لبنان
فنيانوس: أنا ماثل أمام الشعب اللبناني قبل أي أحد آخر وحر الضمير وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه
وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف…
وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه”. استهل فنيانوس كلامه بالقول: “أعيد على مسامعكم ما قلته في مؤتمر صحافي عقدته قي 29 آب من العام المنصرم في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قلت وقتها انه منذ عام 1997 وبالرغم من مرور عشرين سنة لم يجر اقتطاع اي مبلغ من عائدات المطار رغم وفرتها مئات الملايين من الدولارات من اجل تحديث آلاته وتوسعة بعض منشآته وان الوضع سوف يكون كارثيا صيف العام المقبل. هذا ما قلته في حينه اي منذ سنة ويوم، وفي 9 شباط اي العام الحالي، قلت في مؤتمر ثان في الوزارة، اذا لم نعالج المشاكل الملحة في المطار كل شركات الخطوط الجوية التي ستقلع من لبنان ستطلب من مسافريها السفر دون حقائب. وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وبعد ان ادلى البعض بأقوالهم عبر توتير بشكل نصائح او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى تركيب صور عن جرارات الحقائب وسواها”. أضاف: “إزاء هذه الحملة، حاولت جاهدا ان التزم الصمت لكن بعد مرور شهر من الازمة اصبح لزاما علي الرد، وأتقدم بفائق اعتذاري من المسافرين عبر المطار ذهابا وايابا، وانا اعلم انني والمديرية العامة للطيران المدني لسنا مسؤولين عما جرى، ليس تهربا من المسؤولية لكن شعورا مني كمسؤول مع المواطن. ان من يدعوني لزيارة المطار للاطلاع على وضعه، أحب ان ابلغه اني قصدت المطار منفردا عشرات المرات ومع النائب السابق محمد قباني ومع مدير عام الامن العام ومدير عام قوى الامن الداخلي دارسا وممحصا، وبالتالي انا اعرف تماما المشكلة ولهذا حذرت منذ السنة الماضية من المحظور، وقد وصلنا اليه”. وتابع: “عدد المسافرين هذا الشهر وصل الى مليون ومئتي الف مسافر فيما كان عدد المسافرين عام 1997 تاريخ انشاء المطار وبنفس التجهيزات، لا يتعدى المليون راكب في السنة، اما اليوم يسافر هذا العدد في شهر واحد. منذ ذلك التاريخ لم يتم تركيب اي آلة جديدة على الالأت الموجودة من بوابات الدخول الى جرارات الحقائب وصولا الى زيادة عدد الحمامات، اضافة الى نظام التهوئة والتبريد التي بقيت على حالها كانت تقوم بدورها مع مليون راكب في العام الواحد وبقيت كما هي بعد مرور عشرين عاما عليها. كما ان عديد قوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار دون اجازات منذ 40 يوما. المطار بحاجة ماسة الى 100 مليون دولار وافق مجلس الوزراء فقط على 18 مليونا لم تصرف بعد انما وقع مرسومها”. وقال فنيانوس: “ان شركة الميز التي تقوم بصيانة المطار دائنة للدولة اللبنانية بمبلغ يفوق 80 مليون دولار تغطيها شركة طيران الشرق الاوسط. وكنا نعي منذ سنة ان عدد الرحلات النظامية في هذا الشهر ستبلغ الذروة اضافة الى الرحلات العارضة تشارتر لقضاء الاجازات ورحلات الحاج الى المدينة المنورة ومكة المكرمة ورحلات الزيارة الى النجف الاشرف وكربلاء ورحلات الصلاة الى مديغورييه. وكنا نتوقع كل ذلك منذ سنة ونبهنا إليه. نحن لا نتحكم بمواعيد طائرات الحجاج ومواعيد مغادرتها لأن أمرها يعود الى الجهة التي تستقبلها نظرا للازدحام الشديد في المطارات. كما أن لبنان ملتزم باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي Euro Control وتصبح كل الطائرات المتوجهة فوق أوروبا وقبرص والقادمة من الشرق الأدنى ملزمة باتباع توجيهات هذا المركز”. أضاف: “نتيجة الضغط فوق قبرص بفترة الصيف استوجب تأخير بعض الطائرات أحيانا لفترة تتراوح بين 50 دقيقة وساعتين وهو ما حصل أيضا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وعند تأخير الطائرات يختلط ركاب الطائرة الأولى مع الطائرة الثانية على نفس الممر والبوابة، وهي المرة الأولى التي لم تتسع فيها ممرات الطائرات فقمنا بركنها على المدرج واستعانت شركتا الميغ واللاد بالباصات لنقل الركاب، ونقوم بالأعمال في ظل شغور 70% من كادر العمل في المديرية العامة للطيران المدني. وإزاء ما جرى والكلام الذي أثير حول المطار، الكل يعلم أنني لست متخاذلا أمام المسؤولية ولا مرتكبا. أنا من مدرسة قال رئيسها يوما عندما كان وزيرا للصحة “أنا مستعد للمثول أمام القضاء من أجل محاسبتي على خدمة المواطنين في وزارة الصحة”. وأعلن أنه سوف يتوجه الى “حضرة النائب العام المالي واضعا بين يديه كل ما أحاله وزير العدل من مناقصات في المطار”، وقال: “أؤيد بشكل مطلق كل ما ورد في كتاب وزير العدل وفي مقالة النائب ايلي الفرزلي في جريدة الأخبار، لجهة أنني طلبت من مجلس الوزراء إجراء عملية شراء التجهيزات الأمنية بواسطة دائرة المناقصات وليس عن طريق استدراج عروض. أن اللجنة الفنية قد جرى تعيينها من قبل رئيس مجلس الوزراء وقد تبنت وجهة قائد جهاز أمن المطار بخصوص التجهيزات الأمنية المعروضة اليوم في المطار. كذلك رفضت التوقيع منفردا على عقد الاتفاق بالتراضي مع هذه الشركة أو تلك بل رفعت الأمر الى مجلس الوزراء وأخذت موافقته على توقيع هذا العقد”. وتابع : “ليعلم الشعب اللبناني أنني ماثل أمامه قبل أي أحد آخر، وأريد أن أقول وأمثل أمام الجهة التي عينتني، وأنا مستعد وحر الضمير. وان ما جرى في مطار بيروت خلال هذا الشهر وفي المناقصات إنما هو حر وشفاف ولا غبار عليه”. وسئل: هل ترضون بأن يطلع التفتيش المركزي على كل المناقصات؟ أجاب: “المناقصات التي جرت في التجهيزات الأمنية في المطار تمر بمراحل، الأولى وضع دفتر الشروط حيث كان هناك لجنة فنية ألفت من قبل رئيس مجلس الوزراء وهي مؤلفة منذ تقديم الهبة السعودية تم تغيير اسم رئيس اللجنة وهو قائد جهاز امن المطار العميد جان طالوزيان الذي أصبح نائبا وعين مكانه رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط. وضعت اللجنة الفنية المواصفات وتقدمت شركات فتم قبولها والمواصفات التي وضعت بالنسبة لبوابات السيارات تنطبق على جهة واحدة، وضع تقرير بالموضوع ورفعته الى مجلس الوزراء حيث وافق عليه بالاجماع بتفويض وزير الأشغال بتوقيع هذه الاتفاقية، وأنا موافق على أن يكشف التفتيش المركزي على كل هذه المناقصات”. أضاف: “الشركتان اللتان قدمتا عرضهما ولم يتم قبولهما طلبتا تغيير دفتر الشروط، إنما أنا رفضت ذلك لأن اللجنة الفنية ترى أنهما غير مطابقين للمواصفات، لهذا السبب وقع الاختيار على عارض واحد”. وتابع: “الأرقام التي وردت في الصحف غير صحيحة والمبلغ الصحيح هو 19 مليار ليرة وليس 19 مليون دولار. هذا الرقم كان قد وضع عند تقديم الهبة السعودية وليس من قبل الدولة اللبنانية، وأنا لا أدافع عن أي شركة إنما اللجنة الفنية هي التي وضعت هذه الأرقام، وأنا مقتنع بما قامت به اللجنة. كما انه تم تقديم شكوى الى مجلس شورى الدولة في مناقصتين، مجلس شورى الدولة رد ادعاءات الشركات المنافسة، والمناقصة التي فازت مرت عبر ديوان المحاسبة وتمت الموافقة عليها، كذلك نالت موافقة مجلس الوزراء”. وأردف: “رئيس جهاز امن المطار قام بعدة جولات على عدد من الدول، وإننا بحاجة الى هذه الاجهزة بتلك المواصفات وتم عرضها على اللجنة التي تبنت الموضوع بالإجماع بإستثناء ممثل الجمارك الذي قال أنا لا اعلم بهذه الامور، واللجنة اعضاؤها معروفون من الاجهزة الامنية”. سئل: شركة “الحمرا” مرتبطة ببعض الأجهزة النافذة في مطار بيروت وتقوم برحلات خاصة لبعض هؤلاء الأفراد على حسابها، لماذا لا تسم الأمور كما هي؟ ومن هي هذه الجهات؟ أجاب: “أنا لم أسافر لا مع شركة الحمرا ولا مع غيرها، وهذا السؤال يطرح على وزير العدل الذي له الحق في تحويل اي ادعاء الى التحقيق. كما أن وزارة الاشغال متعاونة الى اقصى الدرجات وتقدم كل ما هو مطلوب منها. نحن ملتزمون بدفتر الشروط، واللجنة التي وضعت الشروط ليست تابعة لوزارة الاشغال او الداخلية بل هي مؤلفة من قبل رئيس الحكومة ومن كافة الاجهزة الامنية”. قيل له: تقول معلومات اكيدة عندما حرك وزير العدل ملف المطار كان بناء على إخبار وصل اليه من جهاز أمني رسمي لبناني وتحديدا مناقصة آلات كشف السيارات؟ أجاب: “أنا لست مسؤولا عن تفسير عمل الاجهزة الامنية، عندما حول وزير العدل الملف على النيابة العامة التمييزية قلت انني على استعداد لتقديم اي معلومة في هذا الملف والمثول امام القضاء لعرض ما لدينا. كل ما اثير حول المطار آخذه بنية حسنة، انما عندما أشعر بأن هناك استهدافا لي بتشكيل الحكومة او اعطاء المردة هذه الحقيبة او غيرها من الحقائب سوف يكون لي رد آخر”. سئل: في ظل شغور 70% من كادر المطار، لماذا لا يتم توقيع ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للطيران المدني؟ أجاب: “كل مرة أسأل السؤال نفسه الجواب نفسه، فور صدور النتائج من مجلس الخدمة المدنية والشباب المنتظرين في الخارج وعندما رفع المرسوم وقعته فورا ووقعه وزير المالية ورئيس الحكومة”. وردا على سؤال فنيانوس: “تقدر إيرادات المطار المالية للدولة اللبنانية بـ 300 مليون دولار في السنة، لو تم اقتطاع 20 مليونا على مدى 20 سنة لكنا تمكنا من تصليح جرارات الحقائب ومكيفات الهواء التي تم تصليحها الان على حساب شركة الميز. ان العقد الموقع بين شركة الميز ومجلس الانماء والاعمار منذ العام 2001”. أضاف: “الاموال التي ستصرف على توسعة المطار ليس من خلال الوزارة بل ترسل الى مجلس الانماء والاعمار. أمس أقررنا 18 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار من أصل 100 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يحل المشكلة. المطار بحاجة فورا الى 89 مليون دولار دون الضريبة على القيمة المضافة لحل ازمة الازدحام دون الدخول في مشروع التوسعة الذي يكلف بحسب دراسات دار الهندسة بين 800 مليون والمليار والموجود الآن في الهيئة العليا للخصخصة وبوشر العمل فيه بدعوة الشركات الخاصة”. وختم: “المطار لم يتوقف دقيقة واحدة كما حصل في 3 مطارات في أوروبا من بينها مطار باريس الذي توقف لمدة 6 ساعات، وقد سجلت حركة الاقلاع والهبوط في المطار 7511 طائرة في الشهر”. ============= س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .