Connect with us

لبنان

كنعان: نمنح الثقة لحكومة فريق العمل الواحد وسنسقطها اذا تحولت الى حكومة متاريس

وطنية – أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً ” نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحدا ومتجانسا.…

Avatar

Published

on

وطنية – أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً ” نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحدا ومتجانسا. وفي حال لمسنا غير ذلك، وأننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي، حيث تذهب مصالح الناس واولوياتها في مهب الريح، فإنني اطالب رئيس المجلس النيابي عندها بدعوة المجلس النيابي واعلان سقوط الثقة، لأنه لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ونصبح أمام حكومات، والتحدي بأن يكون الاداء على قدر الطموحات، واكبر امكانية للمحاسبة هي من خلال الثقة، وإن كنت لم اسمع منذ الاستقلال بحكومة سقطت في المجلس النيابي، فمن الضروري ترجمة المداخلات التي سمعناها في حال لمسنا ابتعاداً بالشكل والمضمون عما طرح”. واستهل كنعان كلمته بالقول “ابدأ كلمتي بتثمين الخطوة التي قام بها الزميل محمد رعد واوجه له تحية على ذلك، وهو اكبر دليل بأن التواصل في ما بيننا ككتل نيابية وكنواب للأمة اساسي مهما كانت الخلافات. وما حصل ترك ارتياحاً كبيراً لدى اللبنانيين والقواعد، والمطلوب ان نكون في ممارستنا كمعارضة وموالاة تحت سقف احترام بعضنا البعض والآراء المختلفة، حيث لكل كتلة تصورها ورؤيتها المختلفة للحاضر والمستقبل والماضي الذي مررنا به، وقد طوينا صفحة الماضي وتعلمنا منها، وإن لم نتمكن من الوصول الى قراءة مشتركة بعد، لكننا قررنا العيش معاً، وان نكون متنوعين ومختلفين ضمن وحدة وطنية وعيش مشترك، والحفاظ عليه يتطب الحد الأدنى من الاحترام في ما بيننا. وما حصل اليوم يؤكد ات التفاهمات التي تصاغ بين الأحزاب والكتل اساسية للحفاظ على لبنان ووحدتنا ودولتنا ومؤسساتنا”. اضاف “بعد الانتخابات النيابية، انبثقت عن المجلس النيابي حكومة لا يجب ان نخرج بأوصاف في شأنها تتخطى السقف المطلوب بسبب الوجود في مواقع مختلفة او عدم رضا احدنا عن النتائج الانتخابية. فهذه حكومة اللبنانيين مهما كان رأينا فيها والآمال الموضوعة عليها، وقد اتت بعد انتخابات نيابية جرت على اساس قانون انتخاب جديد شكّل نقلة نوعية على صعيد الشراكة الوطنية الاسلامية المسيحية، وعلى صعيد النسبية وإن كان يحتاج الى تطوير، ولكننا بتنا نتحدث عن تمثيل شبه كامل لكل الطوائف بشكل عادل وبطريقة منصفة. والتحدي الكبير في ان نكون منتجين في عملنا النيابي، كما أن لا غبار على ميثاقية الحكومة التي من الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او هذا التيار او ذاك الرئيس، فهي حكومتنا جميعاً في ظرف مصيري ومرحلة دقيقة والتحديات كيانية بالنسبة لنا. والتعاون مع السلطة التنفيذية مطلوب لتحقيق الأهداف المطروحة، ونحن ملزمون بالنظر بوعي ومسؤولية للمرحلة المقبلة على الرغم من بعض التجارب غير المشجعة”. وقال كنعان “لا اوافق بعض الزملاء في ما قالوه حول رئيس الجمهورية الذي لا ينكر احد منا التمثيل الواسع الذي يتمتع به إن على صعيد طائفته أو على المستوى الوطني، وهو ما اسهم بالاضافة الى التفاهمات التي ارسيناها ونفتخر بها، في وصوله الى رئاسة الجمهورية”. وأكد كنعان أن “هذه المؤسسات مسؤوليتنا، وانجاحها كمعارضة وموالاة مسؤوليتنا، لا بالنق والبكاء، انما بمعارضة بناءة نحرص عليها، وبانتاجية مطلوبة في الحكومة وفي المجلس النيابي لتمرير المرحلة الدقيقة”. واعتبر كنعان انه “اذا كانت من ثلاثية تطرح للمرحلة المقبلة فهي ثلاثية الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح”، وقال ” اذا لم يكن هناك من اصلاح فالدولة مهددة، وكل القوى السياسية مهددة وجودياً، كما اقتصادنا وماليتنا. من هنا، سأدخل مباشرة في نموذج هو تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف والذي وصلني كرئيس للجنة المال والموازنة، وهو الذي انتظرناه منذ تشرين الماضي، واتأسف للقول بأن هناك ادارات لم تستجب مع طلب التفتيش، وقد بادرت في اليومين الماضيين الى التواصل معه، على أثر اعلاني التطرق للموضوع في كلمتي في جلسة الثقة”. اضاف ” كيف نريد اجهزة الرقابة ولا نحترمها؟ فمشكلتنا الاساسية في عدم تطبيق القوانين واحترامها، واذا استمر ذلك فلا اصلاح، والحديث عن مكافحة الفساد سيبقى من دون ترجمة فعلية. فالاساس يجب ان يكون باحترام القوانين والحفاظ على هيبة الدولة، لان ضرب هيبة الدولة يضربنا جميعاً”. واعلن كنعان أن “الرقم النهائي منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب لناحية التعاقد والمياومين والاجراء بلغ 4341 يشملون غالبية الوزارات والادارات بنسب مختلفة، ويصل العدد الى حدود ال10آلاف اذا اضفنا الاسلاك العسكرية”، وقال ” هذا نموذج عن عدم احترام القوانين، ودولة الريس بري تحدثت عن عدم تطبيق 29 قانوناً، وأنا اقول ان العدد اكثر من ذلك بكثير”. اضاف كنعان “دستورنا من المادة 81 الى 87 الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم، حيث استمرينا 12 عاماً حتى انجزنا موازنتين، اما قطع الحساب الذي نسمع كلاماً كثيراً عنه، فيجب ان يعلم الجميع ان المجالس النيابية المتعاقبة منذ التسعينات وحتى العام 2010، وافقت على الحسابات مع التحفّظ لأن ديوان المحاسبة كان يرفض الحسابات، وهناك 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة بالحسابات المالية للدولة اللبنانية”. واشار كنعان الى انه ” في العام 2010 وبعد تسلمي لجنة المال والموازنة، وتحويل الموازنة الى اللجنة، عرفنا من ديوان المحاسبة موضوع الحسابات، وطلبنا ايضاحات، وعقدنا جلسات طويلة مع وزارة المالية، لنكتشف ان هناك اختلالات كبيرة في الحسابات المالية وهي متراكمة في الهبات والسلفات والقروض”، وقال ” بادرنا وشكلنا لجنة لتقصي برئاستي بالاضافة الى 5 اعضاء من مختلف الكتل، حيث عملنا على مدى سنوات مع وزارة المال وديوان المحاسبة وباتت لدينا ملفات تغطي غرفاً، ومحاضر وعمل مستمر، حتى اوقفنا ثلاث تسويات حول الحسابات، جاءات احداها من حكومة العام 2010، واخرى من حكومة العام 2012 يوم كان الوزير محمد الصفدي وزيراً للمال. ومن يهني اليوم بالحسابات، فعليه أن يعمل اننا منعنا التسويات، واكملنا عملنا كلجنة مال، وهو ما ادى مع اكثر من اجتماع ومتابعة الى ان اعلنت وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل انها انجزت تقريرها حول الحسابات المالية الذي عليكم توقّع تضمّنه كل ما حكي في شأنه في المرحلة السابقة”. وقال ” يحزّ في قلبي ان يقول البعض ان على المجلس النيابي المراقبة. وانا اقول ان المجلس قادر على المراقبة واللجان النيابية قادرة على العطاء اكثر من كل جهاز رقابي في البلاد لاسيما ان لدى النواب الحصانة، ويمكنهم طلب الاستماع لمن يجب، ويمكن العمل على الملفات بجدية ومتابعة الوزارات والادارات. فنحن تمكنا من تحديد مكامن الخلل، واستطعنا ان نضع الأمور في نصابها، ونخرج بنتائج، وهو دليل على ان المجلس قادر على القيام بعمله، وأن مسألة الفساد ليست خبرية راجح، والكشف عنها ليست خبرية بحث بالقنديل، بل هناك ثقافة بحاجة للتغيير، واستبدالها باحترام القوانين، والاقرار بأن هناك خللاً كبيراً في المال العام”. اضاف “هناك منظومة تشريعية صدرت عن المجلس النيابي، وبتنا امام قوانين هامة، ان لناحية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي باتت في مراحلها الأخيرة، او حماية كاشفي الفساد، او الحق بالوصول الى المعلومات من اعلى الهرم الى آخر مسؤول في الدولة، ورفع الحصانة عن كل المسؤولين في الادارة، وهي امور تحتاج لمثابرة وتطبيق، ومن غير الصحيح اعتبار ان لا حول ولا قوة لدى النائب”. واشار كنعان الى انه ” لو لا عمل ومطالبة لجنة المال والموازنة لما كان هناك من يتحدث عن قطع الحساب او يعلم بوجوده، او يعرف ان هناك اختلالات لدي ما يكفي ما يكفي من المستندات التي تحدد مكامن الخلل، وهي متوافرة لمن يريد الاطلاع عليها، وقد طلبت اكثر من مرة رفع السرية عن محاضر لجنة المال، ليعرف الرأي العام الحقائق وموقف كل طرف سياسي وكل نائب، وليطلع على الارقام والوقائع، لنتعلّم للمستقبل. واذا اردنا الاستمرار في مكافحة الفاسد، هناك خطوة بعد، خصوصاً ان العماد ميشال عون قدّم اقتراح قانون لانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في العام 2013، ولهذه المحكمة كل الحصانات، وهي منتخبة، ويمكن ان تناط بها النيابة العامة وقضاة التحقيق. وادعو المجلس النيابي، الى اقرارها لتكون خطوة الى الامام للكشف والمحاسبة”. واعتبر كنعان ان “البطاقة الصحية المالية للدولة اللبنانية تظهر ان وضعنا دقيق وان الدين 83 مليار دولار والنمو 1% وهو ما يحفزنا على ممارسة الرقابة الفعلية وان تحترم الموازنة عند اقرارها وان تكون اصلاحية فعلياً”، لافتاً الى أن ” 640 مليار قيمة العطاءات السنوية للجمعيات والعديد من الجمعيات تقوم بعمل كبير ولكن المطلوب اجراء تدقيق في الجمعيات لأن العديد منها لا تستأهل ما تحصل عليه من الدولة وهنا احد ابواب التوفير”، خاتماً بالقول ” كشف الفساد ليست قصة راجح فقد عملنا رقابياً وكشفنا الكثير ويجب ان نستمر بالتعاون مع الحكومة لنعطي اللبنانيين الأمل”. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

“كرول” و”أوبتيموم”: 8 مليارات دولار عمولات ذهبت إلى مصرف لبنان… ولا نعرف عنها شيئاً!

Avatar

Published

on

شبهات حول 45 صفقة بسندات الخزينة وشهادات الإيداع
تسرَّب خلال الأيام القليلة الماضية الى جهات إعلامية واستقصائية وقضائية أوروبية تقرير أعدته شركة «كرول» للتدقيق الجنائي في عمليات جرت بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم أنفست». وكانت معلومات سرت سابقاً عن شبهات في العلاقة بين الطرفين الى أن انتشر تقرير «ألفاريز أند مارسال» في آب الماضي، وورد فيه ذكر عمليتين مشبوهتين بعمولات لا تذكر من حيث قيمتها الزهيدة، ورغم ذلك علت أصوات تندّد بالعلاقة المشبوهة والمطالبة بضرورة التوسع في التدقيق. فأعلنت شركة «أوبتيموم» أنها ولدحض الاشاعات، تعاقدت مع شركة «كرول اسوشيتس ليميتد»، المعروفة عالمياً والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية، لإجراء تدقيق جنائي شامل.
Follow us on twitter
وبالفعل، أجرت «كرول» تحليلاً يغطي الفترة من 2014 الى 2022 لفهم علاقة «أوبتيموم» بمصرف لبنان بما في ذلك عمليات إعادة الشراء (repos)، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، إذ اطلعت «نداء الوطن» على بعض المعطيات اللافتة جداً من التقرير، وهي كالآتي:

أولاً- هناك 45 عملية، وليس اثنتان، كما ذكر تقرير شركة «ألفاريز أند مارسال» التي اعترفت أنّ مصرف لبنان لم يزوّدها كل المعلومات التي طلبتها.

ثانياً- هذه العمليات أو الصفقات كانت تتم اتفاقياتها بتوقيعين: رياض سلامة عن مصرف لبنان وانطوان سلامة عن «أوبتيموم».

ثالثاً- برّر المستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان تلك الاتفاقيات، وفقاً للمادة 102 من قانون النقد والتسليف.

رابعاً- شمل التدقيق عمليات حصلت بين 2015 و2018، وتبيّن أنّ هناك عمولات تذهب الى أطراف ثالثة (حساب خاص؟) تزعم «أوبتيموم» أنها لا تعرف عنها شيئاً، ليجدر توجيه السؤال الى رياض سلامة.

خامساً- حصلت العمليات حرفياً بناءً على تعليمات مباشرة من مصرف لبنان (وفق الاتفاقيات)، ليظهر كأنه «اللاعب» الأوحد.

سادساً- كان مصرف لبنان يمنح خطوط ائتمان للشركة لشراء أوراق وأدوات مالية ( سندات خزينة وشهادات إيداع…) ثم يعود ليشتريها منها لاحقاً بأسعار مختلفة. خطوط الائتمان تلك مبرّرة بالمادة 102 من قانون النقد والتسليف، كما ورد أعلاه، التي تنص على «أنه يمكن لمصرف لبنان أن يمنح قروضاً قابلة للتجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة، على أن تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة».

سابعاً- راوحت نسبة العمولات (نتيجة الفروقات أو العلاوات السعرية) بين 25% و239%، والمتوسط العام لإجمالي العمولات هو 100%.

ثامناً- بلغ اجمالي خطوط الائتمان نحو 13 تريليون ليرة (بسعر 1500 ليرة للدولار) أي نحو 8.6 مليارات دولار، أما العمولات فبلغت نحو 12 تريليون ليرة (8 مليارات دولار)!

تاسعاً- هناك شبهات أو أسئلة حول عمليات صورية أو وهمية، مع أسئلة أخرى عن جهات تعاملت معها «أوبتيموم» ولا سيما المصارف اللبنانية. علماً أنّ التقرير الخاص بعلاقات «أوبتيموم» بالمصارف هو ملف مستقل لا يقل خطورة عن ملف علاقة الشركة بالبنك المركزي، وستظهر تفاصيله التدقيقية قريباً.

عاشراً- هل صحيح أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سلم الجهات القضائية المحلية كامل المعلومات عن تلك العمليات، كما سبق وأعلن؟ هذا ما سيظهره تقاطع المعلومات التي وردت في تقرير «كرول» مع ما سلّمه منصوري للقضاء… وقد تظهر مفاجآت.

مصادر أخرى شددت مجدداً على أهمية إعادة التحقيق مع رياض سلامة في هذا الملف تحديداً، لأنّ ما فيه يشي بأنه أخطر من ملف شركة «فوري» التي تدور حولها شبهات عمولات بنحو 330 مليون دولار، فيما نحن الآن أمام 8 مليارات!

ويذكر أنّ مصرف لبنان في أواخر 2016 كفّ يد هيئة الأسواق المالية عن التدقيق في عملياته مع شركة «أوبتيموم» بعد تقارير للهيئة وضعت اليد على شبهات لا لبس فيها… لكن لا شيء يبقى سراً الى الأبد، والآتي أعظم!

 

نداء الوطن – منير يونس

Continue Reading

أخبار مباشرة

رميش في حِمى الجيش بعدما رفضت زجّها في “المُشاغلة”

Avatar

Published

on

“حزب الله” في مرمى الغارات الإسرائيلية من سوريا إلى لبنان

وسط تصاعد المواجهات بين إسرائيل و»حزب الله»، اختار الأخير أمس بلدة رميش الجنوبية الحدودية كي يضمها الى جبهة «المُشاغلة». وكأنه لم يُكتفَ من الأضرار التي لحقت بالجنوب منذ 8 تشرين الأول، فجرى توسيع الخسائر لتشمل رميش التي لا يزال يقطنها نحو 6 آلاف من سكانها متمسكين بالبقاء فيها. غير أنّ رفض الأهالي توريط بلدتهم في أتون الخراب أدّى الى تدخل الجيش للحفاظ على أمن البلدة. وعلمت «نداء الوطن» أنّ تدخل الجيش تمّ التطرّق اليه في مجلس الأمن المركزي الذي كان مجتمعاً وقت الحادث برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
Follow us on Twitter

وروى رئيس بلدية رميش ميلاد العلم وقائع ما حصل، فقال إنّ مجموعة حزبية وصلت في سيّارتَين الى البلدة صباح أمس، بهدف إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل من داخل حيّ سكني، فاعترضها أحد السكان.

وأوضح «أنّ المشكلة هي في عمليّة إطلاق الصّواريخ من داخل الأحياء السّكنيّة، بينما ليس هناك من مشكلة في حصول ذلك من «المشاعات»، مؤكّداً «أنّنا أكثر النّاس ضدّ العدو الصّهيوني».

وفي حين تمنّى العلم أن تكون الرّسالة قد وصلت، أشار إلى أنّه لم يتمّ التّواصل معهم إلّا من قبل الجيش اللبناني، حيث حضرت دوريّة إلى المكان بعد الإبلاغ عن الحادث.

ويروي أحد سكان رميش أنه قرابة التاسعة صباحاً تنبّه أهالي أحد أحياء رميش المأهول بالسكان، إلى وجود حركة غريبة لسيارتين مدنيتين زجاجهما داكن ومن دون لوحات تجولان في أحيائه، وتحديداً قرب ثانوية رميش الرسمية ومبنى «الندوة الثقافية». فاقترب من إحداهما أحد الأشخاص ( ف.م). وتبيّن له أن ثمة عناصر تعمل على وضع منصة صواريخ «كورنيت» في هذه النقطة السكنية، فحصل تلاسن مع العناصر وفضّل الإنسحاب، إلا أنه أبلغهم أنه سيتوجه إلى البلدة لإبلاغ الأهالي.

وفعلاً انتقل هذا المواطن على الفور الى كنيسة البلدة وباشر قرع الجرس ما أدى الى تقاطر الناس لتبيان الأمر.

وسارع بعض الأهالي الى إستدعاء الجيش اللبناني، فحضرت دورية لمتابعة الوضع. كما أقدم بعض الأهالي على إقفال طرق فرعية بين رميش وعيتا الشعب المجاورة، بالسواتر الترابية، في محاولة لمنع المسلحين من إستخدام أراضي البلدة منصة للقصف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول عناصر من «حزب الله» وفصائل موالية له التسلل إلى بلدة رميش الحدودية بهدف تثبيت منصات صواريخ «الكاتيوشا» وسواها في أراضٍ زراعية وأحراج الصنوبر وتوجيهها نحو الداخل الإسرائيلي.

ويذكر أنّ أهالي رميش التي تقطنها حوالى 1200 عائلة، كانت تستعد لإحياء رتبة جناز المسيح في الجمعة العظيمة والإحتفال بيوم القيامة أحد الفصح. وكان أطفال رميش ودبل وعين إبل مشوا في زياح الشعانين الأحد الفائت.

وكتبت كتلة «تجدد» النيابية على حسابها على منصة «إكس»: تعريض المدنيين غصباً عنهم في القرى والبلدات الجنوبية لخطر الهجمات الإسرائيلية مرفوض. ندين ما حصل في رميش حيث حاول «حزب الله» إطلاق الصواريخ من جوار البلدة، ونطالب الحكومة بتكليف الجيش وقوات الطوارئ الدولية الحفاظ على أمن اللبنانيين وحياتهم، ونعيد المطالبة بتطبيق القرار 1701 تفادياً لتعريض لبنان لخطر الحرب».

كما كتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب الياس اسطفان على منصة «إكس»: «رميش صرخت باسم لبنان السيّد الحرّ المستقل».

وفي التطورات الميدانية أيضاً، قُتل شخصان وأُصيب ثالث في ضربة إسرائيلية استهدفت مساء أمس منطقة بعلبك، وذلك بعدما استهدفت غارة منفصلة منطقة الهرمل على بعد نحو 130 كيلومتراً من الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقال مصدر في «حزب الله» لم يشأ كشف هويته لـ»وكالة فرانس برس» إن القتيلَين ينتميان إلى «الحزب».

وفي وقت سابق، استهدفت ضربة إسرائيلية وادي فعرا القريب من مدينة الهرمل.

وأشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في منشور على منصة «إكس» إلى أنّ السلطات المحلية «لم تبلّغ عن وقوع إصابات جراء الغارة الإسرائيلية».

وأعلن «حزب الله» في وقت لاحق استهداف «ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر من 50 صاروخ «كاتيوشا».

وفي سياق متصل، قتل ما لا يقّل عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران ومدني في ضربات جوية ليلية استهدفت مواقعهم في منطقة دير الزور بشرق سوريا، على ما أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى سوريا في منشور على منصة «إكس» مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، فيما حمّلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية «الكيان الصهيوني» مسؤولية الهجوم الذي قضى فيه «بهروز وحيدي في دير الزور».

وأوضح المرصد أنّ «الضربات الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير الزور العسكري» مساء الإثنين. وترددت معلومات أنّ الطائرة كانت تنقل ذخائر لـ»حزب الله».

وفي واشنطن، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس قبل اجتماعه بنظيره الأميركي لويد أوستن في البنتاغون: «نواجه تهديداً وعدواناً غير مسبوقين من»حزب الله» على الجبهة الشمالية، وسنبحث ذلك مع اوستن، فالأمر لم يعد مقبولاً». وعلّق غالانت على إقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، قائلاً: «وقف الحرب في غزة قد يقرّب حرباً على الجبهة الشمالية مع «حزب الله».

وعلى صعيد آخر، يتحدث الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله مساء الجمعة المقبل في إطار إحياء الليلة الأولى من ليالي القدر.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بالفيديو : سبعة قتلى بغارة إسرائيلية على الهبارية في جنوب لبنان

Avatar

Published

on

 أعلنت “الجماعة الإسلامية” أنّ غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الأربعاء مركزاً إسعافياً في قرية الهبّارية في جنوب لبنان ممّا أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

وقال مصدر في الجماعة الإسلامية إنّ “سبعة مسعفين” قتلوا في الغارة التي استهدفت مركزاً إسعافياً في الهبّارية تديره “جمعية الإسعاف اللبنانية” التابعة للجماعة.

وقالت “جمعية الإسعاف اللبنانية” التابعة للجماعة الإسلامية في بيان إنّ الغارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها.

وأوضحت أنّ جهاز الطوارئ والإغاثة يستخدم هذا المبنى مركزاً إسعافياً.

وأضاف البيان: “نعتبر أنّ هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ونحمّل الجهة المنفّذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية”.

من جهته، قال مسؤول آخر في الجماعة الإسلامية طالباً بدوره عدم نشر اسمه إنّ أكثر من عشرة مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه، مشيراً إلى أنّه تمّ انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

والقتلى هم: براء ابو قيس، محمد رغيد حمود، عبد الله شريف عطوي، التوأمان حسين وأحمد قاسم الشعار، عبد الرحمن عطوي وفاروق جمال عطوي.

في السياق، أشار الجيش الإسرائيلي الى أنه استهدف مبنى عسكريًّا تابعاً للجماعة الإسلامية بالهبارية جنوب لبنان.

واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهباربة في جنوب لبنان، زاعما انه “تم القضاء داخل المبنى على قيادي مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الاسلامية الذي كان ايضاً ضالعاً في الماضي في تنفيذ هجمات بمسارات مختلفة نحو الأراضي الاسرائيلية حيث قتل معه عدد من المسلحين الذين تواجدوا معه في المبنى”.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!