لبنان
5 – حركة «أمل» – نبيه بري
عرف لبنان في مرحلة ما بعد الطائف، منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم، 4 رؤساء للجمهورية و6 رؤساء للحكومة، ولم يعرف إلا رئيسا واحدا للمجلس النيابي. يكفي أن يستمر نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لـ 30 سنة متواصلة ومن دون انقطاع ليحقق إنجازا غير مسبوق، ويسجل رقما قياسيا لا يجاريه فيه أحد في العالم، وليثبت أنه…
عرف لبنان في مرحلة ما بعد الطائف، منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم، 4 رؤساء للجمهورية و6 رؤساء للحكومة، ولم يعرف إلا رئيسا واحدا للمجلس النيابي. يكفي أن يستمر نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لـ 30 سنة متواصلة ومن دون انقطاع ليحقق إنجازا غير مسبوق، ويسجل رقما قياسيا لا يجاريه فيه أحد في العالم، وليثبت أنه الثابت وسط كل المتغيرات والصامد في كل الظروف والمتمتع بدهاء وحنكة وقدرة التكيف والاستمرار، ما جعله محورا أساسيا في اللعبة السياسية ومركز استقطاب وجذب، ورمزا كبيرا من رموز نظام الطائف وعنصرا أساسيا في العناصر المكونة لـ «الدولة العميقة» في لبنان. لطالما اعتبر نبيه بري واحدا من أبرز وأهم حلفاء سورية في لبنان، ولكن وضعه لم يتأثر ولم يتغير بعد الخروج السوري عام ٢٠٠٥، لا في الموقع السياسي والزعامة الشيعية، ولا في موقعه الرسمي والرئاسة الثانية. ومن الواضح أن عصره الذهبي في العلاقة مع سورية كان أيام الرئيس حافظ الأسد، وأن تبدلا طرأ مع الرئيس بشار الأسد الذي له ملاحظات على الرئيس بري، بدءا من عدم وقوفه كما يجب الى جانب دمشق وحليفها الرئيس إميل لحود عام ٢٠٠٥ وصولا الى ابتعاده عن دمشق منذ انفجار الحرب داخلها عام ٢٠١١. فلم يزرها مرة ولم يرسل رجاله إليها للقتال كما فعل حزب الله. قوي دور الرئيس بري بعد الخروج السوري بدلا من أن يضعف. هو من أطلق وترأس الحوار الوطني وترأس جلساته الأولى في مجلس النواب عام ٢٠٠٦، وهو من كان له الباع الطويل في هندسة اتفاق الدوحة المتفرع عن الطائف، والمتسبب في إحداث أول تغيير في مسيرته التطبيقية. ورغم أنه واحد من أركان فريق ٨ آذار كحليف أول لحزب نبيه بري وعرف كيف يحافظ على علاقة جيدة مع فريق ١٤ آذار وكيف يؤثر فيه أيضا عبر علاقته التحالفية مع وليد جنبلاط، ولاحقا عبر علاقته المميزة مع سعد الحريري، ليصبح جسر تواصل بين «المستقبل» وحزب الله ويرعى حوارا بينهما في مقره في عين التينة إبان احتدام الحرب السورية والصراع السني ـ الشيعي في المنطقة. في الواقع كان هذا الحوار السني ـ الشيعي الوحيد في زمن الفتنة وحقبة ما سمي «الربيع العربي»، وكان الرئيس بري يلعب دورا مهما في تحييد لبنان عن الحريق السوري ومنع انتقال الفتنة الى أرضه، وتحديدا الفتنة السنية ـ الشيعية. لم يعرف وضع الرئيس بري تبدلا وبداية تراجع إلا ابتداء من العام ٢٠١٦ سنة التسوية الرئاسة التي أوصلت العماد ميشال عون الى قصر بعبدا وأعادت الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، والتي خلطت الأوراق والأولويات السياسية وأرست معادلة جديدة في الحكم. لم يكن بري من محبذي انتخاب عون رئيسا، لا بل كان يقود جبهة المعارضين لانتخابه، وجاهر بخياره الرئاسي: سليمان فرنجية. ومع ذلك جارى بري حزب الله في لعبة تعطيل جلسات الانتخاب وفي إطالة أمد الفراغ الرئاسي، الى حين توافرت فرصة انتخاب عون وبأكثرية موصوفة لم يكن بري جزءا منها، والمفارقة هنا أن بري الذي لم يصوت مع كتلته للرئيس عون، صار شريكا أساسيا في التسوية وركنا ثابتا من أركان العهد الجديد كما في كل عهد. وهذا يعود بشكل أساسي الى حزب الله الذي حرص على بري أشد الحرص وأولى العلاقة معه عناية خاصة وكرس بقاءه في رئاسة المجلس مدى الحياة. فقد أدرك حزب الله أهمية نبيه بري في إدارة اللعبة الداخلية، وهو المتمرس بتفاصيلها وقواعدها، وأهميته في حفظ وحدة واستقرار الطائفة الشيعية. وأصبح حزب الله بحاجة أكبر الى بري بعد ذهابه للقتال في سورية، وحاجته الى أن يحمي ظهره في لبنان من خلال جبهة داخلية مستقرة سياسيا وأمنيا وبيئة شيعية حاضنة ومتماسكة. أدرك بري أن وضعا جديدا قد نشأ في الحكم وعليه أن يتكيف معه، بدءا من فتح صفحة جديدة مع الرئيس عون وبناء علاقة جديدة وجيدة معه. وأدرك أنه من الصعب عليه أن يحتفظ بوضعه السابق وما كان لديه من تأثير ونفوذ طاغ وقدرة تحكم في السياسات والقرارات في ظل معادلة جديدة تتمحور حول 6 كبار: عون ونصرالله والحريري وبري وجعجع وجنبلاط، مع وضع متقدم لبري لأن علاقة بري مع نصرالله ظلت ثابتة وتكاملية، فيما علاقة جنبلاط مع الحريري وعلاقة جعجع مع عون أصابها الاهتزاز والتفكك. الضغط السياسي ظهر على بري في مناسبتين على الأقل: عند وضع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يكن القانون الذي يريده والمتناسب مع مصالحه وطموحه، وعند تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات وحصر تركيزه فيها على الاحتفاظ بوزارة المال التي حولها الى وزارة «سيادية سياسية»، ومعها صار شريكا في السلطة التنفيذية ومتمتعا بحق الفيتو مع تكريس التوقيع الرابع الملزم الى جانب تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص. ولكن بري لا يهدأ ولا يستكين ولا يستسلم لواقع محبط. في الأزمة الاقتصادية له دور وتدخل من نافذة الموازنة ووزارة المال. في المعادلة اللبنانية ذات البعد الإقليمي له الدور الأساسي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية ويبقى المفضل عند الوسيط الأميركي، في المعادلة الداخلية أخذ المبادرة الى إعادة فتح ملف قانون الانتخاب لتعديل القانون الحالي الذي جرت انتخابات ٢٠١٨ على أساسه. وهذا التعديل الذي يطرحه بري من باب تطوير قانون الانتخاب النسبي ونقله الى مستوى الدائرة الواحدة على مستوى كل لبنان، يرى فيه المسيحيون نسفا وتطييرا للقانون الحالي والنتيجة الأساسية التي ترتبت عليه، وهي تصحيح التمثيل الشعبي والتوازن الوطني ببعديه السياسي والطائفي. جهد كثيرون في معرفة السبب الحقيقي الذي دفع بري الى فتح ورشة قانون انتخابات جديد والمباشرة بعملية تسويق له متجاوزا الظروف الداخلية غير المؤاتية. السبب الذي أعطاه بري للتحرك الباكر قبل أن تداهمه الانتخابات النيابية المقبلة، لا يبدو مقنعا بالنسبة لكثيرين، بعضهم رأى أن بري وفي إطار توجه شيعي طامح الى تطوير النظام الانتخابي على قاعدة النسبية ارتأى التحرك الآن قبل أن تداهمه التطورات والمتغيرات الإقليمية التي تجعل أن ما يمكن أخذه وتحصيله اليوم سيصعب أخذه وتحصيله في المستقبل، والبعض الآخر رأى أن بري ينطلق أولا من حسابات خاصة تتصل بوضعه وزعامته وحركته (أمل)، بعد الانتخابات الأخيرة بسبب القانون الجديد، والتي أظهرت تراجعا لـ «أمل» وهو يريد أن يبقى السياسي الذي لا يعرف الخسارة.
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .