فوراً من المسابقة». وتضيف: «كل عملية ضبط لهاتف ضمن غرفة الامتحان سواء تمّ استخدامه من قبل التلميذ أو لا فإنه يُقصى فوراً من امتحاناته. ممنوع إدخال الهواتف والساعات الذكية والآلة الحاسبة الخاضعة للبرمجة إلى المراكز منعاً تاماً، وإلّا يتعرض صاحبها للإقصاء الفوري».
وحيال تَذرّع بعض المرشحين بأوضاع صحية لإعفائهم من الامتحانات الرسمية، تقول الخوري: «أمضينا شهراً كاملاً ندرس الملفات وأجرينا مقابلات شخصية مع المرشحين للتأكّد من وضعهم الصحي، ولم نعف إلّا 55% من مجمل الذين تقدّموا بطلب إعفاء، أي الذين فعلاً يُعانون مشكلات صحية وطبية معقّدة».
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .