لبنان
عوامل استعادة الثقة بلبنان
بيروت ـ د.ناصر زيدان يجمع عدد من الخبراء في عالم المال والاقتصاد على أن السبب الرئيسي للأزمة المالية الخانقة، كما للركود الاقتصادي المخيف، هو تراجع الثقة بلبنان من قبل المستثمرين، ومن المودعين، ومن المبادرين لتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة. ويلعب الاختلال البنيوي في الإدارة اللبنانية ـ خصوصا من جراء إهمال القطاعات الإنتاجية، والتركيز على الاقتصاد الريعي…
بيروت ـ د.ناصر زيدان يجمع عدد من الخبراء في عالم المال والاقتصاد على أن السبب الرئيسي للأزمة المالية الخانقة، كما للركود الاقتصادي المخيف، هو تراجع الثقة بلبنان من قبل المستثمرين، ومن المودعين، ومن المبادرين لتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة. ويلعب الاختلال البنيوي في الإدارة اللبنانية ـ خصوصا من جراء إهمال القطاعات الإنتاجية، والتركيز على الاقتصاد الريعي ـ دورا مهما في تراجع مستوى الثقة. ومما لا شك فيه أن المسؤولية عن هذا الاختلال يتحملها جزء أساسي من الفئات الحاكمة دون غيرها، ومن الظلم تعميم التبعات عن هذا التردي على الجميع. ويتفق عدد من هؤلاء الخبراء في مناقشات مغلقة ـ حضرنا جزءا منها ـ أن حصاد الخيبة الذي نراه اليوم ويكاد يهدد مستقبل الوطن، ناتج عن تراكم أخطاء ارتكبتها مجموعة من القيادات السياسية التي تتسلم مسؤوليات متقدمة منذ فترة طويلة وهي اليوم تتحكم بمفاصل الدولة، وهي إذا لم تستطع تمرير ما تريد، فهي قادرة على تعطيل ما لا تريده. ويتابع هؤلاء: الأزمة الحالية ليست وليدة الساعة، وهي تراكمات منذ زمن بعيد، خصوصا في مرحلة التعطيل التي حرمت الدولة من وجود رئيس جمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، وتفاقمت أكثر فأكثر في اعتماد نهج المبالغات السياسية عند جهات نافذة، أخفقت في معالجة الأزمات المعيشية ـ لاسيما قطاع الكهرباء الذي كان يخسر الخزينة ما يزيد على ملياري دولار سنويا ـ وفي ربط لبنان بسياسة دول تستفيد من لبنان ولا تستطيع أن تقدم له أي مساعدات مالية او اقتصادية. ويتابع هؤلاء الخبراء: وترافق مع كل ذلك قساوة سياسية من قبل بعض الأحزاب النافذة، والتي تتمتع بحضور أمني، لكونها تمادت في إظهار الوجه المخيف، وقامت ببعض الأنشطة التي ساهمت بإبعاد المستثمرين، ودفعت ببعض المودعين لسحب ودائعهم المالية من المصارف اللبنانية خشية تغيير الأوضاع الى الأسوأ، او خوفا من وقوع لبنان بالكامل ضمن دائرة الدول التي تطولها العقوبات الدولية، لاسيما العقوبات الأميركية، من دون أن تقدم هذه الأحزاب أية بدائل مالية تخدم الاقتصاد اللبناني. ومن هذه القساوة، التهديدات التي أطلقت ضد قوى دولية على خلفية الأزمة مع ايران، ومنها ايضا استعراض القوة الذي شهدناه في الآونة الأخيرة. من الواضح أن الإدارة السياسية للبنان لا تراعي كما ينبغي مصالح لبنان مع الدول الصديقة التي بإمكانها تقديم المساعدات. كما أن بعض الاستبداد ظهر جليا في مقاربة عدد من الملفات، وحصل إبانها تهديد بانفراط العقد الحكومي أكثر من مرة. يرى هؤلاء الخبراء، أن الركيزة الأساسية لاستعادة الثقة بلبنان، وبالتالي توفير بيئة آمنة للاستثمارات ولعودة رؤوس الأموال، هي في خلق استقرار سياسي وحيادية تراعي المصالح العليا للبنانيين، وفي ضبط عمليات التهريب التي تجري عبر الحدود، والتي تشمل نقل الأموال النقدية الصعبة الى الخارج، ووضع حد للنزف في قطاع الكهرباء، كما في توفير شفافية ضرورية في عمليات إدارة قطاع الاتصالات واستثمار أملاك الدولة ـ البحرية وغير البحرية ـ وفي اعتماد توازن سياسي من بعض المرجعيات الرئاسية تجاه أشقاء لبنان وأصدقائه. وبطبيعة الحال فإن الأحزاب التي تتمتع بنفوذ أمني، مطالبة بإنتاج أجواء من الاسترخاء السياسي، الذي يبعد الخوف عن المستثمرين، لأن انهيار الدولة سيوقع الخسارة على هؤلاء قبل غيرهم. يبدو لبنان وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة لاستعادة الثقة المفقودة، وبحاجة لتواضع سياسي. وقد أثبتت المكابرة أنها لا تفيد، كما لا يفيد إلصاق المسؤولية عن الانهيار على الآخرين.
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .