لبنان
فوشيه في مؤتمر إلغاء عقوبة الإعدام: القتل باسم العدالة قرار غير عادل
وطنية – عقد في “المركز الفرنسي” قبل ظهر اليوم مؤتمر لمناسبة “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام”، تحدث فيه سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، نائب رئيس اللجنة الدولية لالغاء عقوبة الاعدام الوزير السابق ابراهيم نجار، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق، وادارته مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة اليزابيت سيوفي. فوشيه واعلن السفير فوشيه ان…
وطنية – عقد في “المركز الفرنسي” قبل ظهر اليوم مؤتمر لمناسبة “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام”، تحدث فيه سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، نائب رئيس اللجنة الدولية لالغاء عقوبة الاعدام الوزير السابق ابراهيم نجار، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق، وادارته مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة اليزابيت سيوفي. فوشيه واعلن السفير فوشيه ان “فرنسا جعلت من أولوياتها الغاء هذه العقوبة وموقفها واضح وثابت، وهي ضد هذا العقاب اللا عادل واللاانساني واللا فعال، وبالنسبة الينا عقوبة الاعدام لا تتلاءم مع العدالة التي تدافع عن الحقوق الاساسية للانسان والحق الاول فيها هو حق الحياة”. واعتبر ان “العدالة الاساسية ليست معصومة عن الخطأ، ويمكن ان تستغل عندما تغيب دولة القانون. وانطوانيت شاهين التي قلدتها وسام الاستحقاق العام الماضي، هي خير دليل على ذلك”، وقال: “ثمة من يضفي على عقوبة الاعدام صفة رادعة ولكن قتل اشخاص باسم العدالة هو قرار غير عادل”. ورأى ان “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام، يرتدي طابعا مهما في البلدان التي لم يتم فيها الغاء هذه العقوبة، ففي لبنان ثمة وقف لتنفيذها منذ 2004 وهذا التقدم يعود الفضل الكبير فيه إلى البروفسور نجار، ولكن هذا التقدم غير كاف اذا لم يتم تضمين النصوص القانونية الغاء هذه العقوبة، إذ يمكن الرجوع اليها في حال لم تتم في شكل قانوني”. واعتبر ان “لبنان يؤدي دورا مهما وفريدا من مكافحة عقوبة الاعدام، والمشاركون في هذا المؤتمر هم خير دليل على ذلك، وعلى الالتزام اللبناني لكل ما تقدم”. واعلن ان “107 بلدا الغت هذه العقوبة، واخرها غينيا وبوركيا فاسو، واذا قرر لبنان ان ينتقل من مرحلة وقف التنفيذ إلى مرحلة الالغاء، فإنه سيشكل نموذجا ومثالا للشرق الاوسط وللعالم العربي، واذا اعد هذا القرار الشجاع في وقت تمر المنطقة حوله بازمات كبيرة، فانه سيشكل حافزا ومثالا يحتذى لكل دول المنطقة”. نجار والقى نجار كلمة اعتبر فيها ان “الغاء عقوبة الاعدام تلاقي اشكالية من لبنان حيث الرمزية العادية هي قدرنا كل يوم”. ورأى ان “هذه العقوبة هي بمثابة ثأر، ورفض للاعقاب. ولكن عكس كل مايقال، فهي غير فعالة. والتجربة برهنت انها ليست ردا مناسبا على الارهاب والجريمة، والدليل على ذلك الارهابيون الذين يفجرون انفسهم”. وقال: “تبين الاحصاءات ان في الولايات المتحدة الاميركية، والمملكة العربية السعودية واليايان، حيث تنفذ عقوبة الاعدام، لم تمنع هذه العقوبة من حدوث الجرائم”. وإذ شدد على وجوب إلغاء هذه العقوبة، كشف نجار أن “132 بلدا قد أوقفت العمل بهذه العقوبة فعلا وممارسة، و57 بلدا ما زالت تطبقها”، وراى ان الالغاء “لا يمكن ان يشكل هروبا الى الامام او رفضا للعقاب”. واعتبر ان “قوانين الاعدام لم تؤد الى شيء، وان قانون العقوبات والمواد التي تم تعيلها فيه، لم يمنع ثقافة اللاعقاب او الافلات منه التي اثرت في وعينا الجماعي، فلم تتم معاقبة لا المجرمين خلال الحرب الاهلية ولا حتى الاعمال الارهابية او من ارتكب التعقبات الجماعية او التعقبات على الهوية”. وتابع: “كل هذه القوانين لم تردع يوما المجرمين. وحتى عقوبة الاعدام لم تردعهم، بل بالعكس، فقد تم العفو عنهم. وثمة من يطالب اليوم بنسيان كل الجرائم التي ارتكبت من اجل وعود انتخابية”. واعطى مثالا على ذلك، “القوى الامنية التي تمت تصفيتها أخيرا في جرود عرسال، فيما لم تتم أيضا معاقبة أحد ممن ارتكبوا عمليات اغتيال بدءا من اغتيال جبران تويني والجرائم التي تلت”، وسأل: “أين هو من اغتال الرئيس بشير الجميل؟”. وقال:” في منطقة الشرق الاوسط فان الابادات الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي يسير على ما يرام، ولا من يشجب كل هذه الممارسات”، وسأل: “أين محكمة الجرائم الدولية؟”. وختم: “ان لبنان يجب ان يلغي عقوبة الاعدام بعد ما علقها منذ 2004″، وراى ان “الرد على الجريمة يكون في بناء المؤسسات وبعدالة قوية ونزيهة، فمكافحة الجريمة تبدأ على المستوى الثقافي”. شدياق والقى النقيب شدياق كلمة عن “الغاء عقوبة الاعدام في فرنسا ولبنان”، واعتبر ان “الوزير نجار عمل منذ 2008 وبرهن الا شيء ملح أكثر من الغاء هذه العقوبة كما حصل مع الغاء العقوبة”. وأشار إلى ان “الوزير والنقيب السابق شكيب قرطباوي اعلن نيته فور تسلمه مقاليد وزارة العدل، “عدم التوقيع على اي عقوبة او قرار اعدام، وهو قال عام 2013: لا يمكن قتل انسان باسم المجتمع، فندئذ لا يكون ثمة فارف بيننا وبين المجرم”. وعدد كل ما قامت به نقابة محامي بيروت من نشاطات ومؤتمرات لإلغاء هذه العقوبة، مستذكرا “الاعلان المشترك الذي صدر عن نقابتي محامي بيروت وباريس عام 2014″، واعلن انه لن يخرج عن “السياسات التي رسمها النقباء السابقون والورزاء السابقون الذين تعاقبوا على الوزارة”. واعلن ان “تنفيذ عقوبة الاعدام عام 1998 وتنفيذها غير العلني عام 2004، يدفعنا الى الاستنتاج بان هذه العقوبة ما زالت مطبقة في لبنان، ولو لم يتم تنفيذها منذ 14 عاما. فلبنان ملتزم بوقف تنفيذ هذه العقوبة، ولكن على رغم التزامه وقف تنفيذها، الا ان على عاتقنا ايضا اقناع مجتمع ما زال مع عدم الغاء هذه العقوبة، بنسبة 56 في المئة منه، على ما يشير استطلاع أجري اخيرا في هذا الشأن”. ======= ماري الخوري / ر.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».