Connect with us

لبنان

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 28/9/2019

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” تداعيات أزمة الدولار المفتعلة في لبنان، والذي وصل سعر صرفه إلى أعلى مستوياته، إستدعت اتصالات ومشاورات من قصر بعبدا بالمعنيين بالشؤون المالية والإقتصادية والمعيشية، للبحث في قطاعات المحروقات والقمح والأدوية لجهة الاعتمادات بالدولار. فيما وصف الرئيس بري الوضع بالدقيق، ويتطلب علاجات سريعة. في المقابل، نقلت أوساط عن الرئيس الحريري…

Avatar

Published

on

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” تداعيات أزمة الدولار المفتعلة في لبنان، والذي وصل سعر صرفه إلى أعلى مستوياته، إستدعت اتصالات ومشاورات من قصر بعبدا بالمعنيين بالشؤون المالية والإقتصادية والمعيشية، للبحث في قطاعات المحروقات والقمح والأدوية لجهة الاعتمادات بالدولار. فيما وصف الرئيس بري الوضع بالدقيق، ويتطلب علاجات سريعة. في المقابل، نقلت أوساط عن الرئيس الحريري أن الأزمة محصورة، والدولار موجود، والأمور قيد المعالجة. وبغض النظر عن الطارئ الإضافي في موقع آخر، والمتمثل بإضافة ضريبة على المولدات الكهربائية، وبعد أزمة المحروقات، أضيف كذلك، إلى انعكاس تداعيات أزمة الدولرة على قطاعات عدة، وما رافقها من سجالات بين الموزعين وأصحاب المحطات، أضيف خلاف بين أصحاب محلات الخلوي، الذين أعلن البعض منهم إغلاق محالهم حتى إشعار آخر، فيما أكد النقيب بول زيتون عدم الإضراب، كاشفا عن اتصالات ستجري هذا الاسبوع مع الرئيس الحريري ووزيري الاقتصاد والإتصالات، الذين وعدوا بحلول إيجابية. مصدر في شركة “ألفا” نفى أن تكون أسعار البطاقات مسبقة الدفع والأيام قد تغيرت، لافتا إلى أن الأسعار ما زالت كما هي عليه، مشيرا إلى أن هذا يظهر على موقع الشركة الرسمي على الانترنت. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن” صحيح أن نيران أزمة المحروقات قد أطفئت بحيث تجاوز لبنان قطوعها الخطير، إلا أن الحل لم يسر على قطاعات أخرى مثل مولدات الكهرباء ومحلات الخلوي وتجار القمح والأدوية، ناهيك عن استمرار اختفاء الدولار. وإذا كان ثمة رهان على التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان الثلاثاء المقبل، لتخفيف الضغوط في الأسواق المالية، فإن سباقا واضحا يدور بين المعالجات والشائعات، وإن كان لا أحد ينكر قساوة الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد. بعض هذه الشائعات طالت العلاقة بين رئيس مجلس النواب وحاكم مصرف لبنان، وقد رد عليها الرئيس نبيه بري في بيان لمكتبه الإعلامي، أكد فيه أن مضمون ما يتناقله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشددا على أن العلاقة بينه وبين الحاكم رياض سلامة جيدة جدا، وموضحا أن كل ما يثار خلاف ذلك يندرج في سياق الدس الرخيص والمخطط الرامي لاستهداف لبنان واستقراره المالي والاقتصادي. قبل صدور بيان المكتب الإعلامي للرئيس بري، كانت لرئيس المجلس سلسلة مواقف عبر صحيفة “الجمهورية”، وصف فيها الوضع بأنه دقيق ويتطلب علاجات سريعة، قائلا إن المهم أن هناك عملا يجري واجتماعات مكثفة تحصل وتبحث في سبل المعالجة، وهناك مقررات وضعت في اجتماع بعبدا يفترض أن توضع موضع التنفيذ. في العالم الافتراضي، عثر على تغريدة جنبلاطية على شكل سؤال، عن المسؤول عن أزمة الدولار في هذا الجو من تقاذف الاتهامات. أما في العالم القضائي الواقعي، فقد برز إعلان المدعي العام المالي القاضي على إبراهيم أنه سيستمع الأسبوع المقبل إلى ثلاثة وزراء للاتصالات هم: الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح والأسبق بطرس حرب. أبعد من لبنان، ظلت المعلومات المتصلة بموافقة السعودية على وقف إطلاق نار جزئي قابل للتوسع في اليمن، تتراوح بين التأكيد والنفي، وإن كان “لا دخان من دون نار”. في وقت أعلنت فيه القوات اليمنية عن سقوط ثلاثة ألوية عسكرية في محور نجران ووقوع الآلاف في الأسر، من بينهم قادة وضباط وجنود من الجيش السعودي. الحديث عن وقف النار هذا، استوقف الرئيس بري الذي أوضح أن من شأن هذا الأمر في حال تطوره أكثر، أن يعيد فتح قناة الحوار بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أن من شأن هذا التطور إذا سار في هذا الاتجاه أن ينعكس إيجابا في المنطقة كلها وعلى لبنان بوجه الخصوص. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار” “نصر من الله” أتمه على يد الجيش اليمني واللجان في نجران، والفتح قريب. والغنيمة الجديدة أكبر من أن يحصيها الميدان، وتداعياتها في قلب هيبة وسمعة، وما تبقى من قدرة لدى أهل العدوان. أسرى عدوانهم هم قبل ان يأسر الجيش اليمني لهم الآلاف، وألويتهم مكسورة، قبل أن يقع ثلاثة منها بعديدها وعتادها في قبضة الجيش الذي استدرجهم إلى نقطة التحام، فكان له المغنم ولهم تعداد آلاف الأسرى ومئات القتلى، بينهم أعداد كبيرة من ضباط الجيش السعودي وجنوده، والباقون من أتباعه ومرتزقته. عملية بطولية لن يكثر عليها العويل ولن تقام حولها حلقات التهويل، فليس فيها نفط يصيب الدول المرتزقة على حساب دماء اليمنيين، أما حكام المملكة فقد جفت مدامعهم على “آرامكو”، وبحت أصواتهم وهم يستنجدون، ولم يجدوا إلا من أطال معهم العويل على نفطهم المحترق بفعلتهم، أما الجنود السعوديون فليسوا بحسبان تلك الدول ولا حكامها.. إنها رسالة يمنية جديدة، تؤكد مصداقية وعيدهم إن تمادى أهل العدوان، فهل سيفهموها ويكفوا عن المكابرة قبل فوات الأوان؟. في آونة زمنية قريبة، رسالة سورية جديدة لكل من أدار حربا كونية عليها، انها تتعافى وتبرئ جراحها ببلسم أهلها وأصدقائها. انها الكهرباء السورية التي عادت إلى كافة مناطق الجمهورية العربية أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين. ثمان سنين من الحرب وما أطفأت أمل ولا جهد السوريين الذين لم يرهنوا أنفسهم للغرب ولا دولاراته ولا وعوده ولا هباته، وتحملوا الضريبة حربا دفعوا كلفتها الكثير، وكان أول نصر ضمان الاستقلالية وعدم التبعية السياسية ولا الاقتصادية. رسالة سورية أول من يجب أن يقرأها جيران سوريا اللبنانيون، الذين لا زالوا يستنزفون وطنهم مرتهنين للأميركيين كأنهم قدر محتوم، فهل يعلمون أن الكهرباء السورية أول من أعاد وصلها وحرك النور في خطوطها هي الجمهورية الاسلامية الايرانية؟، إنها سوريا المئة وخمسة وثمانين ألف كيلومتر مربع أو يزيد، ونحن لبنان العشرة آلاف واربعمئة واثنين وخمسين كيلومترا مربعا، فهل من سيختصر الأمتار السياسية لصالح البلد المعلق على خشبة اقتصاديا؟. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في” يبدو أنه مع عطلة نهاية الأسبوع، استراح مروجو الشائعات والأجواء السلبية ومن يقفون وراء حملات إحباط اللبنانيين، فمر اليوم عاديا من دون أزمات مفتعلة ولا بهرجة في غير مكانها. فبعد أسبوع من الجنون الموصوف، وبعد أيام من الحقن المتمادي هدأت الأمور ولو لحين. صحيح أن لبنان يمر بوضع مالي واقتصادي دقيق ينسى كثيرون أنه إرث سنوات من الفساد، ولا أحد ينكر وجود أزمة، إلا أن الحملات التي شهدناها أخيرا لا تأتي بحل وفائدة، ولا تؤدي إلا إلى زيادة أجواء التوتر لدى المواطنين من قبل الذين اقترفوا ويقترفون في التخطيط والتنفيذ. لا اتهامات بحق أحد، ولا إضاءات على تواطؤ متكرر إنما تحديد للبوصلة، ليبقى الحتمي أن اليد ممدودة للجميع، والوقت ما زال سامحا لعودة البعض عن مساعيهم المبطنة وملاقاة البعض الآخر في العملية الانقاذية. وفي اطار الحديث عن الإنقاذ، تستعد الأسواق لتلقي تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتوقع الثلاثاء المقبل، والذي من شأنه أن يضع حدا نهائيا لأزمة المحروقات الأخيرة، كما ولقضية الدواء والقمح، فيما لو وافقت النقابات المعنية، باعتبار انه لم يتسن لمسؤوليها لقاء الحاكم سلامة، وكونها تلقت الخبر المذكور بالتواتر حينا عبر وسطاء وأحيانا في تقارير اعلامية. وعلى هامش الإشاعات المفتعلة، ومنها عن غزوة للمتاجر بغية التمون، وخوفا من ارتفاع الأسعار، كان للـ otv جولة استقصائية أظهرت أن حركة الأسواق طبيعية، وأن الاسعار على حالها وباللبرة اللبنانية، لتسقط ورقة توت جديدة وتعري مطلقيها مرة أخرى، علما أن هذه الشائعة لن تكون الأخيرة في مسلسل يصر صناعه على إعطائه طابعا دراماتيكيا. وبانتظار ما سيحمله الأسبوع المقبل من حلول، كثف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاته اليوم على أكثر من صعيد، علما أن الترتيبات ستظهر على أرض الواقع نتيجة هذه الاتصالات. **************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في” أزمة الدولار وكل متفرعاتها إلى أين؟، هل هي إلى تفاقم أم أن الأمور ستضبط بدءا من الأسبوع الطالع بحيث يعود الوضع إلى طبيعته؟. أجواء المسؤولين توحي أنهم شعروا أخيرا بالخطر الداهم، بعدما بلغ الوضع الخط الأحمر. لقد ادركوا، ولو متأخرين كالعادة، أن أي تهاون في مواجهة التطورات الاقتصادية والنقدية الدراماتيكية، قد يؤدي إلى انهيار شامل. وعليه، فإن الأسبوع الطالع سيشهد سلسلة اجتماعات نوعية للخروج من المأزق النقدي. وهذا يمر حكما بعودة العلاقات الطبيعية بين أركان الحكم والمسؤولين الماليين، كما يستلزم فصل القضايا الاقتصادية عن المماحكات السياسية. فهل يكون المسؤولون عندنا مسؤولين حقا ولو لمرة واحدة؟، وهل يملكون جرأة مواجهة الواقع المتردي الذي أوصلونا هم إليه؟. في العملي، المعلومات تؤكد أن مصرف لبنان لا يزال قادرا على التحكم في السوق، لكنه ينفذ سياسة استباقية في حال لم تصل الأموال الموعود بها لبنان، إن كان عبر مؤتمر “سيدر” أو من خلال الدعم العربي، وخصوصا السعودي. لكن الانتظار لوحده لا يفيد. إذ على الحكومة أن تتخذ اجراءات إصلاحية سريعة، ولا سيما بالنسبة إلى الكهرباء، وإلا فإن المجتمع الدولي لن يصدق الشعارات اللبنانية التقليدية عن الاصلاح ومحاربة الهدر والفساد. فهل الحكومة في هذا الوارد؟. حتى الآن الكلام الحكومي عن الاصلاحات لم يتبلور في خطة واضحة ومتكاملة، ولا حتى في خطوات عملية. فهل تقدم الحكومة على اتخاذ القرارات الصعبة قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع؟. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي” إنه weekend إلتقاط الأنفاس، بعد الأسبوع الذي يمكن تسميته خطيرا على المستويين النقدي والاقتصادي. خلال الساعات الثماني والأربعين هذه، لا بد من طرح أكثر من سؤال والبحث عن أكثر من حل. فما الذي حدث خلال الأسبوع، وكيف وصلنا إلى سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة، سعر رسمي لا يتخطى 1520 ليرة للدولار الواحد وسعر في السوق السوداء تخطى الـ 1620 دولارا. الواضح حتى الساعة نقاط ثلاث يمكن قراءتها: فكم الشائعات التي أطلقت عن تدهور سريع لليرة، ومن خلف هذه الشائعات، أراد إرباك الوضع وإثارة الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا للاستحصال على الدولار بسبب ومن دون سبب، علما أن المعطيات المالية تؤكد توفر العملة الصعبة في المصرف المركزي وسائر المصارف، فهل يشهد الأسبوع المقبل قرارات حاسمة تضبط إدارة هذه السيولة وحسن استعمالها؟. النقطة الثانية ترتبط بسوق الصيارفة، ودخول المستوردين مباشرة إليه، في محاولة لسحب كل الدولارات المتوفرة في السوق، بغض النظر عن تأثير ذلك على سعر الصرف، ما أدى إلى تفلت الأسعار وارتفاع المضاربات، علما أن الوقائع تشير هنا أيضا إلى أن كل عمليات الصيرفة تشكل 2 في المئة فقط من اجمالي العمليات المالية والمصرفية، ما يجعلها عاجزة عن تحديد سعر صرف الدولار. فهل يتدخل المصرف المركزي لحماية الليرة، وتأمين الأموال للاقتصاد، عبر التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان الثلاثاء، والمرتبط باستيراد النفط ومشتقاته والأدوية والقمح، علما أن ما حدث حتى الساعة من ارتفاع في أسعار الصرف، يؤدي حكما إلى اعادة التوازن إلى الميزان التجاري عبر خفض الاستيراد؟. أما النقطة الثالثة، فهي الأبعاد السياسية الداخلية والخارجية لما جرى، ففي وقت اعتبر فيه معنيون أن لا رابط بين تشديد العقوبات الأميركية والتدهور الذي حصل، إنما مجرد تزامن، توافق أكثر من طرف على اعتبار ما حدث تبادل رسائل سياسية، تقضي بتحميل العهد مسؤولية ما حدث وقد يحدث من تدهور سريع لليرة، في الوقت الذي كثف فيه رئيس الجمهورية العائد من نيويورك اتصالاته مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال، في محاولة لتحديد أسباب وخلفيات ما حدث، والبحث عن وقف للنزيف قبل إعادة فتح الأسواق الاثنين. أمام كل هذه المعطيات، سيكون الأسبوع المقبل أسبوع إعادة فرض الهدوء في الأسواق المالية، والعمل الحكومي على استعادة ثقة كل الأفرقاء بالدولة وخططها، لا سيما عبر الانتهاء من وضع الموازنة، وتخطي عوائق خطة الكهرباء، والأهم الأهم، استعادة ثقة المواطن الذي بات يكفر بكل القوى السياسية. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد” إلى الشمال عادت ليالي زمان، في عدية زغرتاوية وصلت نهار إهدن بليلها. هناك حيث التأم جرح المجزرة بزفاف شعبي، فبعث طوني سليمان فرنجية على صورة حفيد. في ليلة من ألف ليلة حزن وليلة، ارتدى القصر ثوب الفرح، وشوهدت فيرا على رأس زفة شعب لنائب، في لحظة استعادت مجد انتخاب سليمان فرنجية الجد. اليوم كانت العين على الشمال، على مشهد غير مألوف تحول فيه عرس الزين إلى مهرجان، “ولا منام ولا رح نخلي حدا ينام”، والردية زغرتاوية. فما ضر لو كانت صورة لبنان، كل لبنان، على شاكلة فرح إهدن اليوم؟، لكن البلد “تخبزوا بالأفراح”، فالصورة معكوسة في سلطة تستجر الاستقرار بورقة من فئة الدولار، وبلد شرع فيه مسؤولوه فخر التهريب الشرعي، حتى فاق التهريب غير الشرعي في الجودة. أكلوا ما لقيصر وما لله، من مغارة الجمارك وشاطرها الحسن خليل، إلى دويلات الجمعيات وحريم الزعيم، إلى صفقات بواخر تبحر بلا مناقصات أو بمناقصات، على هيئة رشى وعقود وهمية تشكل عبئا على الدولة وتستبيح مالها العام، إلى أملاك ومشاعات عامة جرت مصادرتها، إلى مبان مستأجرة تثقل الخزينة بمزاج هذا الوزير وذاك، إلى فساد مستشر توزع فيه المغانم بين أركان الحكم وحاشيتهم وتوابعهم وأصهرتهم وأولادهم وملحقاتهم، “وجيل ورا جيل رح بكملوا” على ما تبقى من مقدرات. القضية ليست قضية انعدام سيولة، ولا هي في سعر صرف لا يتخطى حجم تأثيره الواحد في المئة، بل هي أزمة نهج، والتغيير يبدأ بإصلاح النهج، لا بترميم أزمة رميت في حضن حاكم محكوم بالأمانة على مالية الدولة، حجب الدولار لوضع المعنيين أمام مسؤوليتهم في دعم الإنتاج المحلي وتفعيله وحمايته، لتخفيف الاستيراد الذي يخسر الخزينة ما يقارب تسعة عشر مليار دولار، في مقابل تصدير لا يتخطى خمسة مليارات دولار، وقطع الإمدادات السياسية عن خطوط التهريب من الخارج إلى الداخل. فتح حاكم مصرف لبنان اعتمادات الوقود والكهرباء والدواء، وما على الدولة إلا أن تفتح اعتماداتها في حماية الناتج المحلي، لا أن تجعل من الفتنة الاقتصادية شماعة للتقصير في محاسبة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب، ومن الضغوط الداخلية ممرا غير شرعي لمؤامرة خارجية، كما قال وزير الخارجية، ومثله فعل وزير المال الوصي على الجمارك والمرافق بمظلة إن لم تحم السارقين فهي لم تقدم فاسدا واحدا منهم إلى المحاسبة، وعلى توقيته قدم موازنة مبهمة بفذلكة سياسة للسياسة المالية. والآتي على عقربين أعظم، في وقت لا تسمح فيه كرامتنا الوطنية بفض عروض شبه مجانية لاستجرار الكهرباء من الأردن، كما اقترح ملكه على رئيس الجمهورية ميشال عون، ولا بمد خطوط الطاقة التركية إلى الأراضي اللبنانية. لا نريد الحلول ولا نسمح باستيراد الحلول… ولكم أن تملأوا الفراغ بالكلمة المناسبة، وإلا فما عليكم إلا أن تقوموا بعملية أسر جماعية للطاقم السياسي بالاتكال على الله أسوة بعملية “نصر من الله”، وبهذه العملية على محور نجران، دخلت أزمة اليمن في مرحلة التفاوض بالنار واحتجاز الرهائن وبينهم ضباط سعوديون، أعلن الحوثيون انهم سيعاملون معاملة الأسرى وفق المبادىء والتقاليد اليمنية. ===================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!