لبنان
كنعان: برلمان الضرورة يشرع أما حكومة الضرورة فلا تأخذ قرارات نجاح أجهزة الرقابة في ملف المطار تحد للجميع لأن سمعة لبنان على المحك
وطنية – أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى برنامج “الحدث” عبر تلفزيون “الجديد”، ان “رئيس الجمهورية يريد حكومة في اقرب فرصة لكنه يرفض اي ابتزاز داخلي او خارجي”، متوقعا “تفعيل الاتصالات للوصول الى حلول”. وقال: “اشتدي يا ازمة تنفرجي، وهناك ارادة قوية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في هذا…
وطنية – أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى برنامج “الحدث” عبر تلفزيون “الجديد”، ان “رئيس الجمهورية يريد حكومة في اقرب فرصة لكنه يرفض اي ابتزاز داخلي او خارجي”، متوقعا “تفعيل الاتصالات للوصول الى حلول”. وقال: “اشتدي يا ازمة تنفرجي، وهناك ارادة قوية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في هذا السياق”. واعتبر أن “مواقف رئيس الجمهورية على منبر الامم المتحدة تاريخية لم يقلها اي رئيس عربي”. ورأى انه “كلما ارتفعت سقوف المطالب السياسية عبر الاعلام نكون قد اقتربنا من المربع الأخير، والنقاط العالقة بدأت تنحسر لاسيما في الظروف المحلية والاقليمية السياسية والمالية والاقتصادية”. وشدد على ان “كلام رئيس الجمهورية بالأمس خلال عودته الى بيروت من نيويورك يأتي في سياق التحفيز والدفع الى الأمام لانجاز التشكيلة الحكومية، وجميعنا يذكر كيف ان موقفه الدستوري قبيل الانتخابات النيابية ادى الى اقرار قانون انتخاب جديد على اساس النسبية. رئيس الجمهورية يحث الجميع على تشكيل الحكومة، ووضعه الجميع امام معادلة الجمود والفراغ او حكومة اكثرية يهدف الى دفع الأمور نحو الأمام في اتجاه حكومة تضم الجميع، علما أن الحلول الدستورية غير مقفلة للخروج من الجمود في حال استمراره”. وقال كنعان: “نملك ثقة الشعب الذي منحنا عددا من النواب في الانتخابات الأخيرة ونريد ان نتمثل حكوميا على هذا الاساس”. أضاف: “الأكيد أن لا أحد يملك وزارات لكي لا يتنازل عنها وهذا المنطق غير سليم، ونحن متجهون الى حسم التفاوض القائم بين الاطراف، لذلك، فالمطلوب الخروج من منطق القيل والقال، لاسيما أن الشعب اللبناني يريد حكومة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية وملف النازحين، من هنا فالمطلوب قرار داخلي لتشكيلة تأخذ في الاعتبار 95% من مطالب الكتل، واحترام الدستور ونتائج الانتخابات ووضع المصلحة الوطنية أعلى من مصالح الكتل والأحزاب لاسيما ان التحديات وجودية”. وعن الجلسة التشريعية الأخيرة، قال: “لقد أثبت المجلس النيابي بكل كتله انه قادر على التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال، علما انها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، وهناك سابقتان في السنوات الأخيرة في العامين 2015 و2016”. أضاف: “رئيس المجلس يتحدث عن جلسة تشريعية منتصف تشرين الأول المقبل، والقوانين الملحة صحيا واجتماعيا وتنمويا ستكون مدرجة بحسب ما وعدنا على جدول اعمال هذه الجلسة”. وأكد أن “القروض التي جرت الموافقة عليها في الجلسة التشريعية لمشاريع صحية وطرقات تهم الجميع في ظل وضعنا الاقتصادي وحال بنيتنا التحتية، وكانت هناك قوانين ضرورية للبلاد مدرجة على جدول الأعمال ولم تمر في الجلسة التشريعية الأخيرة كقانون المخفيين قسرا على سبيل المثال. أما تأمين الدواء لمرضى السرطان فلم يكن مدرجا على جدول اعمال الجلسة التشريعية ولم يطرحه رئيس المجلس ولو طرحت المسألة لكنا سرنا بها كتكتل”. ولفت الى أن “رئيس المجلس النيابي رفع الجلسة بعد انسحاب نواب المستقبل لأنه لا يمكن استكمالها في ظل فقدان الميثاقية بخروج فريق وازن منها، وقرار المستقبل كان متخذا مسبقا بعد اقرار القوانين التي يرى انها تأتي في سياق تشريع الضرورة”. وعما يطرح عن اجتماع حكومة الضرورة، قال كنعان: “دستوريا، برلمان الضرورة يمكن ان يشرع في ظل حكومة تصريف الاعمال، اما حكومة الضرورة فلا يمكن ان تصدر قرارات بل تكتفي بتصريف الاعمال”. وعن الملف المالي والاقتصادي، قال: “سنستكمل في لجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل جلساتنا بالتعاون مع وزير المالية للاستماع الى مختلف الوزراء، لقرع جرس انذار بضرورة احترام سقف الانفاق المحدد في الموازنة وعدم تجاوزه. والموازنات يجب ان لا تكون حبرا على ورق بل يجب احترامها مع الاصلاحات، وهناك تجاوزات خطيرة حاصلة بالانفاق، ويجب العودة الى ثقافة احترام الموازنات لاستعادة الثقتين المحلية والدولية”. وأشار الى أنه “لولا الموازنات والاصلاحات لما كان مؤتمر سيدر، ولا مصلحة لنا في خربطة في هذا المسار، لذلك، وانطلاقا من الحرص على العودة الى الموازنات، فالاجتماعات التي ندعو اليها هي لتصويب الوضع، لا لتسجيل المواقف”. وردا على سؤال، أجاب: “سنستكمل الاستماعات الى الوزارات، ولكن وفق ما توفر لدينا، فكل الوزارات التي لديها انفاق فعلي على مشاريع وخدمات تجاوزت اعتمادات الموازنة. والأكيد أن منطق يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب في غير محله، لأن ضبط الانفاق ممكن في الاشهر المتبقية من السنة المالية شرط التزام كل الوزارات، لذلك ندق الجرس وندعو لجلسات متتالية في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المالية وكل المعنيين”. وردا على سؤال آخر أكد كنعان “عدم حصول سلفة خزينة في موضوع الكهرباء بعد، علما أن السلفة واردة دستوريا، اذا كانت مبررة من الوزارة على ان تستند بقانون اعتماد اضافي، وشرط تسديدها في السنة المالية المقبلة. وقد يكون طلب السلفة مبررا بالنسبة لوزارة الطاقة في ضوء ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، والحاجة للفيول لتأمين عمل معامل الكهرباء وتجنب الانقطاع في التيار الكهربائي”. وعما اذا كان “التيار الوطني الحر” يناقض نفسه اليوم، قال: “على العكس، فما انتقدناه سابقا هو السلفات التي لم تسدد او تلك التي لم تأت بموجب اعتمادات يوافق عليها المجلس النيابي، بينما ما هو مطروح اليوم، فهي سلفات يوافق عليها المجلس النيابي وفق الأصول. فالموازنات في الماضي كانت تجيز الاستدانة من دون سقف، وبسبب الاصلاح الذي ارسيناه بات على كل وزارة الذهاب الى المجلس النيابي لطلب الموافقة على اعتمادات اضافية”. ولفت كنعان الى أن “الاعاقة السياسية لخطة الكهرباء منذ العام 2011 حتمت بدائل مرحلية من بينها البواخر”، مشيرا الى أن “خطة بناء المعامل بدأت وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقر ويجب الاستمرار في هذا المسار بلا عرقلات سياسية على غرار ما شهدناه في السابق”. وعن “خطة ماكينزي” قال إنها “تبقى مجرد افكار تطرحها وزارة الاقتصاد قبل ان يوافق عليها مجلس الوزراء لتصبح خطة الحكومة”. وقال: “يجب التمييز بين الوضع الاقتصادي المنكمش والوضع النقدي المستقر لسنة بحسب التقارير الدولية، والاصلاحات المطلوبة تؤثر ايجابا على تطوير اقتصادنا وعلى التزاماتنا الدولية في آن. يجب ان ننجح في الاصلاحات التي اقريناها في لجنة المال والمجلس النيابي والمطلوبة منا دوليا، وعلينا الفصل بين الهموم الاقتصادية والاجتماعية والخلافات السياسية”. وعن ملف المطار، أكد أن “أجهزة الرقابة وضعت يدها على ما حصل في المطار ونجاحها في ما تقوم به هو تحد لنا جميعا، ولن يرضى فخامة رئيس الجمهورية ويجب ان لا نرضى جميعا باستمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا ان سمعة لبنان على المحك، والتحدي الكبير هو في تطبيق القانون”. أما عن ملف الاسكان، فاعتبر أن “الشروط الموضوعة تحد من عمليات التحايل التي كانت تحصل في الماضي في موضوع الاسكان، والمئة مليار التي اقرها المجلس النيابي جرعة للامام وحل استثنائي لسنة لكي لا يترك شبابنا على الطريق، بشرط ان تكون اولى اولويات الحكومة وضع سياسة اسكانية فور تشكيلها لايجاد حل مستدام للسنوات المقبلة”. وردا على سؤال عن فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن، أجاب: “المصلحة اللبنانية يجب ان تتقدم على اي مصلحة أخرى، وفتح معبر نصيب اليوم خطوة ايجابية يجب ان نتابعها ونستكملها لأن في ذلك فائدة لاقتصادنا”. ==========ن.أ.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .