Connect with us

لبنان

كلودين عون روكز لـ «الأنباء»: تقييم «العهد» بعد انتهائه والتحدي في إصلاحات جذرية في نظامنا السياسي

تبادلنا مع الكويت الشقيقة والدول العربية التجربة في موضوع حق المرأة نقل جنسيتها لأولادها وكيفية تطوير التشريعات والتعاطي مع اللجوء خطتي في رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية تنظيم مؤتمر كبير في 2020 أطمح إلى الاعتراف بالمرأة مواطنة كاملةوتعديل جميع القوانين المجحفة بحقها المرأة العربية تتقدم وتقاوم للحصول على حقوقها ويختلف تطور كل بلد عن…

Avatar

Published

on

تبادلنا مع الكويت الشقيقة والدول العربية التجربة في موضوع حق المرأة نقل جنسيتها لأولادها وكيفية تطوير التشريعات والتعاطي مع اللجوء خطتي في رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية تنظيم مؤتمر كبير في 2020 أطمح إلى الاعتراف بالمرأة مواطنة كاملةوتعديل جميع القوانين المجحفة بحقها المرأة العربية تتقدم وتقاوم للحصول على حقوقها ويختلف تطور كل بلد عن غيره حسب ثقافته هناك تقدم في التمثيل النيابي والوزاري للمرأة لكن الأعداد لا تزال غير كافية البيئة بالنسبة لي مقدسة وتطور الشعوب يُقاس من خلال احترامها لبيئتها وجود الجنرال بسُدة الرئاسة ضاعف المسؤوليةفي مواجهة التحديات لتحقيق الإنجازات بيروت ـ داود رمال هي شعلة من النشاط مفعمة بالطموحات والأحلام، لا تكلّ ولا تتعب ولا تهدأ، برنامجها حافل دائما، وتتنقل بسرعة الضوء من مناسبة الى احتفال الى مؤتمر الى تدشين، وتحمل همّ إنصاف المرأة اللبنانية بوجه كل القوانين والتشريعات التي تحدّ من طموحها وتمنعها من التساوي مع الرجل، لذلك لم تترك بابا الا وطرقته او مقرا رئاسيا ووزاريا الا وزارته، والجميع يعترف لها بجرأتها اللامحدودة في دفاعها عن المرأة والبيئة، وعدم التلكؤ في خوض المعارك الواضحة الأهداف تحت سقف الحق والعدالة من اجل تحقيق الرفعة للمرأة، لها في قلب والدها الرئيس العماد ميشال عون محبة كبيرة، ويعتبرها زنده القوي والتي يثق بها ويتكل عليها، ولأنها من العلامات الفارقة في لبنان، التقتها «الأنباء» في حوار شامل بصفتيها «رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» و«رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية»، وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما بين كلودين المناضلة الى جانب الجنرال ميشال عون قبل الرئاسة وكلودين في ظل اعتلاء الجنرال سدة الرئاسة ما الذي تغير؟ ٭ تغير الكثير بين المرحلتين، لأن وجود الجنرال في سدة الرئاسة أي في أعلى هرم السلطة، ضاعف المسؤولية في مواجهة التحديات من أجل تحقيق الإنجازات. فالأجندة مليئة بالمشاريع والخطط والملفات التي يجب أن تنفذ على جميع الأصعدة. هل أنت راضية عن مسار العهد حتى الآن على الرغم من الصعوبات الناجمة عن التركيبة اللبنانية؟ ٭ لا نستطيع تقييم العهد إلا بعد انتهائه، والتحدي الحقيقي يكمن في إجراء إصلاحات جذرية في نظامنا السياسي المعقد والصعب. تحققت إنجازات كبيرة منذ بداية العهد وحتى اليوم، منها على المستوى الأمني، وإنجاز الموازنة والقانون الانتخابي الذي تمثلت من خلاله كل فئات المجتمع في المجلس النيابي، على الرغم من أنه مازال بحاجة إلى تعديلات إضافية. البلد على السكة الصحيحة، لكن التحديات كبيرة وهي نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة ومن الفساد، ورثنا بسببها وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جدا. لست راضية عن الـ 100 سنة التي مضت، ولا عن الثقافة السائدة، فلننشر ثقافة التعايش والوحدة الوطنية والاحترام في السنوات المقبلة مكرسين دور لبنان «الوطن الرسالة». كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ما التحول الذي أنجز في مسار الهيئة في عهدك الحالي؟ والى ماذا تطمحين من إنجازات؟ ٭ شكلت نشأة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في العام 1998، وهي هيئة حكومية، إنجازا مهما نتيجة لعدم الاعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة. وعملت الهيئة منذ تأسيسها، ومن خلال مهامها الاستشارية والتنسيقية والتنفيذية، على برامج متعددة وعلى تعديل القوانين المجحفة بحق النساء. لكنها لم تكن معروفة كما يجب، ولم تكن أهمية دورها في تحسين أوضاع أكثر من نصف المجتمع اللبناني ظاهرة. أما الهيئة الجديدة فتميزت بنشاطها على جميع المستويات، على المستوى الإداري والإعلامي والإعلاني، وعلى مستوى تنفيذ البرامج وتعديلات القوانين التي نتابعها في المجلس النيابي، ومذكرات التفاهم التي نوقعها مع مختلف الجهات من أجل تعزيز وضع المرأة في لبنان. كما أننا أعددنا للمرة الأولى، وبطريقة تشاركية وتوافقية بين مختلف الوزارات والإدارات العامة المعنية، خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. أما الإنجاز الأهم فهو أننا خلقنا قوة دعم لها علاقة بالمرأة وبحقوقها وبأهمية دورها، على الرغم من أن التحدي مازال كبيرا ولا وجود لإرادة سياسية لتنزيه جميع القوانين المجحفة بحقها، ولإعطائها حقوقها كاملة تماما كالرجل في لبنان. ما أطمح إليه هو أن يُعترف بالمرأة كمواطنة كاملة، وأن تعدل كل القوانين المجحفة بحقها، كما أدعو الجميع إلى عدم التعاطي مع موضوع المرأة بالتجزئة، أي أن يختار كل فريق سياسي أو كل حزب، قانونا من القوانين المتعلقة بالمرأة ليدعمه. ان موضوع المرأة متكامل ويجب أن نعترف لها بحقوقها كاملة، وأطمح إلى مجتمع متوازن أكثر، حيث ثقافة الاحترام وقبول الآخر وتقبّل الاختلاف والتنوع من المبادئ المشتركة لدينا جميعا. هل أنت راضية عما تحقق على صعيد المرأة لجهة التمثيل النيابي والوزاري خصوصا أنك رأس حربة في تكريس الحقوق للمرأة؟ ٭ هناك تقدم في التمثيل النيابي وخصوصا الوزاري، فهي الحكومة الأولى في تاريخ لبنان التي تضم 4 سيدات، والحكومة الأولى التي تكون فيها سيدة على رأس وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الطاقة. لا شك أنه تقدم واضح شكل فرقا على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن الأعداد مازالت غير كافية وخصوصا في المجلس النيابي. توصفين بأنك الناشطة البيئية الأولى في لبنان ويلفت النشاط البيئي الدؤوب الذي تقومين به وتدفعين باتجاهه على الدوام، هل الى هذه الدرجة يتملكك الخوف على البيئة في لبنان؟ ٭ البيئة بالنسبة لي مقدسة، أعتبر أن الأرض هي أساس الحياة، فلولا وجود الأرض والبيئة لما وجد الإنسان. واحترام البيئة ونظافة الطرقات والمحافظة على نوعية الهواء ومكافحة تلوثه، وإدارة النفايات الصلبة والموارد المائية والمياه المبتذلة واستخدام الأراضي وإدارة النظم الإيكولوجية واحترام مقومات البيئة الأساسية وإدارتها من أرقى سمات الإنسان. فتطور الشعوب يقاس من خلال احترام هذه الشعوب لبيئتها. من دون بيئة لا وجود للحياة. لكن للأسف، الجهل وقلة الثقافة تجعلنا نتعاطى بسلبية مع الموضوع البيئي ولا نعرف مدى أهميته لحياة الإنسان والأوطان. ما مشاريع القوانين التي تعملين على إنجازها على صعيد المرأة والبيئة؟ ٭ نعمل على إقرار قانون يحدد الـ18 سنا أدنى للزواج، وقانون يجرم التحرش الجنسي بكل أشكاله، وقانون يمنح الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، كما نسعى إلى تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وإحقاق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. أما على الصعيد البيئي، فنعمل على حماية الحيوانات وحماية الطيور، ومكافحة التصحر ومكافحة التغير المناخي، كما نعمل على المحافظة على نظافة الأنهر، ونظافة الشواطئ والنظافة العامة. إضافة إلى عملنا على ترسيخ الثقافة البيئية ومنها إزالة الصور والأعلام والمظاهر الحزبية والسياسية والطائفية عن الطرقات لخلق بيئة واحدة ونظيفة على كل الأراضي اللبنانية. كان لافتا الإجماع على اختيارك رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ما نظرتك وخطتك للعمل في هذا الموقع الجديد؟ ٭ إن رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية هي مداورة بين الدول العربية كل سنتين، ويترأس لبنان المنظمة للسنتين 2019ـ2021، أما عن خطتنا فهي تنظيم المؤتمر الكبير في العام 2020 ونحن بصدد تحديد موضوعه العام وعنوانه، وتنظيم سلسلة تدريبات سنقوم بها في لبنان ونستقبل خلالها الدول العربية. كيف توصّفين وضع المرأة العربية، وما التشريعات والقرارات السريعة المفترض إنجازها لتكون على شراكة فعلية في القرار على كل مستوياته؟ ٭ إن المرأة العربية تتقدم وتقاوم للحصول على حقوقها خصوصا في التشريعات، ويختلف تطور كل بلد عن غيره حسب ثقافته وإرادة قواه السياسية بالتغيير، إضافة إلى نضال النساء فيه نحو المساواة الكاملة وعدم التمييز بين المواطنات والمواطنين. أما لبنان، فما زال متأخرا عن غيره من الدول على مستوى التشريعات التي تراعي المساواة بين الجنسين. لكن على المستوى الثقافي والاجتماعي، فهو متقدم كثيرا، ففي لبنان المرأة ناشطة وعاملة في كل المهن (أعداد النساء تقارب الـ 50% في القضاء والمحاماة والتعليم وغيرها) ولكي تكون المرأة شريكة فعلية فعلى المجتمع والمشرع الاعتراف بها كمواطنة كاملة وعلينا تغيير الثقافة التقليدية في هذا المجال. كيف تنسقين من موقعك اللبناني مع الهيئات في العالم العربي؟ ٭ لمنظمة المرأة العربية إدارة خاصة بها، وتحتل د.فاديا كيوان منصب المدير العام لها، وهي تنسق بين الهيئات. هل من تعاون وتبادل خبرات وأفكار بين لبنان والدول العربية ودول العالم في مجالات تعنى بالمرأة؟ ٭ طبعا، هناك تعاون وتبادل خبرات، فمختلف اللقاءات والتدريبات والمؤتمرات التي تنظمها منظمة المرأة العربية، ترتكز على تبادل الخبرات والأفكار بين الدول العربية، على المستوى الثقافي والتمكين الاقتصادي والسياسي وتفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية وغيرها. هناك تشابه كبير بين لبنان والكويت على صعيد الحريات العامة ودور المرأة، هل من تنسيق مع الكويت في هذا المجال؟ ٭ التعاون قائم مع مختلف الدول العربية، ومع الكويت تبادلنا التجربة في موضوع حق المرأة نقل جنسيتها لأولادها وكيفية تطور التشريعات فيها، وكيفية تعاطيها مع موضوع اللجوء لديها. ما رسالتك وكلمتك للمرأة في لبنان والوطن العربي؟ ٭ للمرأة اللبنانية والعربية أقول: قدرنا أن نولد سيدات، غير معترف بحقوقنا بمساواة مع الرجل، علينا أن نقاتل لنصل لحقوقنا كاملة، وعلينا أن نتحلى بالذكاء ونربي أولادنا على ثقافة المساواة والاحترام، لكي نؤسس لجيل لا يفرق بين الناس مهما كان جنسهم أو لونهم أو دينهم أو وضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي.

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!