لبنان
ممثل ابراهيم خلال لقاء حواري في بعلبك: الإنماء المتوازن يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية
وطنية – بعلبك – نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حواريا مع ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد جمال الجاروش، في صالة “تموز” في بعلبك، تحت عنوان “الانماء والأمن”، بحضور رئيس دائرة أمن عام البقاع الثانية المقدم غياث زعيتر، المنسق الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة زحلة جوزيف…
وطنية – بعلبك – نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حواريا مع ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد جمال الجاروش، في صالة “تموز” في بعلبك، تحت عنوان “الانماء والأمن”، بحضور رئيس دائرة أمن عام البقاع الثانية المقدم غياث زعيتر، المنسق الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة زحلة جوزيف زاباتار، رؤساء بلديات، مخاتير وفاعليات دينية واجتماعية. اللقيس بداية، قال رئيس الجمعية الدكتور رامي اللقيس: “يهمنا إجراء حوار واسع ومفتوح بين المجتمع والدولة أي بين المؤسسات والناس ومؤسسات تحقيق الإستقرار الاجتماعي”. وقال: “ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسؤول وتوجيه الاتهامات الاعتباطية إلى جهات أو أفراد، هو بمثابة تراشق إعلامي لا يحقق أي استقرار للمجتمع، بينما عندما نجلس ونتحاور مع بعضنا البعض، فذلك يحقق التفاهم والاستقرار”. أضاف: “نرفع رأسنا بالمديرية العامة للأمن العام، لأن هدفها الأساس التواصل مع المجتمع المحلي”. وتابع: “هذا الحوار يتناول مواضيع الأمن والإنماء والنزوح، وهي مجموعة عناوين مطروحة للنقاش، وغير محصورة في فئه معينة، وإنما المطلوب أن نتشارك معا لتحقيقها”. الجاروش بدوره، قال الجاروش: “يسعدني أن أكون بينكم اليوم، ممثلا سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لنتحاور سويا في موضوع يحتل الأولوية لدى جميع الحكومات في دول العالم، وتزداد أهميته يوما بعد يوم وأعني به التنمية أو الإنماء والأمن”. أضاف: “العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة متعددة الأبعاد والمستويات، وإذا حاولنا أن نبحث في تاريخ هذه العلاقة فسنجد أصولها في مجال تأمين حركة القوافل التجارية البرية والبحرية على السواء. ومن هنا سنجد الجهود الأمنية في صورها الأولى في مواجهة العصابات التي كانت تهاجم القوافل التجارية عبر الطرق البرية وفي مواجهة قراصنة البحار، ويظهر التاريخ في هذا الشأن أن الدول التي استطاعت تأمين حركة تجارتها الداخلية والخارجية برا وبحرا هي الدول التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وأن تحافظ على أمنها وبقائها”. وأشار الى أن “معظم التعريفات التي قدمها العلماء والباحثون عبر التاريخ لمفهوم التنمية أجمع على أنها عملية الإنتقال المخططة والمنظمة والمبرمجة من وضع ما قائم إلى وضع آخر يفترض أنه أفضل. أما مفهوم التنمية المعاصر والذي تشكل إستنادا إلى الخبرات المكتسبة من تجارب التنمية عبر المراحل التاريخية السابقة فهو مفهوم التنمية المستدامة كون عملية التنمية هي عملية أساسية وضرورية بالنسبة لكافة المجتمعات البشرية، الأمر الذي يتطلب توفير المتطلبات اللازمة لاستمرارها واستدامتها”. ولفت الى أنه “لم يعد مفهوم التنمية يقتصر على تنمية الموارد والنمو الإقتصادي، بل أصبح يشمل الموارد البشرية والتنمية المستدامة لهذه الموارد، وغدت التنمية تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية، فتعددت أبعادها، ورتب ذلك مسؤوليات ليس على السلطات المركزية وحسب، وإنما على السلطات المحلية أيضا، وعلى المجتمع المدني وذلك في إطار توزع المهام والأعباء، ومن أجل إفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة في اتخاذ القرار على نطاق واسع وفي المساءلة والمحاسبة، بحيث لا تتركز عملية التنمية في مجالات محددة دون غيرها، ولا تقتصر على مناطق أو فئات دون المناطق والفئات الأخرى، انما تشمل المجتمع بكل مناطقه وفئاته بشكل متوازن”. وأكد أن “الإنماء المتوازن يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، فيشعر أبناء الوطن، بمختلف مناطقه، أن الدولة تحتضنهم وترعى شؤونهم، فتزول الحساسيات التي قد تنشأ بين أبناء المناطق نتيجة الخلل في التنمية والتفاوت بين مناطق نامية ومناطق غير نامية، كما يتقلص التفاوت الإجتماعي بين أبناء المناطق”. وأوضح أن “لبنان عانى منذ الاستقلال من خلل في عملية التنمية، وقد تجلى ذلك في التفاوت الهائل في مستوى التنمية بين العاصمة ووسط لبنان من جهة، والمناطق النائية من جهة أخرى، وبلغ هذا التفاوت حدا كبيرا. وإدراكا منها لأهمية الإنماء المتوازن، أدرجت الدولة اللبنانية، بعيد إنتهاء الحرب، قضية الإنماء المتوازن في الدستور بعد تعديله بموجب وثيقة الوفاق الوطني، إذ نص البند “ز” من مقدمة الدستور على أن “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”، ولا يكاد يخلو أي بيان وزاري لحكومة من الحكومات من عبارة “العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في لبنان”، ومع ذلك لم يصل الإنماء حتى يومنا هذا إلى عدد كبير من المناطق اللبنانية”. وقال: “أعود وأؤكد لكم ان الأمن والتنمية عنصران متلازمان وأي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر، وأي استقرار أو تطور فيها ينعكس إيجابا عليها، فلا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية. هذه المقولة لا يختلف عليها إثنان، فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية، والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها”. أضاف: “إن ضعف الأمن واختلاله يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال خارج مناطق الإختلال الأمني، ولهذا يعد الأمن الوطني هو المطلب الأول لجميع حكومات العالم وشعوبها، وبتحقيقه يتحقق الإزدهار والرقي والتقدم. ومن هنا فإن المديرية العامة للأمن العام، ومن ضمن الصلاحيات التي أناطها بها القانون، تعمل بالتنسيق مع باقي المؤسسات والأجهزة الأمنية، على مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة المخلين بالأمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعملاء العدو الإسرائيلي، إيمانا منها بأن الإستقرار الأمني هو العامل في استقرار المجتمعات ونموها وازدهارها”. وختم: “أما في ما يتعلق بالنازحين السوريين، فتعمل المديرية العامة للأمن العام على تأمين العودة الطوعية لهم، وتقدم التسهيلات على المعابر الحدودية لمن يرغب منهم بالعودة على همته”. ============محمد أبو إسبر/س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .